الأعيان يعيد مشروع قانون حماية البيانات الشخصية للجنة الخدمات
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
#سواليف
أعاد مجلس الأعيان اليوم الأربعاء، مشروع قانون حماية البيانات الشخصية لسنة 2023 إلى لجنة الخدمات، لمزيد من التفاعل والحوار البناء ازاء المشروع.
وأيد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة خلال جلسة الأعيان الأربعاء، إعادة مشروع القانون إلى لجنة الخدمات في مجلس الاعيان بهدف تجويده أكثر ، قائلا “إن القانون تقني ينظم عالم وفضاء جديد والنتيجة اننا نريد الخروج في إطار واع ووازن”.
وقال الخصاونة، إن وجود تشريع ضابط للبيانات الشخصية أمر أساسي لتصنيف الأردن في هذا الصدد ولتشجيع الاستثمار، لافتا الى أن المدخل في مواجهة الكثير من التحديات التي تواجه الأردن هو ايجاد بيئة استثمارية جاذبة تستفيد من المخزون البشري الهائل الذي تتمتع به الأردن.
مقالات ذات صلة مهم لطلبة حملة شهادات الثانوية العامة الأجنبية 2023/08/23الجدير بالذكر أن رئيس لجنة الخدمات في مجلس الأعيان العين مصطفى الحمارنة قد أيد إعادة مشروع القانون الى اللجنة، جاء ذلك خلال جلسة مناقشة مجلس الأعيان لمشروع قانون حماية البيانات الشخصية لسنة 2023.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف
إقرأ أيضاً:
برلماني: 250 جنيهًا حدًا أدنى مؤقتًا للإيجار.. وطرد المستأجر الممتنع عن السداد قانوني| خاص
قال النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون الإيجار القديم وضع حدًا أدنى مبدئيًا للإيجار بقيمة 250 جنيهًا شهريًا، لحين انتهاء اللجان المختصة من تصنيف المناطق وتقسيمها إلى متميزة، متوسطة، واقتصادية، مشيرًا إلى أن الفروقات ستُحسب لاحقًا وفقًا للتسعير النهائي، وتُسدد على أقساط خلال نفس مدة استحقاقها.
زيادة الإيجار القديموأضاف “منصور”،في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن من يمتنع عن سداد فروقات الزيادة بعد إعلان التصنيف، يحق للمالك وفقًا لمواد مشروع قانون الإيجار القديم الجديد، التقدم بدعوى طرد قضائي ضد المستأجر لعدم الالتزام، وهو ما يعد إجراءً قانونيًا وليس تعسفيًا.
وشدد منصور على أن المشكلة الحقيقية ليست في الحد الأدنى أو الفروقات، وإنما في عدالة التسعير، مؤكدًا أنه لا يصح مساواة شقة بمساحة 100 متر بأخرى مساحتها 400 متر، وبالتالي فإن دقة عمل اللجان وقدرتها على تصنيف الوحدات بشكل منصف تعد أمرًا جوهريًا لنجاح القانون.
الوحدات المغلقة بالإيجار القديموبشأن الوحدات المغلقة، أوضح النائب أن القانون يحتكم في هذا الجانب إلى معيار استهلاك الكهرباء خلال آخر 5 سنوات، كدليل على شغل الوحدة من عدمه، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة حال ثبوت الإغلاق المتعمد.
وأكد أن اللجان الخاصة بالحصر والتسعير لا تمثل أزمة، لأن آلية تشكيلها وسير عملها واضحة، ومبنية على ما تم العمل به مسبقًا في قانون التصالح، حيث يصدر بها قرار من المحافظ المختص وتنجز أعمالها خلال 3 أشهر قابلة للتجديد لمرة واحدة.
وينص مشروع القانون، الذي تناقشه لجنة الإسكان بمجلس النواب، على أن العقود القديمة تنتهي خلال 7 سنوات للسكني و5 سنوات لغير السكني، ويمنح القانون للمستأجر أحقية الحصول على وحدة بديلة من الدولة إذا أخلّى العين المستأجرة طواعية قبل نهاية المدة.
وينص مشروع القانون على أن القيمة الإيجارية للوحدات السكنية ستُحسب وفق تصنيف المنطقة إلى متميزة أو متوسطة أو اقتصادية، بحيث يتم تطبيق 20 ضعف القيمة الإيجارية القانونية الحالية في المناطق المتميزة بحد أدنى 1000 جنيه، و10 أضعاف في المناطق المتوسطة والاقتصادية بحد أدنى 400 و250 جنيهًا على التوالي. ويبدأ تطبيق هذه الزيادات فور انتهاء عمل لجان الحصر والتصنيف، ويُسدد المستأجر فروق القيمة بأقساط ممتدة تساوي مدة استحقاقها، وذلك لضمان عدم تحميل المواطنين أعباء مفاجئة.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو