تقرير يكشف عدد المعتقلين الفلسطينيين في سجون إسرائيل
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
بلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية أكثر من 9500 حتى بداية مارس (آذار) الجاري، وفق بيان صحافي، اليوم الأربعاء.
وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير إن عدد الأطفال المعتقلين يبلغ أكثر من 350، والنساء 21، والإداريين 3405.
ووفق البيان، الذي أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، "يبلغ عدد معتقلي غزة الذين اعترفت بهم إدارة سجون الاحتلال 1555، علماً أن هذا المعطى لا يشمل معتقلي غزة كافة، وتحديداً من هم في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال".
إدارة سجن "عتصيون" كثفت عمليات القمع بحق المعتقلين، حيث وصل عددها إلى ثلاث مرات في الأسبوع، وتشمل ثلاث أو أربع غرف في كل مرة
التفاصيل: https://t.co/9Vhxn8eZmP pic.twitter.com/6RyFhOBZ9x
وأشارت الوكالة إلى أن "إجمالي عدد المعتقلين في سجون الاحتلال قبل بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، كان أكثر من 5250، وعدد المعتقلات 40، فيما بلغ عدد الأطفال في السجون 170، والإداريين نحو 1320".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: وقف الأب رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل صناع الأمل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية إسرائيل فلسطين
إقرأ أيضاً:
تقرير دولي: ليبيا مهددة بالعزلة المصرفية ضمن أكثر 10 دول عرضة للجرائم المالية
تقرير اقتصادي يحذر: ليبيا بين أكثر 10 دول عرضة للجرائم المالية وخطر العزلة المصرفية العالمية
ليبيا – حذرت “اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب” في مصرف ليبيا المركزي من تداعيات خطيرة على الوضع المالي والاقتصادي للبلاد، مشيرة إلى أن استمرار غياب الإصلاحات قد يضع ليبيا أمام عزلة مصرفية عالمية، وذلك وفق ما نقلته صحيفة “العرب” اللندنية.
تحذيرات من تزايد المخاطر المالية
التقرير أشار إلى أن ليبيا جاءت ضمن أكثر 10 دول في العالم عرضة للجرائم المالية، بحسب “مؤشر الجريمة الاقتصادية الدولية لعام 2025″، نتيجة ارتفاع مستويات الفساد وغسيل الأموال، وضعف آليات الرقابة، وغياب التشريعات الرادعة، ما جعل البلاد معبرًا رئيسيًا للأموال غير المشروعة والتهريب وتمويل الجماعات المسلحة.
تسييس قطاع النفط وتداعياته
أوضح التقرير أن تسييس قطاع النفط وتحويله إلى أداة لشراء الولاءات السياسية يمثل أحد أبرز مؤشرات الأزمة المالية، حيث نادرًا ما توجه عائداته نحو إعادة الإعمار أو تحسين الظروف المعيشية، بل تُستخدم لتمويل الميليشيات المسلحة ومنح امتيازات اقتصادية لقادتها. كما تتعرض مؤسسة النفط في طرابلس لضغوط سياسية، وتخضع قراراتها لمراكز قوى متنافسة، مع توزيع الإيرادات خارج الأطر القانونية والشفافة.
الفساد يمتد إلى قطاعات حيوية
لم يقتصر الفساد على قطاع النفط، بل شمل البنية التحتية والطاقة والتعليم والخدمات المصرفية. وأشار التقرير إلى أن نحو 40% من المشاريع العامة لم تُنفذ رغم الميزانيات الضخمة، فيما يعيش ملايين المواطنين في ظروف متدهورة من دون خدمات أساسية.
الانقسامات السياسية تعمق الأزمة
اختتم التقرير بالإشارة إلى أن الانقسامات بين الشرق والغرب أدت إلى نشوء هيكل مزدوج لمؤسسات الدولة، مع تضارب السلطات وضعف التنسيق، ما أتاح لشبكات الفساد والتهريب العمل بحرية عبر الحدود والموانئ.
المرصد – متابعات
بدرية طلبة تنفي اتهامات القتل وتجارة الأعضاء وتؤكد نيتها اللجوء إلى القضاء