وزير أميركي يتوقع استثناء قطاعات من الرسوم المفروضة على كندا والمكسيك
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
يرتقب أن يصدر إعلان عن الرسوم الجمركية على كندا والمكسيك في وقت لاحق الأربعاء، بحسب ما أفاد وزير التجارة الأميركي هاورد لوتنيك، في مؤشر إلى إمكان إعفاء قطاعات مثل السيارات، غداة دخولها حيز التطبيق.
وبدأ تطبيق رسوم الرئيس الأميركي دونالد ترامب الكبيرة البالغة نسبتها 25% على الواردات الأميركية من كندا والمكسيك «مع نسبة أقل في ما يتعلق بالطاقة الكندية» الثلاثاء، ما أدى إلى هبوط الأسواق العالمية.
سارعت أوتاوا للرد عبر فرض رسوم، بينما تعهدت المكسيك أيضاً بإجراءات مضادة.
برر الرئيس الأميركي الخطوة بالهجرة غير الشرعية وتهريب الفنتانيل، رغم أنه يتحدث مراراً عن عدم التوازن في الميزان التجاري لدى تطرقه إلى المسألة.
وقال لوتنيك لتلفزيون «بلومبرغ» الأربعاء، إن ترامب ينصت إلى «العروض» الآتية من جيران الولايات المتحدة.
وأضاف أنه يتوقع صدور إعلان بعد ظهر الأربعاء.
واستبعد لوتنيك إمكان إلغاء الرسوم تماما، لكنه أشار إلى أن ترامب يفكر في قطاعات يمكن أن يعفيها موقتاً.
وأضاف «الرئيس هو من يقرر.. لكن توقعاتنا تفيد بأنه سيتم تصنيفها ضمن فئات».
وتابع «ستكون 25 في المئة، لكن سيتم استثناء بعض الفئات. قد تكون السيارات وغيرها أيضاً».
لكنه شدد على أن الرسوم الجمركية المخصصة لكل من شركاء الولايات المتحدة التجاريين مقبلة لا محالة في الثاني من أبريل، كما تعهد ترامب.
وقال إن الرسوم قد تؤثر أكثر على المكسيك وكندا.
وتعهد ترامب فرض «رسوم انتقامية» تستهدف حلفاء وأعداء بلاده على حد سواء لحل مسألة الممارسات التي يعتبرها غير منصفة.
وبينما يمكن لبعض الرسوم أن تطبق فوراً، قال لوتنيك لشبكة «بلومبرغ» إن تطبيق رسوم أخرى «قد يستغرق شهراً أو شهرين». أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أميركا
إقرأ أيضاً:
السجيني: استمرار تطبيق رسوم النظافة على نحو جزئي لا يخدم العدالة الاجتماعية
قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنّ الوضع الحالي لمنظومة النظافة بات يتطلب وقفة حاسمة من الحكومة، مشددًا على أن استمرار تطبيق رسوم النظافة على نحو جزئي لا يخدم العدالة الاجتماعية، ويؤدي إلى تفاقم عجز التمويل اللازم لتشغيل الخدمة.
وأضاف خلال حواره مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ الرسوم تُطبق حاليًا بنسبة 50% فقط، ما يعني أن المواطن المقتدر الذي يستهلك كهرباء عالية، ويمتلك أجهزة متعددة، يدفع 20 جنيهًا بدلًا من 40، وهو ما اعتبره غير منطقي، متسائلًا: "هل هذا دعم لأغنى أغنياء مصر؟".
وتابع، أنّ تكلفة إدارة القمامة زادت من 12 مليار جنيه إلى ما لا يقل عن 36 مليارًا سنويًا بفعل تغير سعر الصرف، في حين أن التمويل المتاح لا يغطي سوى جزء ضئيل، مما دفع بعض الشركات الوطنية إلى تقليص خدماتها بسبب تأخر المستحقات، ما انعكس سلبًا على النظافة في الشوارع والمناطق.
وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية أن اللجنة لا تكتفي بالتصريحات، بل تعقد جلسات متواصلة مع ممثلي الحكومة لتشخيص الواقع بدقة، بعيدًا عن الخطابات الحماسية، مشيرًا إلى أن إصلاح منظومة النظافة لا يتحقق إلا بحلول عملية، إما بتوفير كامل التمويل أو بتطبيق الرسوم على الجميع بشكل عادل.