الإمارات تحدد ثوابت سياستها بشأن القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
القاهرة - وام
أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة في كلمتها في الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة التي عقدت في القاهرة في الرابع من مارس ٢٠٢٥، أن هذه القمة الاستثنائية تنعقد في لحظة مفصلية وبالغة الأهمية في مسار الصراع الفلسطيني الإسرائيلي تتطلب منا معالجات مسؤولة ومواقف جريئة وقرارات حاسمة لمواجهة تحديات صعبة تهدد القضية الفلسطينية واستقرار المنطقة وأمنها كما تتطلب مساراً مختلفاً يغلّب الحلول السياسية والسلمية للصراع بدلاً من المواجهات والدمار.
وشددت دولة الإمارات العربية المتحدة في كلمتها على أهمية ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وتوخي الحكمة لتجنب المخاطر وتوسيع حلقة الصراع والمواجهات في ضوء ما شهده قطاع غزة والأرض الفلسطينية المحتلة منذ السابع من أكتوبر من عام 2023، وما استجد من مواقف على الرغم من التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بتاريخ 15 يناير 2025، بجهود مشكورة من جمهورية مصر العربية ودولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية.
وجددت الإمارات إدانتها لاستمرار العنف والهجمات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة، واستنكارها لتلك الأعمال إضافة إلى جميع التصريحات والإجراءات الاستفزازية التي تستهدف الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها التصريحات غير المقبولة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن إقامة دولة فلسطينية في أراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة.
وأكدت الإمارات رفضها القاطع للممارسات الإسرائيلية التي تعد انتهاكاً سافراً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مطالبة المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته تجاه وقف الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة على الأرض الفلسطينية المحتلة.
كما شددت الإمارات على رفضها بشكل قاطع جميع المحاولات الرامية إلى تهجير الفلسطينيين قسراً من أراضيهم، والتي تعد غير مقبولة وتمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي كما أنها غير قابلة للتنفيذ وتشكل تهديداً لاستقرار وسيادة أشقائنا في مصر والأردن، واستفزازاً وتأجيجاً للرأي العام العربي والمسلم، ومدعاة لمزيد من عدم الاستقرار والتوتر في المنطقة.
وأشارت دولة الإمارات في كلمتها في القمة إلى أن الشهور الماضية قد أثبتت بما شهده قطاع غزة من موت ودمار غير مسبوقين، أن الحلول المؤقتة مصيرها الفشل، لذا فإنه غير مجد ولا مقبول العودة إلى الأوضاع التي كانت سائدة قبل السابع من أكتوبر 2023، ولذلك من المهم الدفع بعملية تؤمن حلاً مسؤولاً ومستداماً ليس فقط لمستقبل قطاع غزة وإنما للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي بشكل عام يوفر أفقاً سياسياً على أساس حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، تعيش بأمن وسلام جنباً إلى جنب مع دولة إسرائيل.
وأكدت الإمارات إنه لن يكون متاحاً العمل على الاستقرار وإعادة البناء في غزة بدون ربط ذلك بأفق للحل السياسي، فلا تهجير سكان غزة مقبولاً، كما أنه من غير المقبول بقاء القطاع بدون سلطة وطنية فلسطينية شرعية كفوء ومسؤولة وقادرة على حصر السلاح بيدها وتأمين الأمن والإستقرار وسيادة القانون.
وفي هذا السياق قالت الإمارات في كلمتها:«نرى أهمية حشد الجهود العربية والإقليمية والدولية خلف هذا المسار، وتأمين المشاركة الفاعلة لتحقيق ذلك، بما في ذلك من قبل الولايات المتحدة الأمريكية بما يؤدي إلى حل مستدام يوفر الاستقرار والازدهار للمنطقة ويحقق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق».
وأكدت الإمارات أنها لن تدخر أي جهد في دعم الأشقاء الفلسطينيين وتسخير أي توجه أو تحرك دبلوماسي لرفع معاناتهم مشيرة إلى أن الجهود الإماراتية في هذا الشأن تتسق مع الثوابت التاريخية في سياستها الخارجية المتمثلة في التزامها بتعزيز السلام والعدالة، وصون حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، وستواصل دولة الإمارات العمل بشكل وثيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين لدعم السلام والتعايش عبر التوصل إلى حلول سياسية دائمة للصراعات في المنطقة من خلال الحوار والتفاهم.
وأضافت:«لن ندخر جهداً في استمرار توفير الدعم الإنساني والإغاثي للأشقاء الفلسطينيين، فعملية»الفارس الشهم 3«مستمرة وستتواصل لتوفير المستلزمات المنقذة للحياة في قطاع غزة، وبكل الطرق البرية والبحرية والجوية...وهذا تأكيد للنهج الأساسي للسياسة الخارجية لدولة الإمارات ولعلاقاتها الخارجية في بذل المساعي لخلق الاستقرار وبناء الإزدهار في المجال الإقليمي والدولي وإيلاء الشؤون الإنسانية أولوية خاصة».
وعبرت الإمارات في كلمتها عن التطلع إلى خروج القمة بإجماع عربي على العمل المشترك لتجاوز الصعوبات والتحديات القائمة وتحقيق تطلعات شعوبنا للأمن والاستقرار والازدهار.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات غزة دولة الإمارات فی کلمتها قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
برلماني: مصر لن تتخلى عن دورها التاريخي في دعم القضية الفلسطينية والتصدي لمحاولات تصفيتها
أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن الاتصال الهاتفي الذي جرى بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الفلسطيني محمود عباس، يعكس متانة العلاقات التاريخية بين مصر وفلسطين، ويؤكد في الوقت نفسه ثبات الموقف المصري الراسخ في دعم الشعب الفلسطيني في مواجهة السياسات الإسرائيلية العدوانية، خاصة في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة وقرار الحكومة الإسرائيلية إعادة احتلال قطاع غزة بالكامل.
وقال محسب إن إشادة الرئيس محمود عباس بالدور المصري والمساعدات الإنسانية المستمرة، وتأكيده رفض تهجير الشعب الفلسطيني، هي شهادة مهمة على ريادة مصر الإقليمية في نصرة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ودليل على أن القاهرة تتحرك وفق رؤية استراتيجية متكاملة تجمع بين الجهد الدبلوماسي والإنساني والسياسي.
وأضاف أن القرار الإسرائيلي الأخير باحتلال قطاع غزة وتهجير سكانه، يمثل تصعيدا خطيرا ومحاولة مكشوفة لتصفية القضية الفلسطينية، وفرض أمر واقع يتعارض مع جميع قرارات الشرعية الدولية، وهو ما استدعى الموقف المصري الحازم برفض هذه الخطط والدعوة لوقف فوري ودائم لإطلاق النار، وإدخال المساعدات، وتمكين دولة فلسطين من تولي مسئولياتها كاملة في القطاع.
وأوضح أن الاتصال حمل عدة رسائل إقليمية ودولية، أبرزها أن أي محاولات لتقويض استقرار المنطقة أو العبث بحقوق الفلسطينيين لن تمر، وأن الحل الوحيد لضمان الأمن والسلام هو تمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن التحرك السياسي الذي أعلنه الرئيس محمود عباس، سواء في مجلس الأمن أو جامعة الدول العربية أو منظمة التعاون الإسلامي، يتكامل مع الجهد المصري في جميع المحافل الدولية، وهو ما يعزز الموقف العربي الموحد في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية، ويضع المجتمع الدولي أمام مسئولياته القانونية والأخلاقية.
وشدد على أن مصر تدرك تماما أن التطورات الراهنة في غزة هي معركة وجود للشعب الفلسطيني، وأن استمرار الاحتلال وسياسات التهجير والتجويع لن تؤدي إلا إلى إشعال الصراع وتوسيع رقعة التطرف، بما يهدد الأمن الإقليمي والدولي.
كما شدد النائب أيمن محسب على أن القاهرة ستظل السند الدائم للقضية الفلسطينية، والمدافع الأول عن الحقوق العربية في كل المحافل الدولية، مؤكدا أن موقف مصر في هذه المرحلة الحرجة لا يقتصر على الرفض الدبلوماسي لسياسات الاحتلال، وإنما يمتد ليشمل تحركا نشطا على المستويات السياسية والإنسانية والأمنية، بهدف حماية الشعب الفلسطيني من مخاطر الإبادة والتطهير العرقي.
وقال: “السياسة المصرية تقوم على مبدأ أن السلام العادل والشامل هو الضمانة الوحيدة لاستقرار المنطقة، ومصر رغم التحديات الإقليمية والدولية، لن تتخلى عن دورها التاريخي في دعم القضية الفلسطينية، وستواصل العمل بلا كلل لمنع فرض الأمر الواقع بالقوة، وإعادة التأكيد على أن إرادة الشعوب، والحقوق التاريخية، والمبادئ الراسخة للقانون الدولي، أقوى من محاولات الاحتلال لطمس الهوية الفلسطينية أو تصفية قضيتها”.
سباق السيطرة في الفضاء يشتدّ.. الولايات المتحدة تستعد لإنشاء مفاعل نووي على القمر