مكارثي يكشف تفاصيل عن تحقيق لعزل بايدن
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
حذر رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي، من أن المجلس قد يبدأ تحقيقاً لعزل الرئيس جو بايدن في سبتمبر (أيلول) إذا لم تقم إدارته بتسليم وثائق يسعى المشرعون للحصول عليها، وفقاً لما نقلته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.
ورداً على سؤال من المستشار السابق للبيت الأبيض لاري كودلو، عما إذا كان قد اتخذ قراره بشأن بدء التحقيق في قضية المساءلة، قال مكارثي إن "مجلس النواب سيبدأ التحقيق إذا لم يزود بايدن الكونغرس بالوثائق التي يسعى المشرعون للحصول عليها".
وبحسب الصحيفة، كانت هذه التعليقات أوضح إشارة من مكارثي حتى الآن إلى أن مثل هذا التحقيق قد يكون في الأفق في مجلس النواب، لكن مكارثي كان غامضاً إلى حد كبير بشأن الوثائق المعنية، حتى مع قول الجمهوريين إنهم يجمعون أدلة على أن بايدن (80عاماً) وابنه هانتر (53 عاماً) قبلا رشوة من مسؤولين أوكرانيين. وهي تهمة ينفيها البيت الأبيض بشدة.
وتابع مكارثي "الشيء الذي يعيق إجراء تحقيق المساءلة هو تزويدنا بالوثائق التي نطلبها"، مردفاً "إذا قدموا لنا الوثائق، فلن تكون هناك حاجة لإجراء التحقيق في قضية المساءلة. ولكن إذا قاموا بحجب الوثائق وقاتلوا كما يفعلون الآن لعدم تقديم ما يستحق للشعب الأمريكي معرفته، فسوف نمضي قدماً في التحقيق عند انعقاد المجلس مرة أخرى في سبتمبر (أيلول)".
وكشف مكارثي أنهم "كانوا يسعون للحصول على بيانات مصرفية وبيانات بطاقات الائتمان"، رغم أنه لم يحدد لمن تعود هذه البيانات، مضيفاً أنه "إذا أوقفوا ذلك، فسيتعين علينا الانتقال إلى تحقيق المساءلة".
وأوضح أن "الكونغرس يمنح قمة السلطة عندما يتعلق الأمر بسلطة استدعاءنا والآخرين للحصول على المستندات التي نحتاجها. البيانات المصرفية وبيانات بطاقة الائتمان وغيرها. أرونا أين ذهبت الأموال، أرونا هل كنتم تأخذون المال من مصادر خارجية؟ وهذا من شأنه أن يوضح معظم هذه الأمور، لكن يبدو أنهم يحاربونها في كل خطوة على الطريق".
Speaker Kevin McCarthy (R-Calif.) warned that the House could launch an impeachment inquiry as soon as September if the Biden administration doesn’t turn over documents — including some that were apparently never requested by the GOP. https://t.co/uiE0fYlOwI
— The Hill (@thehill) August 23, 2023وكان مكارثي أثار للمرة الأولى احتمال إجراء تحقيق في قضية المساءلة في يوليو (تموز)، وقال للصحافيين إن مجلس النواب يمكن أن يطلق مثل هذا التحقيق إذا زادت الادلة ضد بايدن وعائلته.
وأضاف مكارثي في تصريح لقناة "فوكس نيوز"، أن تحقيق مجلس النواب في المعاملات التجارية لأفراد عائلة بايدن "يرتقي إلى مستوى تحقيق المساءلة"، مشيراً إلى أن مثل هذا التحقيق سيوفر لمجلس النواب "أقوى سلطة للحصول على بقية المعلومات المطلوبة".
وفي الأشهر القليلة الماضية، كشف الجمهوريون في لجنة الرقابة بمجلس النواب، عن أدلة واسعة النطاق على ما يقولون إنه استغلال للنفوذ الأجنبي من قبل هانتر بايدن.
والإثنين الماضي، أفاد رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب جيمس كومر أن رسائل البريد الإلكتروني التي وقعها الرئيس جو بايدن باسم مستعار عندما كان نائباً للرئيس أوباما وتم إرسالها إلى نجله هانتر هي دليل آخر على الفساد والمشاركة في مخططات أعماله.
وقال الجمهوري في مقابلة على قناة "فوكس نيوز": "لقد علمنا أن جو بايدن استخدم على الأقل 3 أسماء مستعارة أو أسماء مزيفة في رسائل البريد الإلكتروني التي كان يتلقاها من أشخاص داخل الحكومة الفيدرالية والأشخاص الذين عملوا معه"، مضيفاً أن أن نجل بايدن هانتر كان اسمه موجود على رسائل البريد الإلكتروني المتعلقة بأوكرانيا، على الرغم من أن البيت الأبيض أكد أنه ليس موظفاً حكومياً".
وأوضح كومر أن جو بايدن أساء استخدام سلطته كنائب للرئيس لغرض وحيد هو حماية ابنه الذي كان يتلقى ملايين الدولارات من شركة الطاقة الأوكرانية الفاسدة هذه، ويربط البريد الإلكتروني جو بايدن وهانتر بايدن بمخطط الفساد هذا بدون ظلال من الشك".
وانتقد كومر، المحاولات لعرقلة التحقيق، قائلاً : إن "الفرق القانونية والبنوك ومؤسسات أخرى تتحد في محاولة لعرقلة محاولات الكشف عن الحقيقة"، مضيفاً "لا يتم عرقلتنا من قبل فريق بايدن القانوني فحسب، بل يتم عرقلتنا من قبل وزارة العدل، ويعرقلنا مكتب التحقيقات الفيدرالي، والخدمة السرية، ومصلحة الضرائب، والديمقراطيون في لجنة الرقابة بمجلس النواب"، متسائلاً: "هل سيعرقلنا المحقق الخاص الجديد، ديفيد فايس، في التحقيق في هذا الأمر؟".
وبدوره، انتقد البيت الأبيض، الشهر الماضي، الجمهوريين في مجلس النواب، بسبب "هجماتهم" على بايدن، قائلاً إن رسائلهم المفككة حول الرئيس "حلقة مهرج"، مضيفاً في بيان أن "الجمهوريين في مجلس النواب يوجهون الآن طاقتهم المحبطة إلى رغبة محسوبة وهادفة لعزل بايدن".
تلويح بأزمة دستورية إذا مثل الرئيس الأمريكي في محاكمة هانتر https://t.co/KlEQVt2h34 pic.twitter.com/C6Tb4pd9qE
— 24.ae (@20fourMedia) August 22, 2023المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني وثائق بايدن بايدن مكارثي البرید الإلکترونی فی مجلس النواب جو بایدن تحقیق فی
إقرأ أيضاً:
ملاك الإيجار القديم بالنواب: نشكر النائب أحمد السجيني على دوره وسعيه في تحقيق التوازن المنشود
شهد اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، تقديرًا وشكرًا للنائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، على دوره في ملف الإيجار القديم على مدار الفترة الماضية، وحرصه على الوصول إلى قانون جديد يحقق التوازن الحقيقي بين الملاك والمستأجرين.
جاء ذلك في حديث لممثل الملاك مصطفى عبد الرحمن، حيث أعلن اليوم أمام الحاضرين أنه يمثل ملايين الملاك، وأنهم يكنُّون للنائب أحمد السجيني كل التقدير، مؤكدًا أنهم على علم بدوره في إحداث توازن وتحقيق العدالة في هذا الملف الصعب، وأنهم بريئون مما يُثار على منصات التواصل الاجتماعي.
يأتي ذلك في الوقت الذي واصلت اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس النواب، اليوم، حوارها المجتمعي لمناقشة مشروع قانون تعديل نظام الإيجار القديم، بحضور ممثلي الملاك ووزير الشئون النيابية، في جلسة شهدت جدلًا حول آلية تحقيق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.
وأكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الجلسة خُصصت للاستماع إلى مطالب ملاك الوحدات الخاضعة للإيجار القديم، مشيرًا إلى سعي اللجنة لإيجاد صيغة تشريعية «تحفظ حقوق جميع الأطراف دون انحياز».
من جانبه، أوضح المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، أن ملف الإيجار القديم يقع تحت أربعة أهداف رئيسية، وهي: التوازن، العدالة، الحفاظ على الثروة العقارية، وسلامة أرواح العقارات الآيلة للسقوط. مشيرًا إلى أن الجميع تطرق إلى موضوع الفترة الانتقالية، وأن الأمر سيخضع للتنظيم كما ورد في أحكام المحكمة الدستورية، لافتًا إلى أن التوازن المنشود والعدالة مفاهيم نسبية يراها كل طرف من وجهة نظره.
وكشف السجيني أن الملاك الحاضرين في اجتماع اليوم -وعددهم ستة ملاك- اختلفوا حول مدة الفترات الانتقالية، قائلًا: «إذا اختلف ستة ملاك فما بالك بآلافهم؟»، مؤكدًا أن التحدي كبير، وأن اللجنة تتصدَّر المشهد التشريعي منذ ست سنوات، وهي مُلمة بجميع تفاصيل الملف، حيث سبق أن استقبلت ممثلي الملاك والمستأجرين بشكل منفصل.
وأضاف السجيني أن اللجنة ستستضيف غدًا ممثلي المستأجرين لاستكمال الحوار، مؤكدًا أن القانون النهائي سيخرج بصيغة تراعي حقوق جميع الأطراف دون إجحاف.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية