قام سر الختم الخليفة بعاتي: حمدوك
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
عبد الله علي إبراهيم
22 November, 2021
كنت تحدثت للسيد عبد الله حمدوك أول مرة في لقاء بالزوم قبل أشهر. قلت له أرى المقارنات تنعقد بين ثورتي أكتوبر وديسمبر انطباقاً واختلافاً. ولكن ما لا أريده أن ينطبق عليك هو ما وقع من سر الختم رئيس وزراء ثورة أكتوبر. فكانت الثورة المضادة ضيقت عليه الخناق بزعمها غلبة النفوذ الشيوعي في مجلس الوزراء وحاضنة الثورة، جبهة الهيئات.
الصورة وضحت أعتقد.
لم يستقل حمدوك من رئاسة الوزارة كفعل الخليفة ولكنه بقي رهينة في بيت الانقلاب عليه ليعود رئيس وزراء لثورة مختلفة، أو ثورة مضادة لو شئت. فأملت عليه هذه الفئة برنامجها كما أذاعته طويلا. فقبل حمدوك منها منطق الانقلاب عليه نفسه. فالاتفاق* الذي تم التوقيع عليه "تأسس" بصورة مطلقة على قرارات القائد العام في ٢٥ أكتوبر وهي التي أراد بها خروج البلاد من عنق زجاجة دولة حمدوك الأولى. ولم يكتف الإملاء على تضمين الاتفاق كل برنامج قوى الثورة المضادة فحسب، بل كانت هذه القوى وحدها الحضور في حفل التوقيع لتشهد توقيع حمدوك على عقد إذعانه.
فأرضى عقد الإذعان نظارات الشرق وعمده قاطعي الطريق للميناء بذكره استحقاق شرقهم المعاملة التفضيلية مقرونا بالتأكيد على حاكمية الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية. من جهة أخرى، أمن الاتفاق قوى الثورة المضادة في وجوب فك احتكار ٤ طويلة (قحت) للسياسة في الانتقالية بدعوته لتعديل الوثيقة الدستورية لتشمل المتظلمين (وما بهم داء) من هذا الاحتكار. كما تضمن الاتفاق خطة تكوين حكومة "الكفاءات الوطنية المستقلة" بل حكومة "التكنوقراط" كما يهذي بالعبارة التوم هجو مع أنها ليست في نص الوثيقة الأصلي أو المعدل. وتستغرب هذه الخطة من الحركات المسلحة الحليفة للبرهان وهي التي عدلت هذا النص بسحب "مستقلة" لأن الاستقلال فارقهم. وجاء الاتفاق بمضغة الثورة المضادة المستهلكة وهي قيام الانتخابات في موعدها، لا كاستحقاق دستوري، بل ليعرف أهل قحت حجمهم الحقيقي. وغازل الاتفاق الإدارة الأهلية والطرق الصوفية وكثير منها كالطيب الجد من حلفاء العسكر بذكرها ضمن القوى التي سيشملها اتفاق سياسي منتظر.
وعليه لم يبالغ من قال إن اتفاق الأمس "شرعن" الانقلاب بدلاً من إلغائه بالعودة إلى ما قبل ٢٥ أكتوبر ومحو آثاره.
ونواصل
*كان لي تقدير إيجابي أكثر للاتفاق بعد إذاعته تداولته مع بعض المعارف قبل أن أجلس إلى شياطين تفاصيله.
[email protected]
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الثورة المضادة
إقرأ أيضاً:
مطار صلالة.. البوابة التي لم تُفتح بعد؟!
خالد بن أحمد العامري
يتكرر الحديث في المجالس العامة ومنصات التواصل الاجتماعي حول مطار صلالة وأسعار التذاكر، وتتسع التساؤلات حول سبب بقاء الوضع على ما هو عليه رغم مناشدات المواطنين، ورغم الإمكانات الكبيرة التي يمتلكها المطار وما يمكن أن يرفد به الاقتصاد الوطني.
المطار يتمتع بطاقة استيعابية تصل إلى مليوني مسافر سنويًا، مع جاهزية بنيوية وتقنية لرفع هذه القدرة مستقبلًا إلى أكثر من ستة ملايين مسافر، ما يجعله أصلًا استراتيجيًا غير مستغل بالشكل الذي يتناسب مع مقوماته الحالية. كما يُعد ثاني أكبر مطار في سلطنة عمان بعد مطار مسقط الدولي، وحائز على تصنيف خمس نجوم للمطارات الإقليمية من "سكاي تراكس" (Skytrax) نظير جودة خدماته.
لقد أصبح واضحًا أن المشكلة لا تكمن في «الجدوى الاقتصادية» كما يشاع؛ بل في منهجية التخطيط التي تحد من نمو القطاع وتقلل الاستفادة من الإمكانات المتاحة؛ فعند مطالبة المواطنين بخفض أسعار التذاكر على خط صلالة- مسقط، تأتي الإجابة بأنه "خط غير مُربح". ومن حق المواطن هنا أن يتساءل: كيف يمكن لخط داخلي يعتمد عليه الآلاف في الاتجاهين يوميًا أن يكون غير مرُبح؟
وإذا كان البعض يرى أن هذا الخط غير مُجدٍ اقتصاديًا، فإن الحل المنطقي هو فتح المجال أمام مشغل اقتصادي ثالث يتخذ من مطار صلالة مركزًا لعملياته؛ بما يعزز المنافسة ويخفض الأسعار، ويخلق ربطًا جويًا أوسع على المستويين الإقليمي والدولي.
ويمتلك مطار صلالة مقومات مهمة تؤهله ليصبح مركزًا محوريًا للربط الجوي بين مناطق ذات كثافة سكانية وتجارية عالية، وخاصة شرق إفريقيا وشرق آسيا ودول الخليج العربية.
كما إن عقد شراكات في مجال الطيران والخدمات اللوجستية، إضافة إلى برامج تحفيز الاستثمار، كفيل بتحويل مطار صلالة إلى مركز دولي ومحوري أمام شركات الطيران المختلفة، مما سيسهم في خلق فرص عمل واسعة في الوظائف المباشرة لقطاع الطيران والخدمات المساندة، وكذلك الوظائف غير المباشرة في السياحة والنقل والشحن والخدمات الملاحية، وزيادة عدد السياح طوال العام وليس فقط خلال موسم الخريف.
وفي هذا السياق، فإن إنشاء ورشة لصيانة الطائرات داخل المطار، إلى جانب مبنى تموين الطائرات، سيجعل من مطار صلالة محطة تشغيلية مكتملة، وهو ما من شأنه تشجيع شركات الطيران الاقتصادية والإقليمية على اتخاذه مقرًا لعملياتها.
أما على مستوى الشحن الجوي، فإنَّ إنشاء قرية لوجستية متكاملة داخل المطار سيرفع طاقة الشحن ويعزز التكامل اللوجستي مع ميناء صلالة، بما يحولهما معًا إلى منظومة واحدة تدعم سلاسل الإمداد العالمية وتعزز موقع السلطنة على خارطة التجارة الدولية. فرغم أن توسعة ميناء صلالة خطوة مهمة، إلّا أنها تبقى ناقصة دون ربطها بمركز شحن جوي فعال داخل المطار.
إنَّ تحقيق هذه الرؤية لن يكون مجرد تحرك اقتصادي؛ بل خطوة استراتيجية لتعزيز مكانة الاقتصاد الوطني، ورفع كفاءة منظومة النقل، وتحقيق مستهدفات رؤية «عُمان 2040»؛ فمطار صلالة يحتاج إلى قرار يطلق إمكاناته الكامنة؛ ليصبح بالفعل البوابة التي تفتح آفاقًا اقتصادية واعده.
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"