حافز تميز علمي بنسبة 7% من الأجر الوظيفي للموظف..وهذه شروط الحصول عليه
تاريخ النشر: 7th, March 2025 GMT
مزايا كثيرة منحها قانون الخدمة المدنية للموظفين ، ولعل من أبرزها منح حافز تميز علمي للموظف ولكن بشروط معينة ، والتي سنستعرضها من خلال التقرير التالي.
ونص قانون الخدمة المدنية على أن يُمنح الموظف الذي يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة حافز تميز علمي.
ويُمنح الموظف هذا الحافز إذا حصل على درجة الماجستير أو ما يعادلها أو دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منهما سنة دراسية على الأقل، كما يمنح الموظف علاوة تميز أخرى إذا حصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها.
ويكون حافز التميز العلمي المشار إليها بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، أو الفئات المالية التالية أيهما أكبر :
• 25 جنيهًا شهريًا لمن يحصل على مؤهل متوسط أو فوق المتوسط.
• 50 جنيهًا شهريًا لمن يحصل على مؤهل عال.
• 75 جنيهًا شهريًا لمن يحصل على دبلومة مدتها سنتين دراسيتين على الأقل.
• 100 جنيه شهريًا لمن يحصل على درجة الماجستير.
• 200 جنيه شهريًا لمن يحصل على درجة الدكتوراه.
وتحدّد اللائحة التنفيذية شروط وضوابط منح حافز التميز على ألا يجوز منح هذا الحافز أكثر من مرة عن ذات المستوى العلمى.
وتنص المادة (40) من قانون الخدمة المدنية على أنه تُضم العلاوات المقررة بمقتضى هذا القانون إلى الأجر الوظيفي للموظف.
وكان قد وافق مجلس النواب في جلسته العامة الماضية ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على تقرير اللجنة المشتركة من هيئة مكاتب اللجان الاقتصادية والخطة والموازنة والشئون الإفريقية بشأن اتفاقية "اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء في بنك التنمية الإفريقي بعدد 554.770 سهما بما يعادل 7.4 مليار دولار أمريكي".
وتهدف الإتفاقية إلى ترسيخ المكانة المتميزة لجمهورية مصر العربية في بنك التنمية الإفريقي، التي استمرت لمدة تقارب 60 عاماً منذ إنشاء البنك وحتى الآن، وذلك باعتبار أن مصر من الدول المؤسسة لهذا البنك، وثاني أكبر دولة إقليمية مساهمة في رأسماله.
وتأتي الإتفاقية في إطار توجه الدولة إلى تعزيز وتعميق الوجود المصري في المؤسسات المالية الإقليمية، وحفاظاً على مكانة مصر الرائدة في القارة الإفريقية ودعمها الدائم لمؤسساتها التنموية.
وكشف تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة عن أن مصر تستهدف من القرار المعروض دعم القوة التصويتية لمصر لدى بنك التنمية الإفريقي، حيث تحتل مصر المرتبة الثانية على مستوى الدول الإقليمية المساهمة في رأسمال البنك بعد نيجيريا، والمرتبة الثالثة على مستوى كافة الدول المساهمة في البنك بعد نيجيريا والولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلي زيادة قدرة مصر على تحقيق التنمية المستدامة، حيث ترتبط مصر ارتباطا وثيقا وفاعلا مع البنك، لا سيما فيما يتعلق بجانب الاستثمارات.
وأشار التقرير إلي أن بنك التنمية الأفريقي يستهدف من الاكتتاب المعروض تعزيز الهيكل الرأسمالي للبنك على غرار العديد من البنوك الإنمائية متعددة الأطراف، وزيادة إجمالي رأس المال المصرح به للبنك من نحو 152 مليار وحدة حسابية (ما يعادل نحو 201.5 مليار دولار أمريكي)، كما في مايو 2024 ، ليصل بذلك إلى ما قيمته نحو 240 مليار وحدة حسابية بما يعادل نحو 318 مليار دولار أمريكي).
كما يهدف إلى المحافظة على التصنيف الائتماني للبنك عند مستوى (AAA)، باعتبار أن زيادة رأس المال المصرح به للبنك تعد أحد المعايير الأساسية لتحديد التصنيف الائتماني لأي بنك، حيث تعبر عن مدى قوة الدعم الذي يتلقاه البنك من دوله الأعضاء، وتمكنه من تعبئة الموارد المالية من خلال إتاحة فرص الاقتراض من الأسواق المالية العالمية بهدف تلبية الطلب المتزايد على التمويل الإنمائي من مختلف دوله الأعضاء.
وبموجب الإتفاقية المعروضة فإن نصيب جمهورية مصر العربية يبلغ في تلك الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء، وفقا لنسبة مساهمتها في البنك (pro-rata)، نحو 5,5 مليار وحدة حسابية ما يعادل نحو 7.4 مليار دولار أمريكي)، وبما يقابل أسهم عددها 554770 سهما، ليصل بذلك إجمالي عدد أسهم مصر بعد الاكتتاب في هذه الزيادة إلى 1.491.898 سهما، بدلا من 937.128 سهما كما في ديسمبر 2024 لترتفع بذلك نسبة مساهمة مصر في رأسمال البنك لتبلغ 6.212%.
وأشارت الإتفاقية إلي أنه في حالة استدعاء رأسمال البنك القابل للاستدعاء، فإن أيا من الأسهم الإضافية التي اكتتبت فيها الدول الأعضاء تخضع للاستدعاء وفقا لذات نسبة المساهمة المحددة للقوة التصويتية الخاصة بكل دولة ، ولأغراض استدعاء رأس المال القابل للاستدعاء للبنك، يحدد البنك عملة السداد ويحدد سعر صرف الوحدة الحسابية مقابل عملة السداد.
وتضمنت الاتفاقية أنه يحق لكل دولة عضو الاكتتاب في نسبة من الأسهم الجديدة تعادل نسبة حيازتها من مجموع رأس المال مباشرة قبل دخول هذا القرار حيز النفاذ فور اعتماد هذا القرار، يقوم البنك بإبلاغ كل عضو كتابياً بعدد الأسهم الجديدة التي يحق له الاكتتاب فيها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الخدمة المدنية درجة الماجستير الموظف حافز تميز علمي الأجر الوظيفي المزيد ملیار دولار أمریکی شهری ا لمن یحصل على بنک التنمیة رأس المال حافز تمیز على درجة ما یعادل
إقرأ أيضاً:
أسواق المال تلتقط أنفاسها بعد وقف الحرب بين إيران وإسرائيل
بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، هدأت المخاوف من اضطراب الإمدادات بشأن أسعار النفط، والأسواق المالية في منطقة الشرق الأوسط، حيث سجلت أسعار النفط تراجعا كبيرا إلى أدنى مستوياتها في أكثر من أسبوع، اليوم،
وتفاعلت الأسواق المالية العالمية مع هذه التطورات، حيث ارتفعت مؤشرات الأسهم مع تراجع المخاوف الجيوسياسية، وهبطت أسعار الذهب إلى أدنى مستوياتها في أسبوعين مع تراجع الطلب على الملاذات الآمنة.
جاءت أبرز تعليقات بعض المؤسسات المالية الكبرى، على النحو التالي.
"IG":
- هناك احتمال كبير أن يكون الصراع قد انتهى، على الأقل في الوقت الحالي، والأسواق في حالة مستقرة، كما تبدو الأمور أقل توتراً، لكن لا تزال هناك علامات استفهام لم يتم الإجابة عليها.
"National Australia Bank":
"مخاطر ارتفاع جديد حاد في أسعار النفط قد تراجعت"، و"نتوقع عودة الدولار الأمريكي إلى مسار التراجع"، كما أن الأحداث الأخيرة وتوقعات التهدئة إيجابية للأسواق، ومن المرجح أن يستمر رد الفعل الإيجابي.
"Cresset Wealth Advisors":
"الإعلان الأخير للرئيس الأمريكي سيخفف بعضاً من الضبابية الجيوسياسية التي تحيط بالأسواق"، كما أنه يعد خطوة إيجابية تدريجية، لكننا لا نعتقد أنه سيكون محفزاً لانطلاق سوق صاعدة جديدة.
أما عن مؤشر سوق الأسهم السعودية "تاسي"، فقد ارتفع بأكثر من 2% مع بداية جلسة، اليوم، ليصل إلى 10935 نقطة، بدعم من مكاسب لأسهم قيادية، أبرزها "مصرف الراجحي" و"أكوا باور".
وقالت المحللة المالية ماري سالم، إن إعلان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران من المتوقع أن يعيد الزخم إلى الأسواق، مرجحة عودة النشاط إلى المستويات التي كانت سائدة قبل اندلاع الحرب. وذلك وفقا لما نقلته "الشرق".
فيما قفز مؤشر سوق دبي المالي، بنسبة وصلت إلى 3%، في أقوى مكاسب يومية له منذ الـ16 من ديسمبر الماضي. كما ارتفع مؤشر بورصة قطر بنسبة 2.4%، وهو أعلى صعود منذ أبريل، في حين صعد مؤشر السوق الأول في بورصة الكويت بنسبة 2.5%، أما مؤشر "فوتسي أبوظبي العام" ارتفع بنسبة 1.8%.
أسعار النفطأسعار الذهبأخبار السعوديةأهم الأخبارالأسواق المالية العالميةقد يعجبك أيضاًNo stories found.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول