حافز تميز علمي بنسبة 7% من الأجر الوظيفي للموظف..وهذه شروط الحصول عليه
تاريخ النشر: 7th, March 2025 GMT
مزايا كثيرة منحها قانون الخدمة المدنية للموظفين ، ولعل من أبرزها منح حافز تميز علمي للموظف ولكن بشروط معينة ، والتي سنستعرضها من خلال التقرير التالي.
ونص قانون الخدمة المدنية على أن يُمنح الموظف الذي يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة حافز تميز علمي.
ويُمنح الموظف هذا الحافز إذا حصل على درجة الماجستير أو ما يعادلها أو دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منهما سنة دراسية على الأقل، كما يمنح الموظف علاوة تميز أخرى إذا حصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها.
ويكون حافز التميز العلمي المشار إليها بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، أو الفئات المالية التالية أيهما أكبر :
• 25 جنيهًا شهريًا لمن يحصل على مؤهل متوسط أو فوق المتوسط.
• 50 جنيهًا شهريًا لمن يحصل على مؤهل عال.
• 75 جنيهًا شهريًا لمن يحصل على دبلومة مدتها سنتين دراسيتين على الأقل.
• 100 جنيه شهريًا لمن يحصل على درجة الماجستير.
• 200 جنيه شهريًا لمن يحصل على درجة الدكتوراه.
وتحدّد اللائحة التنفيذية شروط وضوابط منح حافز التميز على ألا يجوز منح هذا الحافز أكثر من مرة عن ذات المستوى العلمى.
وتنص المادة (40) من قانون الخدمة المدنية على أنه تُضم العلاوات المقررة بمقتضى هذا القانون إلى الأجر الوظيفي للموظف.
وكان قد وافق مجلس النواب في جلسته العامة الماضية ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على تقرير اللجنة المشتركة من هيئة مكاتب اللجان الاقتصادية والخطة والموازنة والشئون الإفريقية بشأن اتفاقية "اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء في بنك التنمية الإفريقي بعدد 554.770 سهما بما يعادل 7.4 مليار دولار أمريكي".
وتهدف الإتفاقية إلى ترسيخ المكانة المتميزة لجمهورية مصر العربية في بنك التنمية الإفريقي، التي استمرت لمدة تقارب 60 عاماً منذ إنشاء البنك وحتى الآن، وذلك باعتبار أن مصر من الدول المؤسسة لهذا البنك، وثاني أكبر دولة إقليمية مساهمة في رأسماله.
وتأتي الإتفاقية في إطار توجه الدولة إلى تعزيز وتعميق الوجود المصري في المؤسسات المالية الإقليمية، وحفاظاً على مكانة مصر الرائدة في القارة الإفريقية ودعمها الدائم لمؤسساتها التنموية.
وكشف تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة عن أن مصر تستهدف من القرار المعروض دعم القوة التصويتية لمصر لدى بنك التنمية الإفريقي، حيث تحتل مصر المرتبة الثانية على مستوى الدول الإقليمية المساهمة في رأسمال البنك بعد نيجيريا، والمرتبة الثالثة على مستوى كافة الدول المساهمة في البنك بعد نيجيريا والولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلي زيادة قدرة مصر على تحقيق التنمية المستدامة، حيث ترتبط مصر ارتباطا وثيقا وفاعلا مع البنك، لا سيما فيما يتعلق بجانب الاستثمارات.
وأشار التقرير إلي أن بنك التنمية الأفريقي يستهدف من الاكتتاب المعروض تعزيز الهيكل الرأسمالي للبنك على غرار العديد من البنوك الإنمائية متعددة الأطراف، وزيادة إجمالي رأس المال المصرح به للبنك من نحو 152 مليار وحدة حسابية (ما يعادل نحو 201.5 مليار دولار أمريكي)، كما في مايو 2024 ، ليصل بذلك إلى ما قيمته نحو 240 مليار وحدة حسابية بما يعادل نحو 318 مليار دولار أمريكي).
كما يهدف إلى المحافظة على التصنيف الائتماني للبنك عند مستوى (AAA)، باعتبار أن زيادة رأس المال المصرح به للبنك تعد أحد المعايير الأساسية لتحديد التصنيف الائتماني لأي بنك، حيث تعبر عن مدى قوة الدعم الذي يتلقاه البنك من دوله الأعضاء، وتمكنه من تعبئة الموارد المالية من خلال إتاحة فرص الاقتراض من الأسواق المالية العالمية بهدف تلبية الطلب المتزايد على التمويل الإنمائي من مختلف دوله الأعضاء.
وبموجب الإتفاقية المعروضة فإن نصيب جمهورية مصر العربية يبلغ في تلك الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء، وفقا لنسبة مساهمتها في البنك (pro-rata)، نحو 5,5 مليار وحدة حسابية ما يعادل نحو 7.4 مليار دولار أمريكي)، وبما يقابل أسهم عددها 554770 سهما، ليصل بذلك إجمالي عدد أسهم مصر بعد الاكتتاب في هذه الزيادة إلى 1.491.898 سهما، بدلا من 937.128 سهما كما في ديسمبر 2024 لترتفع بذلك نسبة مساهمة مصر في رأسمال البنك لتبلغ 6.212%.
وأشارت الإتفاقية إلي أنه في حالة استدعاء رأسمال البنك القابل للاستدعاء، فإن أيا من الأسهم الإضافية التي اكتتبت فيها الدول الأعضاء تخضع للاستدعاء وفقا لذات نسبة المساهمة المحددة للقوة التصويتية الخاصة بكل دولة ، ولأغراض استدعاء رأس المال القابل للاستدعاء للبنك، يحدد البنك عملة السداد ويحدد سعر صرف الوحدة الحسابية مقابل عملة السداد.
وتضمنت الاتفاقية أنه يحق لكل دولة عضو الاكتتاب في نسبة من الأسهم الجديدة تعادل نسبة حيازتها من مجموع رأس المال مباشرة قبل دخول هذا القرار حيز النفاذ فور اعتماد هذا القرار، يقوم البنك بإبلاغ كل عضو كتابياً بعدد الأسهم الجديدة التي يحق له الاكتتاب فيها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الخدمة المدنية درجة الماجستير الموظف حافز تميز علمي الأجر الوظيفي المزيد ملیار دولار أمریکی شهری ا لمن یحصل على بنک التنمیة رأس المال حافز تمیز على درجة ما یعادل
إقرأ أيضاً:
4.83 مليار درهم إيرادات “موانئ أبوظبي” خلال الربع الثاني
نمت إيرادات مجموعة موانئ أبوظبي بنسبة 15% على أساس سنوي، لتصل إلى 4.83 مليار درهم خلال الربع الثاني من عام 2025، مدفوعةً بالأداء القوي لكل من قطاع الموانئ وقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة، والقطاع البحري والشحن، وذلك وفقا للبيانات المالية الصادرة عن المجموعة اليوم.
وارتفعت أرباح المجموعة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة بلغت 9% على أساس سنوي، لتصل إلى 1.17 مليار درهم، في حين بلغت نسبة هامش أرباح المجموعة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 24.2% خلال الربع الثاني من عام 2025.
وبلغت أرباح المجموعة قبل استقطاع الضرائب 519 مليون درهم، بزيادة 5% على أساس سنوي، مدفوعةً بشكل رئيسي بارتفاع رسوم الإهلاك والاستهلاك وتكاليف التمويل، في حين استقر نسبياً إجمالي صافي الأرباح عند 445 مليون درهم مدفوعاً بارتفاع ضريبة الدخل.
كما بلغت ربحية السهم الواحد خلال هذا الربع 0.07 درهم، لتسجل معدلاً مستقراً على أساس سنوي.
وبلغت النفقات الرأسمالية 928 مليون درهم خلال الربع الثاني من عام 2025، حيث تم تخصيص معظم النفقات النقدية لتعزيز أصول القطاع البحري والشحن، وقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة، وقطاع الموانئ.
كما استمرت كثافة الإنفاق الرأسمالي في الانخفاض، لتصل نسبتها إلى 19% من إيرادات المجموعة خلال الربع الثاني من عام 2025، مقارنة بنسبة 28% خلال الربع الثاني من عام 2024.
وبفضل الأداء القوي في الأرباح التشغيلية، وتسجيل المجموعة معدل تحويل نقدي بنسبة 97% خلال هذا الربع، بلغ حجم التدفق النقدي من العمليات 1.14 مليار درهم خلال الربع الثاني من عام 2025، ما يمثل تقريباً ضعف المستوى المسجل في الفترة ذاتها من العام الماضي.
ونتيجة لذلك، سجّل التدفق النقدي الحر للمجموعة قيمة إيجابية خلال الربع ومنذ بداية العام وحتى تاريخه.
وحققت المجموعة أداءً تشغيلياً قوياً عبر قطاع الموانئ، وقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة، والقطاع البحري والشحن، والتي شكلت مجتمعة أكثر من 90% من إجمالي أرباح المجموعة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك خلال الربع الثاني من 2025، ففي قطاع الموانئ، تم تسجيل نمواً استثنائياً في أحجام مناولة الحاويات بنسبة 17% على أساس سنوي، بينما ارتفعت أحجام مناولة البضائع العامة بنسبة 13% على أساس سنوي.
كما حققت “محطة سي إم ايه تيرمينالز ميناء خليفة”، أداءً لافتاً في أحجام مناولة الحاويات، التي بدأت عملياتها التجارية مطلع 2025، لتسجل نسبة تشغيل للطاقة الاستيعابية بلغت 80% خلال الربع الحالي و 62% منذ بداية العام.
وفي قطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة، تم تأجير مساحات إضافية بلغت 600.000 متر مربع خلال الربع الثاني، ليرتفع إجمالي الأراضي المؤجرة منذ بداية العام إلى 1.6 كيلومتر مربع.
كما حقق القطاع ارتفاع ملحوظ في معدل إشغال الوحدات السكنية التابعة لـ “مجموعة سديرة” لتصل إلى 80%، مقارنة بنسبة 63% خلال الربع الثاني من عام 2024، وبنسبة 75% خلال الربع الأول من عام 2025، أما في القطاع البحري والشحن، فقد ارتفعت أحجام الشحن الإقليمي للحاويات بنسبة 34% على أساس سنوي.
وقال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي – مجموعة موانئ أبوظبي، إن نموذج الأعمال المتكامل لمجموعة موانئ أبوظبي، القائم على خمسة قطاعات أعمال متآزرة، أثبت قدرته على مواصلة تحقيق النمو المستدام للمساهمين، رغم ما يشهده العالم من تحديات اقتصادية وجيوسياسية مواتية، مدفوعاً بالأداء القوي لقطاع الموانئ، وقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة، والقطاع البحري والشحن، والتي أسهمت بشكل بارز في تحقيق هذا النمو في إيراداتنا، وأرباحنا التشغيلية.
وأضاف أنه في الوقت الذي واصلت فيه تدفقات حركة البضائع العالمية تغيير مسارها نتيجة للأحداث الإقليمية، علاوةً على التعريفات الجمركية المفروضة، تمكنت المجموعة عبر نموذج أعمالها المتآزر والمرن من الحفاظ على خطط توسعها الدولي الحصيف، وأثبتت قدرتها على التعامل الفعّال مع المتغيرات الخارجية المواتية، بل وتمكنت من تحويلها إلى فرص تجارية ملموسة، مستفيدة من تنامي الطلب على حلول نقل موثوقة عبر البحر الأحمر، ومسارات بديلة للتجارة نقوم بتطويرها في مناطق محورية مثل آسيا الوسطى.
وقال إن المجموعة تواصل التقدم بخطى ثابتة في خطط توسعها الدولي، مرتكزة على تحقيق قيمة مستدامة وطويلة الأمد، كما ستواصل تكثيف جهودها وتعزيز دورها الرائد في إعادة تصور مشهد التجارة والخدمات اللوجستية والنقل على مستوى العالم، بما يتماشى مع رؤية قيادتنا الرشيدة الرامية إلى تحقيق الريادة العالمية في التنمية الاقتصادية المستدامة.وام
أحمد عاطف قطة: بيراميدز لم يأخذ مكان الأهلي أو الزمالك