شرطة دبي تؤكد أهمية الالتزام بالسرعات المحددة في الشوارع المحيطة بالمدارس
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
دبي-الوطن
دعت القيادة العامة لشرطة دبي، السائقين وأولياء الأمور إلى الحرص على الالتزام بقوانين السير والمرور خاصة مع بداية أول يوم دراسي، لجعل بداية العام الدراسي خالٍ من أية حوادث مرورية.
وأكد اللواء سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور، على أهمية الالتزام بالسرعات المحددة في الشوارع المحيطة بالمدارس، وعدم الانشغال بغير الطريق عن طريق استخدام الهواتف النقالة أثناء القيادة، والالتزام بخطوط السير، وعدم القيادة في حال الإرهاق البدني، والالتزام بإشارة قف المُستخدمة في الحافلات المدرسية وعدم تجاوزها من أجل السلامة العامة وتفادياً لوقوع حوادث، مؤكداً في الوقت ذاته أن سائقي الحافلات المدرسية مُطالبون بتطبيق كافة معايير السلامة العامة والالتزام بالقوانين المرورية حتى تكون بداية العام الدراسي آمنة وبلا حوادث.
وأكد اللواء المزروعي حرص شرطة دبي على إطلاق المبادرات الخاصة بتعزيز السلامة المرورية، مشيراً إلى أن حملة إطلاق حملة “يوم بلا حوادث” مع بداية العام الدراسي تهدف إلى أن يكون أول يوم في العام الدراسي الجديد يوماً بلا حوادث مرورية، مشيراً إلى أن هذه الحملة ساهمت في السنوات الماضية في خفض الحوادث والوفيات على طرق الإمارة.
وأوضح اللواء سيف المزروعي، أن حملة “يوم بلا حوادث” تنطلق فعالياتها في 28 من الشهر الجاري، مشيراً إلى أن الحملة تأتي ضمن المبادرات والجهود التي تعزز السلامة المرورية برؤية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، وهي حملة توعوية مجتمعية تتزامن مع انطلاق العام الدراسي والذي يتم فيه تكثيف التوعية المروري، من أجل تشجيع وحث الجمهور على المشاركة المجتمعية الفاعلة في تعزيز السلامة العامة.
ولفت اللواء سيف المزروعي، إلى أن حملة “يوم بلا حوادث” حققت نجاحاً كبيراً خلال الأعوام الخمسة الماضية في إمارة دبي، وتمثل ذلك في تحقيق “صفر” بأعداد وفيات الحوادث، وانخفاضاً في معدل الحوادث في أول يوم دراسي بدبي، لافتاً إلى أن نجاح الحملة خلال السنوات الماضية جاء نتيجة الالتزام الكبير من قبل السائقين وأولياء الأمور بالقوانين المرورية، وهو ما ساهم في تحقيق عودة آمنة للحياة المدرسية.
ولفت إلى أن حملة “يوم بلا حوادث” تهدف لتقويم سلوك السائقين من خلال الشراكة في المسؤولية وتكاتف أفراد المجتمع معاً من أجل تحقيق المصلحة العامة في أول يوم دراسي، وتحقيق صفر في الحوادث المؤدية إلى الوفيات، مشيراً إلى أن الحملة تسعى أيضاً إلى اتاحة الفرصة لأفراد الجمهور للمشاركة في إنجاح فعالياتها من خلال خلق روح التحدي لديهم عبر تجنب الأخطاء المرورية.
خطة تسويقية
وبين اللواء سيف المزروعي أن شرطة دبي أعدت خطة تسويقية للحملة من خلال الفيديوهات التوعوية، وعبر نشر التوعية على الموقع الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي لشرطة دبي، وأجهزة الصراف الآلي، والبريد الإلكتروني لموظفي شرطة دبي، وعبر الملصقات التوعوية، ونشر بوستر الحملة في الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة في الإمارة، وكذلك في المراكز التجارية، وفي منصة سكاي دايف، بالإضافة إلى إرسال الرسائل النصية بالتعاون مع هيئة الطريق والمواصلات ومؤسسة الاتصالات ومؤسسة دو لتوعية الجمهور.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: العام الدراسی شرطة دبی أول یوم إلى أن
إقرأ أيضاً:
انتشار الكلاب الضالة في الشوارع يثير القلق.. خطة حكومية جديدة
يشكّل انتشار الكلاب الضالة في الشوارع المصرية واحدة من أكثر القضايا إلحاحاً على مستوى الأمن الصحي والاجتماعي، بعدما تحوّلت إلى ظاهرة يومية تثير مخاوف المواطنين من العقر والأمراض، وتضع الجهات التنفيذية أمام تحديات تتعلق بالصحة العامة وحقوق الحيوان والتوازن البيئي.
وفي هذا السياق، كشف الدكتور الحسيني محمد عوض، عضو الهيئة العامة للخدمات البيطرية، عن تفاصيل الخطة الوطنية التي أقرّها مجلس الوزراء أخيراً، استناداً إلى قانون "تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب" رقم 29 لسنة 2023، لتنظيم التعامل مع الحيوانات الضالة في إطار يستند إلى معايير علمية وإنسانية.
تزايدت شكاوى المواطنين خلال السنوات الأخيرة بسبب انتشار الكلاب الضالة في الأحياء السكنية، لاسيما بعد وقوع حوادث متكررة للعقر في محافظات عدّة، وصلت إلى عشرات الإصابات شهرياً. وتتحول تلك الوقائع إلى حالة ذعر، خاصة بين الأطفال وكبار السن، في ظل غياب حصر دقيق للأعداد الحقيقية للكلاب الموجودة في الشوارع.
الإطار القانوني للخطة الوطنيةوترتكز الخطة على قانون 29 لسنة 2023 الذي يمنح الدولة صلاحيات واضحة للسيطرة على الحيوانات الضالة. وتشدد المادة 23 منه على ضرورة تنسيق الجهود بين الوزارات والمحافظات وأجهزة الصحة والبيئة والطب البيطري لضمان تنفيذ تدابير فعّالة للسيطرة على الكلاب في الشوارع دون الإضرار بالتوازن البيئي أو تجاهل حقوق الحيوان.
كما يفرض القانون إجراءات صارمة على حيازة الكلاب المنزلية، منها الترخيص الإجباري، تركيب "الميكروشيب"، وتكميم الكلاب عند الخروج، بهدف منع تسربها إلى الشوارع.
آليات تطبيق الخطة: المراحل والأدواتوضعت الهيئة العامة للخدمات البيطرية خطة متعددة المراحل تشمل:
1. المسح الميدانينزول لجان فنية متخصصة لحصر الأعداد بدقة، ورسم خريطة توزيع للكلاب في المحافظات.
2. التجهيز والتدريبإعداد فرق مدربة للتعامل الآمن والإنساني مع الكلاب باستخدام أدوات متطورة، تجنباً للممارسات العنيفة أو العشوائية.
3. التوعية المجتمعيةإطلاق حملات إعلامية لتعريف المواطنين بطرق التعامل السليم مع الكلاب الضالة، وتجنب السلوكيات التي قد تستفزها.
مصير الكلاب بعد الحصر.. الإيواء والتعقيمتتخذ الخطة مقاربة مزدوجة:
أولاً: الكلاب الشرسة أو المصابةترفع من الشوارع فوراً وتنقل إلى مراكز إيواء (Shelters) جديدة تُنشأ في المحافظات لضمان سلامة المواطنين.
ثانياً: الكلاب غير الخطرةتُخضع لبرامج منظمة للتطعيم والتعقيم للحد من تكاثرها، وفق أساليب علمية تتبع توصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية.
وتُعد هذه المقاربة بديلاً للقتل العشوائي الذي أثبت فشله عالمياً في الحد من انتشار الكلاب بسبب "الفراغ البيئي".
ويعد إنشاء "الشلاتر" نقلة نوعية في إدارة الملف، ليس فقط لحماية المواطنين، بل للقضاء على الاستغلال الذي تمارسه بعض المؤسسات عبر المتاجرة بالكلاب أو تلقي أموال مقابل رعايتها دون تنفيذ ذلك.
تعمل هذه المراكز على:
تجميع الكلابفحصها طبيًاتحصينها وتعقيمهاإخصائها وإعادة توزيعها وفق خريطة بيئية مضبوطة
وقد خصصت الحكومة قطع أراضٍ في 12 محافظة لبدء إنشاء هذه المراكز، إلى جانب توفير عربات ومعدات لجمع الكلاب.
إليك التصريح بعد إعادة صياغته وتلخيصه في 4 فقرات مرتبة:
زيادة أعداد الكلاب الضالة وأسباب تفاقم الأزمةشدد الدكتور محمد نبيل، الطبيب البيطري، على أن زيادة أعداد الكلاب الضالة في الشوارع تعود إلى تغيّر آليات التعامل المتبعة منذ عقود.
وأضاف في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن الدولة كانت تعمل سابقًا وفق قانون رقم 53 لسنة 1966، الذي اعتمد على وسيلتين أساسيتين للتعامل مع الكلاب الشرسة، هما:
استخدام سلفات الإستركنين وحد من انتشارها"شرطة القناصة" التي كانت تستخدم الخرطوش الحي وفق ضوابط عالمية.وأشار الدكتور نبيل، إلى أن توقف استخدام الخرطوش بعد أحداث 2011 واستمرار الاستركنين حتى 2019 أدى إلى ارتفاع معدل التكاثر بشكل كبير، إذ يمكن للكلبة الواحدة أن تلد من 12 إلى 13 جروًا سنويًا بمعدل 3 إلى 4 مرات، ما أسهم في تضاعف أعداد الكلاب الضالة بشكل ملحوظ.
وأوضح أن غياب مراكز الإيواء يمثل إحدى أكبر المشكلات، رغم صدور القانون رقم 29 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية في مايو الماضي، مؤكدًا أن هذه المراكز يفترض أن تكون خارج المناطق السكنية، مع فرز الذكور والإناث لمنع التكاثر، وإجراء الفحوصات اللازمة للحالات التي قد تهدد الصحة العامة، وإتاحة التبني عبر الجهات المختصة.
وتُعد الخطة الوطنية لمكافحة انتشار الكلاب الضالة خطوة جادة نحو معالجة أزمة متفاقمة تؤثر على الصحة العامة وتثير مخاوف المواطنين. وبين جدل المتخصصين حول أفضل السبل للمواجهة، تظل المعادلة الأساسية قائمة على تحقيق التوازن بين حماية الإنسان وصيانة حقوق الحيوان، وفق منظومة علمية ومنظمة تتطلب تعاون الدولة والمجتمع معاً.
في واقعة غرق يوسف محمد.. النيابة تعاين حمام السباحة وتتحفظ على كاميرات استاد القاهرة