البنك الدولي: 11 مليار دولار كلفة إعادة الإعمار والتعافي في لبنان
تاريخ النشر: 8th, March 2025 GMT
بيروت (الاتحاد)
أخبار ذات صلةقدر البنك الدولي احتياجات إعادة الإعمار والتعافي في أعقاب الصراع الذي شهده لبنان بنحو 11 مليار دولار، فيما قدر التكلفة الاقتصادية للصراع في لبنان بنحو 14 ملياراً.
وأظهر التقرير الذي جرى إعداده بالتعاون الفني مع المجلس الوطني للبحوث العلمية في لبنان وبالتنسيق مع عدد من منظمات الأمم المتحدة ومؤسسات تنموية شريكة أخرى ونشر في بيروت أمس، الحاجة إلى تمويل يتراوح بين ثلاثة إلى 5 مليارات دولار من قبل القطاع العام منها مليار دولار لقطاعات البنية التحتية «الطاقة والخدمات البلدية والعامة والنقل والمياه والصرف الصحي والري».
وأشار إلى أن هناك حاجة إلى تمويل من القطاع الخاص بمبلغ يتراوح بين 6 و8 مليارات دولار يكون معظمه موجها إلى قطاعات الإسكان والتجارة والصناعة والسياحة.
ولفت إلى أن «التكلفة الاقتصادية للصراع في لبنان تقدر بنحو 14 مليار دولار حيث بلغت الأضرار التي لحقت بالمقومات المادية نحو 6,8 مليار دولار فيما بلغت الخسائر الاقتصادية الناجمة عن انخفاض الإنتاجية والإيرادات الضائعة وتكاليف التشغيل نحو 7,2 مليار دولار».
وذكر التقرير، أن قطاع الإسكان كان الأكثر تضرراً في الصراع، مقدراً الأضرار فيه بنحو 4,6 مليار دولار إضافة إلى خسائر قطاعات التجارة والصناعة والسياحة التي قدرت بنحو 3,4 مليار دولار في جميع أنحاء لبنان.
وأشار إلى أن محافظتي النبطية والجنوب هما الأكثر تضرراً من جراء الصراع الذي حصل تليهما محافظة جبل لبنان التي تضم الضاحية الجنوبية لبيروت. وفي ما يتعلق بالاقتصاد الكلي، أظهر التقرير أن الصراع أدى إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبنان بنسبة 7,1 بالمئة في العام 2024 وهي انتكاسة كبيرة مقارنة بنسبة النمو المقدر بنحو 0,9 بالمئة في حال عدم حصول الصراع.
وقال، إنه مع نهاية عام 2024 لامس الانخفاض التراكمي في الناتج المحلي الإجمالي للبنان منذ العام 2019 الـ40 بالمئة.
يذكر أنه تم إعداد تقرير التقييم السريع للأضرار والاحتياجات بناء على طلب من الحكومة اللبنانية بإجراء تقييم يشمل 10 قطاعات هي «الزراعة والأمن الغذائي والتجارة والصناعة والسياحة والتعليم والبيئة وإدارة الردميات والطاقة والصحة والإسكان والخدمات البلدية والعامة والنقل والمياه والصرف الصحي والري».
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: البنك الدولي إعادة الإعمار لبنان أزمة لبنان الأزمة اللبنانية الاقتصاد اللبناني ملیار دولار فی لبنان
إقرأ أيضاً:
أكثر من مليون دولار وشهر إضافي.. ارتفاع كلفة نقل النفط السعودي
تضطر السعودية إلى إعادة رسم خريطة صادراتها النفطية بالكامل، واللجوء إلى مسارات أطول وأكثر كلفة عبر قناة السويس المصرية، بعد تصاعد التوترات في مضيقي هرمز وباب المندب، و"إغلاق منافذ التصدير الرئيسية" للمملكة، بحسب تقرير لوكالة "رويترز".
عبء المسار الأطولورغم أن السعودية استخدمت قناة السويس سابقاً لنقل بعض شحناتها، إلا أنها لم تعتمد عليها كمنفذ تصدير رئيسي منذ عقود، لا سيما مع تحول الثقل الاستهلاكي للنفط السعودي من أوروبا والولايات المتحدة، كما كان الحال في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي إلى الأسواق الآسيوية اليوم.
وللوصول إلى المشترين في آسيا دون المرور بباب المندب، ستضطر الناقلات إلى عبور قناة السويس والبحر المتوسط، ثم الخروج عبر مضيق جبل طارق للإبحار حول قارة أفريقيا بأكملها عبر طريق رأس الرجاء الصالح.
وتترجم هذه الرحلة الطويلة إلى تكاليف باهظة وزيادة قياسية في زمن التوريد:
أولاً: ترتفع مدة الإبحار من ميناء ينبع السعودي إلى تايوان من 19 يوماً فقط، عبر باب المندب إلى 48 يوماً عبر مسار رأس الرجاء الصالح، وفقًا لبيانات الشحن الصادرة عن كبيلر ومجموعة بورصات لندن ثانياً: تزيد التكاليف التشغيلية للوقود وحده من 1.26 مليون دولار إلى نحو 2.87 مليون دولار للرحلة الواحدة، استناداً إلى حسابات رويترز. ثالثاً: تضاف إلى ذلك رسوم عبور قناة السويس والتي تبلغ نحو مليون دولار لكل ناقلة.التصعيد في هرمز وباب المندب يهز الملاحة ويرفع أسعار النفطhttps://t.co/o97IHdVwXf pic.twitter.com/IL9VZcFzhp
— 24.ae (@20fourMedia) July 23, 2026 عقبات لوجستية وحل "سوميد"ولا تقتصر التحديات على الوقت والتكلفة فقط، بل تمتد إلى القيود الفنية للقناة، إذ تشير شركة "إنرجي أسبكتس" الاستشارية إلى أن الناقلات العملاقة ستضطر إلى عبور قناة السويس، وهي محملة جزئياً وليست حمولة كاملة، حيث لا يستوعب عمق قناة السويس هذه الحمولة الزائدة للسفن، ثم يتم استكمال تحميلها بالشحنات في البحر المتوسط.
ولمواجهة هذا العائق الفني، تعول المملكة على استخدام خط أنابيب "سوميد" الممتد بطول 320 كيلومتراً بين محطة العين السخنة على البحر الأحمر وميناء سيدي كرير على البحر المتوسط.
ويمكن لخط "سوميد" نقل ما يصل إلى 2.5 مليون برميل يومياً، وهو ما يغطي جزءاً أساسياً من إجمالي صادرات المملكة البالغة نحو 7 ملايين برميل يومياً.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية