32.5 مليار ريال الائتمان الممنوح من القطاع المصرفي العُماني
تاريخ النشر: 8th, March 2025 GMT
العُمانية: ارتفع إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قِبل البنوك التقليدية والإسلامية، أو ما يُعرف بشركات الإيداع الأخرى بنهاية شهر ديسمبر 2024م بنسبة 6.7 بالمائة ليصل إلى 32.5 مليار ريال عُماني.
وفيما يخص الائتمان الممنوح للقطاع الخاص أشارت البيانات الصادرة عن البنك المركزي العُماني إلى أنه سجل نموًّا بمقدار 5.
وأوضحت البيانات المتعلقة بتوزيعه على مختلف القطاعات، إلى استحواذ قطاع الشركات غير المالية على الحصة الأكبر والتي بلغت 45.6 بالمائة بنهاية ديسمبر 2024م، يليه قطاع الأفراد بنسبة 44.8 بالمائة، أما النسبة المتبقية فتوزعت على قطاع الشركات المالية بنسبة 5.6 بالمائة والقطاعات الأخرى بنسبة 3.9 بالمائة.
وسجّل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي نموًّا بنسبة 9.1 بالمائة ليصل إلى 31.7 مليار ريال عُماني بنهاية ديسمبر الماضي، وضمن هذا الإجمالي، شهدت ودائع القطاع الخاص لدى النظام المصرفي ارتفاعًا بنسبة 8.5 بالمائة لتبلغ 20.8 مليار ريال عُماني.
وعند النظر إلى توزيع إجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص على مختلف القطاعات، فتشير البيانات إلى استحواذ قطاع الأفراد على الحصة الأكبر والتي بلغت حوالي 49.9 بالمائة، يليه قطاع الشركات غير المالية وقطاع الشركات المالية بحصة بلغت 30.7 بالمائة و16.7 بالمائة على التوالي، أما النسبة المتبقية 2.6 بالمائة فتوزعت على قطاعات أخرى.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: ملیار ریال ع مانی قطاع الشرکات
إقرأ أيضاً:
ديوان المحاسبة يبحث مع وزيري المالية والنفط تعزيز كفاءة قطاع النفط
عقد رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، اجتماعًا موسعًا ضم وزير المالية خالد المبروك، ووزير النفط والغاز المكلف بحكومة الوحدة الوطنية خليفة عبدالصادق، إلى جانب عدد من مسؤولي الإدارات المعنية بالديوان، وذلك لمناقشة ملفات حيوية تتعلق بقطاع النفط في ليبيا.
وتناول اللقاء بحث الميزانية المخصصة للقطاع، والالتزامات المالية القائمة على المؤسسة الوطنية للنفط وشركاتها التابعة، إلى جانب مراجعة اتفاقيات التطوير الجارية ومصادر تمويلها، مع التأكيد على ضرورة ضبطها ضمن الأطر القانونية والرقابية المعتمدة.
كما ناقش المجتمعون أهمية تنظيم آليات التنمية المستدامة والمسؤولية الاجتماعية التي تضطلع بها شركات القطاع، مع التشديد على اعتماد لائحة تنظيمية خاصة بها.
وفي السياق ذاته، أكد رئيس ديوان المحاسبة على ضرورة إصدار لائحة لحوكمة القطاع النفطي، بما يسهم في رفع مستوى الشفافية والرقابة على الأداء المالي والتشغيلي، والحد من الهدر وسوء الاستخدام.
من جانب آخر، تطرق الاجتماع إلى التحديات المرتبطة باستقرار عمليات توريد المحروقات، عقب إيقاف العمل بنظام المبادلة، وضرورة اتخاذ إجراءات تضمن استمرارية التزويد وتقليص المخاطر المالية المصاحبة.
واختُتم اللقاء باستعراض ملاحظات ديوان المحاسبة حول أداء المؤسسة الوطنية للنفط وشركاتها التابعة، مع التأكيد على أهمية استمرار التعاون بين الجهات المعنية لمعالجة تلك الملاحظات وتعزيز كفاءة القطاع بما يخدم المصلحة الوطنية.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو