باسل رحمي: الجهاز مول مشروعات المرأة بـ 17.4 مليار جنيه
تاريخ النشر: 8th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات حرص الجهاز على إتاحة وتيسير مختلف أوجه الدعم للمرأة باعتبار أن تمكينها اقتصاديا واجتماعيا وتعظيم دورها في المجتمع هو أحد محاور استراتيجية جهاز تنمية المشروعات، حيث يهدف الجهاز إلى تشجيعها على إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر مستقرة ومنتجة ومربحة وقابلة للتوسع، بما يساهم في تحسين المستوى المعيشي لها ولأسرتها.
وأوضح رحمي بمناسبة يوم المرأة العالمي، أن استراتيجية الجهاز في دعم وتمكين المرأة تقوم على تهيئة المناخ الملائم لها لتشجيعها على اقتحام مجال العمل الحر، والاستفادة من الخدمات والمنتجات التمويلية المتنوعة والبرامج الخاصة للمرأة التي يقدمها الجهاز أو مختلف جهات الدولة المعنية، لتسهيل إقامتها لمشروعاتها الخاصة، أو التوسع في مشروعاتها القائمة بالفعل وتمكينها من مختلف أوجه الدعم الفني والإداري لهذه المشروعات، وبما يعزز من فرص نجاحها واستمراريتها.
وأوضح رحمي، أن الجهاز بدعم من القيادة السياسية وتنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز قد ضخ تمويلات بلغت 17.4 مليار جنيه لمشروعات المرأة خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى نهاية ديسمبر 2024 (10 سنوات)، مولت نحو 908 آلاف مشروع صغير ومتناهي الصغر بنسبة 45% من إجمالي عدد المشرعات التي مولها الجهاز، فيما وفرت تلك التمويلات حوالي 1.2 مليون فرصة عمل خلال نفس الفترة، فضلا عن يوميات العمل التي أتيحت للمرأة من خلال مشروعات التنمية المجتمعية والتي بلغت نحو 18.7 مليون يومية عمل، مشيرا إلى أن 30 % من خدمات التسويق خلال ذات الفترة تم توجيهها لمشروعات المرأة، بينما تم تدريب نحو 49 ألف متدربة على تطوير مهارات ريادة الأعمال.
وتابع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات بأن الجهاز يعمل في عدد من المحاور لتعزيز دور المرأة الاقتصادي والمجتمعي، من بينها تقديم مختلف الخدمات التدريبية والمهنية لها مجانًا، بهدف مساعدتها على التشغيل الذاتي وتأهيلها على إقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مشيرا إلى أنه يتم التركيز في هذا الإطار على دعم التكتلات الإنتاجية والحرفية للمرأة في المحافظات خاصة في القرى والنجوع بالمحافظات الحدودية ومحافظات الصعيد، باعتبارها مناطق أكثر احتياجًا للتنمية الاقتصادية.
وأضاف رحمي، أن الجهاز أيضًا يشارك بحملات توعوية وصحية تستهدف المرأة المصرية في القرى والنجوع في إطار برامج المسؤولية المجتمعية فضلا عن تنظيم فصول محو الأمية مما يمكن السيدات من اقتحام سوق العمل الحر.
وأكد رحمي أن دعم جهاز تنمية المشروعات للمرأة المصرية لا يتوقف عند تقديم التمويلات والخدمات الفنية لمشروعات المرأة، بل يمتد ليشمل الخدمات التسويقية لمنتجات مشروعات المرأة بما يساهم في فتح نوافذ تسويقية جديدة لها وتحسين ربحية مشروعاتها، وذلك بتقديم خدمات التسويق الإلكتروني والتصوير الاحترافي للمنتجات، فضلا عن تسهيل مشاركتها في المعارض المركزية أو المحلية التي ينظمها الجهاز أو يتعاون مع الجهات الشريكة لتنظيمها، حيث بلغت نسبة مشاركة المرأة في المعارض المحلية نحو 55%.
وأشار رحمي إلى أن الجهاز مستمر في تقديم كافة أوجه الدعم للمرأة بالتعاون والتنسيق مع مختلف جهات الدولة المعنية موجها الدعوة لكافة السيدات والفتيات للتوجه لأفرع الجهاز بالمحافظات للتعرف على الخدمات التي يقدمها والاستفادة منها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جهاز تنمية المشروعات دعم وتمكين المرأة الدكتور مصطفى مدبولي مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر تنمیة المشروعات مشروعات المرأة أن الجهاز
إقرأ أيضاً:
ذياب بن محمد يشهد تخريج منتسبات «النبض السيبراني للمرأة والأسرة»
تحت رعاية سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، شهد سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، حفل تخريج الدفعة الثانية من منتسبات مبادرة «النبض السيبراني للمرأة والأسرة».
ترسيخ الأمن الرقمي
وكان الاتحاد النسائي العام أطلق المبادرة بالتعاون مع مجلس الأمن السيبراني، في إطار الجهود الوطنية لترسيخ الأمن الرقمي وتعزيز دور المرأة في هذا القطاع الحيوي، بهدف بناء وعي مجتمعي شامل بثقافة الأمن الرقمي، وتعزيز الشعور بالمسؤولية الرقمية لدى الأفراد، بإعداد كوادر نسائية متخصصة قادرة على نقل المعارف التقنية إلى شرائح المجتمع، والمشاركة الفاعلة في صياغة الخطاب السيبراني الوطني.
كفاءات وطنية
وكرَّم سموّ الشيخ ذياب بن محمد، نخبة من الكفاءات الوطنية من الخريجات اللواتي أسهمن في نشر الوعي لنحو 500 ألف مستفيد، بتنفيذ 390 ورشة توعوية (307 حضورية و83 عن بُعد)، متجاوزات الهدف البالغ 300 ألف مستفيد و150 ورشة، بالتعاون مع 30 جهة حكومية وخاصة ومجتمعية.
وشهد سموّه إطلاق استراتيجية «النبض السيبراني للمرأة والأسرة - X50»، الهادفة إلى مضاعفة حجم الأثر 50 ضعفاً، للوصول إلى 25 مليون مستفيد خلال خمس سنوات، تزامناً مع اليوبيل الذهبي لتأسيس الاتحاد النسائي العام.
مواكبة العصر الرقمي
وقالت نورة خليفة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام: إنَّ ما نشهده اليوم من إنجازات نوعية في إطار المبادرة ثمرة دعم سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك، ورؤيتها التي أَوْلَت تمكين المرأة والأسرة أهمية قصوى، بما يواكب متطلبات العصر الرقمي.
وأضافت أنَّ تخريج الدفعة الثانية وإطلاق استراتيجية «X50»، يشكِّلان نقلة نوعية نحو تحقيق شمول رقمي وآمن يعزِّز دور المرأة في حماية المجتمع الرقمي ونقل الخبرات الوطنية إلى العالم، ونحن واثقون بأنَّ الاستراتيجية الجديدة ستحقِّق أثراً عميقاً ومستداماً في بناء وعي سيبراني يمتد محلياً وإقليمياً ودولياً.
وأكَّد الدكتور محمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني، ضرورة تعزيز الوعي المجتمعي، خاصة داخل الأسرة الإماراتية، بنشر ثقافته لحماية الأفراد من المخاطر الرقمية المتسارعة والمتطورة.
وأشار إلى أنَّ هذه الجهود تجسِّد رؤية القيادة الرشيدة في بناء مجتمع رقمي آمن، يُمكِّن جميع فئاته، ويضع الإنسان في صميم التنمية.
وقال إن المبادرة شكَّلت نموذجاً وطنياً رائداً في تمكين المرأة بصفتها ركيزة أساسية في استقرار الأسرة ونهوض المجتمع، بتزويدها بالمهارات اللازمة لتعزيز الوعي لمواجهة التهديدات السيبرانية المتزايدة، ويأتي هذا التخريج بالتزامن مع إعلان 2025 «عام المجتمع»، ليؤكِّد التزام الدولة بتعزيز التلاحم المجتمعي.
وأعرب عن شكره الخالص لجهود سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك، لدعم هذه المبادرة الواعدة.
وقدَّمت المهندسة غالية علي المناعي، رئيسة الشؤون الاستراتيجية والتنموية في الاتحاد النسائي العام، عرضاً شاملاً لمحاور الاستراتيجية الجديدة التي تعكس انتقال المبادرة من نطاقها المحلي إلى آفاق الريادة الإقليمية والدولية في التوعية الرقمية.
وتُبرز الاستراتيجية توجُّهاً طموحاً نحو تمكين المرأة عنصراً رئيسياً في قطاع الأمن السيبراني، بدعمها لتكون قوة فاعلة وقادرة على قيادة المبادرات الرقمية على المستويين المحلي والعالمي، إلى جانب توسيع شبكة القيادات المجتمعية السيبرانية عبر الاستفادة من خريجات المبادرة من الدفعات السابقة، لتشكيل نواة وطنية تُسهم في نقل التجربة الإماراتية إلى العالم.
وتضيء الاستراتيجية على أهمية تعزيز الشراكات الدولية مع مؤسسات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والجامعات العالمية، ومؤسسات القطاع الخاص، لتوحيد الجهود وتحقيق أثر واسع يتجاوز الحدود الجغرافية.