العراق: استرداد متهمين 2 بقضية سرقة الأمانات الضريبية من الكويت
تاريخ النشر: 8th, March 2025 GMT
8 مارس، 2025
بغداد/المسلة: أثمرت الجهود الوطنية عن استرداد جمهورية العراق اثنين من المُتَّـهمين في قضيَّـة سرقة الأمانات الضريبيَّة من السلطات في دولة الكويت الشقيقة.
هيئة النزاهة الاتحادية وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضية أفادت بتمكَّنها من استرداد المُدير المُفوَّض لإحدى الشركات الأهليَّة للتجارة والمُقاولات العامَّـة المحدودة ووكيله المُتَّهمين في قضيَّة سرقة الأمانات الضريبيَّة، لافتةً إلى أن دورهما في القضيَّة يتمثل باستلام مبالغ ماليَّة كبيرة جداً؛ من أجل تيسير إجراءات صرف مبالغ الأمانات المسروقة .
وتابعت الهيئة مُبيّنةً إجراءاتها التي تمخَّضت عن استرداد المُتَّهمين، والتي تمثلت بتنظيم ملف استردادٍ بحقّهما، وإرساله إلى رئاسة الادّعاء العام، مُوضحةً أنه بعد المتابعة والتنسيق مع الجهات المعنيَّة، ومنها مديريَّة الشرطة العربيَّة والدوليَّة في وزارة الداخليَّة وجهود السفارة العراقية في دولة الكويت، صدرت بحق المُتَّهمين نشرة دوليَّة حمراء وإذاعة بحث، مُنوّهةً بالقبض عليهما في أراضي دولة الكويت، التي قامت بتسليمهما إلى جمهوريَّة العراق عبر الطرق الدبلوماسيَّة.
وأشارت إلى أنَّ قاضي محكمة تحقيق الكرخ الثانية سبق أن أصدر أمر قبض بحقِّ المتهمين؛ استناداً إلى أحكام المادة (١١/٤٤٤) من قانون العقوبات، بعد اطلاعه على إفادة بعض المُتَّهمين في القضيََّة والشهود.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
المناصب العليا في العراق: حصص سياسية بامتيازات
12 أغسطس، 2025
بغداد/المسلة: ظهرت في الساحة العراقية مؤشرات متزايدة على أن المناصب ذات الدرجة الخاصة من مدير عام فما فوق تُوزَّع في الغالب عبر صفقات سياسية غير منظورة، ما يحوّلها إلى آلية لإعادة توزيع الموارد والامتيازات بدل أن تكون وظائف خدمة عامة؛ وتؤكد دراسات ومتابعات أن ظاهرة «الدرجات الخاصة» تكاد تصبح شبكة وسيطة بين الأحزاب والدولة، حيث تُخصَّص مناصب كاملة للموالين أو لحسابات تقاسم النفوذ.
واندلعت موجة غضب بعد تسريبات قوائم للمرشحين لسفارات ومناصب عليا، ما دفع وزارة الخارجية إلى التوضيح وحصر القرار داخل آليات قانونية، بينما انتقد نواب تجاوز النسبة القانونية للتعيينات من خارج السلك الدبلوماسي، وأضاءت وسائل التواصل الاجتماعي على تباين المعايير بين موظفٍ كفء لا يمتلك مسكناً وآخرٍ يحصل على أراضٍ وقروض ميسرة بفضل ارتباطه الحزبي.
وتظهر الأرقام أن الفجوات في التمثيل والدرجات العليا ليست فقط مسألة محاصصة وإنما انعكاس لبنية أوسع من التمييز المؤسس؛ فقد وثّقت تقارير حديثة تفاوتاً في التمثل بين الجنسين ومستويات التعيين في مناصب المدير العام ومَنْ دونها، مما يشير إلى أن توزيع الدرجات الخاصة يكرّس شبكات تفضيلية واسعة.
وقدّم ناشطون وصحفيون وصفتهم توقّعاتهم عبر منصات التواصل بأن هذا النظام يمنح مزايا مالية واستثمارية لأصحاب المناصب، من أراضٍ مخصصة إلى قروض بفوائد منخفضة ومخصصات مالية مغرية، بينما تبقى آليات المساءلة ضعيفة، ما يزيد من حسّ الظلم داخل مؤسسات الدولة ويضعف الأداء المؤسسي.
وترى تحليلات أن استمرار هذا النمط سيؤدي إلى تآكل ثقة المواطنين في الجهاز الحكومي، وتعميق انقسام الموظفين إلى فئتين: فئة «المستفيدين» وفئة «المتضررين»، ما يضرب مبدأ الاستحقاق ويحول الكفاءة إلى ورقة ترفّع منزلتها الشخصية بدل أن تكون معياراً للاختيار.
وتتصاعد الدعوات الى خفض قدرة الأحزاب على السيطرة على التعيينات وبتشغيل آليات شفافة لاختيار الكفاءات، مع إصلاح قانوني يحد من نسب التعيين من الخارج ويقنن درجات الترقية، لأن غيابها يجعل أي إصلاح حكومي هشاً وسهلاً للاختراق.
وفي المشهد الشعبي، عبّر مواطنون وموظفون على منصات التواصل عن استيائهم، بينما طالب آخرون بآليات شكاوى فعّالة وإصلاح القضاء الإداري كخطوة أولى لاستعادة العدالة الوظيفية.
وقال الخبير القانوني علي التميمي إن «التطبيق القانوني موجود لكن التحدي في التنفيذ والرقابة»
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
السودان.. عقبات أمام عودة الطلاب إلى المدارس في الخرطوم