المتحدث باسم الكرملين يتهم فرنسا بالكذب وانتهاك الاتفاقيات
تاريخ النشر: 8th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اتهم المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، فرنسا بالكذب بشأن قضايا مثل اتفاقيات مينسك والضمانات للرئيس الأوكراني السابق فيكتور يانوكوفيتش.
قال بيسكوف هذه التصريحات، ردا على تعليقات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لروسيا بانتهاك تلك الاتفاقيات.
وأوضح بيسكوف في مقابلة مع الصحفي بافيل زاروبين، نشرت على قناته في "تلغرام"، أن الجانب الفرنسي قد مارس الكذب بشكل كبير، مستشهدا بتصريحات الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند، الذي اعترف بأنه لم يأخذ اتفاقيات مينسك على محمل الجد.
وأشار متحدث الكرملين إلى أن فرنسا كانت واحدة من الدول التي وقعت في عام 2014 على وثيقة تهدف إلى ضمان المستقبل السياسي للرئيس الأوكراني الشرعي آنذاك، فيكتور يانوكوفيتش. ومع ذلك، وبعد حدوث الانقلاب في أوكرانيا، لم تلتزم فرنسا بضماناتها، مما يعد خرقا للاتفاقيات.
وتساءل بيسكوف: "أليس هذا كذبا؟ بالتأكيد كان كذبا حقيقيا. ومع ذلك، لم يتطرق السيد ماكرون إلى هذه النقطة في حديثه".
يذكر أنه بعد بدء العملية العسكرية الخاصة، اعترف عدد من القادة الأوروبيين السابقين، بمن فيهم الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند، والمستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل، ورئيس وزراء بريطانيا الأسبق بوريس جونسون، بأن اتفاقيات مينسك لم تؤخذ على محمل الجد من قبل باريس وبرلين ولندن.
وأكدوا أن الهدف من تلك الاتفاقيات كان إضاعة الوقت لتمكين أوكرانيا من تعزيز قواتها والاستعداد للحرب مع روسيا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الكرملين فرنسا انتهاك الاتفاقيات اتفاقيات مينسك ماكرون
إقرأ أيضاً:
وزير المالية الفرنسي يؤكد التزام بلاده بخفض عجز الميزانية
أكد وزير المالية في حكومة تسيير الأعمال الفرنسية، رولان ليسكور، أن فرنسا لا تزال على المسار الصحيح لتحقيق أهدافها المتعلقة بعجز الميزانية، رغم التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء المستقيل سيباستيان ليكورنو، التي أشار فيها إلى أن وتيرة تقليص العجز خلال العام المقبل ستكون أبطأ من المتوقع.
وفي إطار اتفاق سياسي يُمهّد لتعيين رئيس وزراء جديد، ألمح ليكورنو إلى إمكانية خفض أقل للعجز بحلول عام 2029، ما يُتيح للرئيس إيمانويل ماكرون الإعلان عن تعيين خلف له بحلول مساء يوم الجمعة.
وأوضح ليكورنو أن فرنسا تسعى للإبقاء على العجز عند حدود 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يُعد أعلى من النسبة المستهدفة سابقًا البالغة 4.7%، وأعلى أيضًا من توقعات وزير المالية الأسبق فرانسوا بايرو التي بلغت 4.6%، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".
ورغم هذه التعديلات على المدى القصير، لا تزال فرنسا ملتزمة بتحقيق الهدف طويل الأمد المتمثل في خفض العجز إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2029، تماشيًا مع معايير الاتحاد الأوروبي.
وفي هذا السياق، شدد ليسكور على أن "الميزانية ستكون متوازنة بين تقليص العجز وتحقيق النمو، كما أنها ستحترم التزامات فرنسا تجاه شركائها الأوروبيين، سواء من حيث المسار الزمني أو هدف الوصول بالعجز إلى ما دون 3% بحلول عام 2029".
ماذا يحدث في الأهلي؟!.. الأزمات تطارد حفيد الفايكنج قبل مواجهة بطل بوروندي