السني: الوضع السياسي لا يتحمل الدخول في حوارات جديدة تطيل أمد المراحل الانتقالية
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
ليبيا – أكد مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة الطاهر السني،أن الشعب الليبي يريد من مجلسي النواب والدولة تحمل مسؤوليتهما التاريخية وإصدار قوانين عادلة ومقبولة من كل الأطراف للوصول إلى الانتخابات.
السني وفي كلمته أمام جلسة الأمن حول ليبيا اليوم الثلاثاء، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الليبية “وال”قال إن المشكلة في ليبيا ليست قانونية بل سياسية ,وأن الوضع السياسي لا يتحمل الدخول في حوارات جديدة تطيل أمد المراحل الانتقالية.
وأضاف:”أن تأخر الحل وعدم إتمام التوافق لإصدار القوانين الانتخابية أدى إلى زيادة التوترات على غرار اشتباكات العاصمة”.
وأشار السني إلى أن حكومة تصريف الأعمال استطاعت حل عديد المشاكل كالكهرباء واستمرار تدفق النفط ورفع مستويات إنتاجه .مؤكدا أن الليبيين أصبحوا أكثر عزما للحفاظ على استقرار بلادهم.
ودان السني قيام بعض المتطرفين اليمينيين في أوروبا بحرق المصحف الشريف وكان آخرها حرق المصحف أمام السفارة الليبية في الدنمارك.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
من يتحمل نفقات المسنين؟.. القانون يجيب
كفل قانون رعاية حقوق المسنين، حقوق المسنين وضمن لهم حياة آمنة ومستقرة من خلال تقديم الرعاية الكاملة لهم عن طريق أسرهم .
وحدد القانون عدة فئات و ألزمهم بتحمل نفقات المسنين ، حيث نص القانون على أن تتكاتف الأسرة في رعاية مسنيها وتوفير احتياجاتهم الضرورية ويتولاها كل من الزوج أو الزوجة طالما كانا قادرين على أدائها.
فإذا تبين عدم توفر هذه الرعاية كان المكلف بها قانونا أحد أفراد أسرته المقيم في جمهورية مصر العربية ممن يقدر على القيام بمسؤولية رعاية المسن والمحافظة عليه والإشراف على شئون حياته.
وذلك كله وفقا لترتيب الفئات على النحو التالي: الأولاد ثم أولاد الأولاد ثم الإخوة وإذا تعدد أفراد الفئة اختاروا من بينهم من يتولى رعاية المسن.
وفي حال لم يتم الاتفاق بينهم ولم يتقدم أحد من أقارب المسن لرعايته ترفع الوزارة المختصة الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة المختصة ليصدر أمرًا على عريضة بتكليف من يتولى من الأقارب المشار إليهم أو من غيرهم رعاية المسن أو تقرير إقامته في إحدى دور الرعاية الاجتماعية بحسب كل حالة وظروفها الخاصة.
وطبقا للقانون، تكون نفقات الرعاية من أموال المسن إذا كان له مال يكفي ذلك، فإذا لم يتحقق ذلك وطلب المكلف بالرعاية الحصول على تكاليفها تحملها الأولاد ثم أولاد الأولاد ثم الإخوة وذلك وفقا للاتفاق الذي يعقد بينهم، ويحدد نصيب كل منهم فيها، فإذا لم يتفقوا ترفع الوزارة المختصة الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة المختصة ليصدر أمرا على عريضة بتقدير قيمة هذه التكاليف ومن يلزم بها.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة