الدول الأوروبية الكبرى تدعم خطة مصر لإعمار غزة وتنتقد موقف ترامب
تاريخ النشر: 9th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعرب وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا، يوم السبت، عن دعمهم للخطة العربية التي أعدتها مصر لإعادة إعمار قطاع غزة، والتي تبلغ تكلفتها 53 مليار دولار، مع التأكيد على رفض أي محاولات لتهجير سكان القطاع.
وفي بيان مشترك، أوضح الوزراء أن "الخطة تقدم مسارًا عمليًا لإعادة إعمار غزة، وإذا تم تنفيذها، فستؤدي إلى تحسين سريع ومستدام للأوضاع الإنسانية المتدهورة في القطاع".
وكانت مصر قد صاغت الخطة التي أقرها القادة العرب خلال قمة القاهرة، وتنص على إعادة إعمار غزة دون تهجير سكانها، مع إعادة السلطة الفلسطينية إلى إدارة القطاع بعد إقصائها منه منذ عام 2007 إثر سيطرة حركة حماس.
في المقابل، أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدلًا واسعًا بعد اقتراحه الشهر الماضي خطة تقوم على سيطرة أمريكية على غزة، مع إعادة بناء المناطق المدمرة وتحويلها إلى "ريفييرا الشرق الأوسط"، لكنه اشترط ترحيل سكان القطاع البالغ عددهم 2.4 مليون نسمة إلى دول مجاورة، مثل مصر والأردن، دون وجود أي خطط لإعادتهم.
تحظى الخطة المصرية، بدعم أوروبي واسع، إلا أن تنفيذها يواجه تحديات سياسية كبيرة في ظل الانقسامات الداخلية الفلسطينية والتوترات الإقليمية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: خطة مصر غزة الرئيس عبد الفتاح السيسي وزراء خارجية فرنسا ألمانيا ايطاليا بريطانيا
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب في سباق مع الزمن لإرجاع الموظفين الفدراليين الذين فصلهم فريق إيلون ماسك
أفادت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية بأن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعيش حالة من الارتباك الداخلي المتزايد بعد سلسلة من قرارات الفصل الجماعي التي قادها فريق خفض التكاليف في "خدمة دودج" بقيادة إيلون ماسك، والتي أدت إلى طرد آلاف الموظفين الفدراليين في وكالات حيوية.
وأشارت الصحيفة إلى أن الإدارة تسابق الزمن الآن لإعادة الموظفين الذين تم فصلهم، بعد أن تسببت قرارات الطرد في تعطيل خدمات أساسية مثل مراجعة الأدوية والتنبؤ بالطقس.
وفي خطوة مفاجئة هذا الربيع، قامت إدارة الغذاء والدواء بطرد نحو 50 موظفًا من مكتب السياسات التنظيمية، قبل أن تأمرهم بالعودة إلى العمل بإشعار مدته يوم واحد فقط. وفي وزارة الخزانة، أُعيد آلاف الموظفين المفصولين من مصلحة الضرائب إلى مكاتبهم بعد تراجع الإدارة عن فصلهم بناءً على مبررات “أداء وظيفي” مشكوك فيها.
وتلقى موظفون سابقون في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية عروضًا غير متوقعة بالعودة للعمل — ولكن هذه المرة في وزارة الخارجية. وتقوم الحكومة بإعادة نشر إعلانات وظائف مطابقة لتلك التي تم إلغاؤها سابقًا، في محاولة لإعادة ملء المكاتب التي أصبحت فارغة.
وتأتي محاولات إعادة الموظفين بعد سلسلة من الأحكام القضائية المتضاربة، إذ أمر قاضٍ فيدرالي بإعادة العمال المفصولين في 20 وكالة، بينما أوقف القضاء الأعلى حكمًا آخر بإعادة مجموعة أصغر من المفصولين.
وأبدا العديد من الموظفين المفصولين، خصوصًا من هم في سن التقاعد أو من وجدوا وظائف في القطاع الخاص، ترددًا في العودة. لذلك، تلجأ الوكالات لحلول مؤقتة مثل إعادة توزيع الموظفين الحاليين، العمل الإضافي، والتطوع لسد الثغرات.
وقال مصدر في البيت الأبيض، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن الإدارة ارتكبت أخطاء خلال حملة تقليص الجهاز الحكومي، قائلاً إن كل وكالة تعمل الآن على إعادة الموظفين الضروريين لضمان استمرار الخدمات.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس