الأمم المتحدة: إثيوبيا بحاجة إلى ملياري دولار للاستجابة الإنسانية في 2025
تاريخ النشر: 9th, March 2025 GMT
أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية (أوتشا) بأن الوضع الإنساني في إثيوبيا لا يزال حرجا، بسبب الصراعات المستمرة والصدمات المناخية، ما يجعلها بحاجة إلى ملياري دولار للاستجابة الإنسانية في عام 2025.. لافتا إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 496 مليون دولار للنصف الأول من العام الجاري.
وذكر المكتب الأممي - في أحدث تقرير له عن الاستجابة الإنسانية ذات الأولوية وفجوات التمويل الحرجة أن انعدام الأمن الغذائي لا يزال يشكل قضية رئيسية خاصة أن سوء التغذية بين الأطفال والنساء وصل إلى مستويات مثيرة للقلق في أجزاء مختلفة من البلاد.
ونبه إلى أن الوضع الإنساني لا يزال حرجًا خاصة في المناطق المتضررة من الصراع مثل أمهرا وغرب أوروميا، حيث أدى انعدام الأمن إلى تعطيل الوصول إلى الخدمات.. لافتا إلى أن المخاوف المتعلقة بالحماية لاتزال قائمة بما في ذلك العنف القائم على نوع الجنس، وفصل الأطفال، والإخلاء القسري، وتدمير الممتلكات بالإضافة إلى وجود ذخائر غير منفجرة في بعض المناطق.
وأوضح المكتب الأممي أن النشاط الزلزالي في عفار وأوروميا تسبب في تفاقم الأزمة، حيث تم تسجيل 232 زلزالًا منذ ديسمبر 2024.. مؤكدا أن مثل هذه المخاطر تزيد من التحديات التي تواجه السكان الضعفاء.
وكانت تقارير صحفية قد ذكرت سابقا أن النشاط الزلزالي المتكرر أدى إلى نزوح الآلاف في مناطق عفار وأوروميا وأمهرا فيما لجأ العديد من النازحين في عفار إلى موقع دايدو في منطقة أميبارا بعد إجبارهم على مغادرة منازلهم في منطقة أواش فنتالي فيما قوبلت جهود الحكومة لنقلهم إلى موقع نيو فيجن في أواش أربا بالمقاومة والرفض حيث تقول المجتمعات الرعوية إن الموقع المقترح يفتقر إلى الموارد الأساسية مثل المياه والأشجار للمأوى والحطب ومرافق الصرف الصحي المناسبة.
وأشار المكتب الأممي إلى أن التحديات المتعلقة بالمناخ أسهمت أيضا في زيادة الاحتياجات الإنسانية حيث إن الأمطار الناجمة عن ظاهرة النينيا في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2024 كانت قليلة في المناطق الرعوية في الغالب"، مما أدى إلى ظروف تشبه الجفاف.. لافتا إلى استمرار نقص المياه وانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية الحاد في المجتمعات التي لاتزال تتعافى من الجفاف في الفترة 2020-2023 كما أن التوقعات الموسمية لأمطار مارس ومايو في عفار وغيرها من المناطق المنخفضة لاتزال مقلقة.
وتزيد الأزمات الصحية من تكاليف الاحتياجات الإنسانية، حيث وصف مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية تفشي الكوليرا المستمر في إثيوبيا بأنه الأطول في تاريخ البلاد.. مشيرا إلى زيادة حالات الملاريا والحصبة وأن حالات الطوارئ الصحية هذه إلى جانب الآثار المتبقية للجفاف والصراعات، أدت إلى ما وصفه بتآكل قدرة المجتمعات المتضررة على الصمود.
وعلى الرغم من هذه التحديات، أوضح مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أن العمليات الإنسانية تستمر في استخدام الموارد التي تم ترحيلها من عام 2024 ومساهمات التمويل الجديدة لعام 2025.. محذرا في الوقت ذاته من أن القيود المالية أدت بالفعل إلى تعليق بعض المساعدات المنقذة للحياة.
اقرأ أيضاًالأمم المتحدة: النازحون في مخيمات جنين وطولكرم يفتقدون أدنى مقومات الحياة
لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة.. بين النشأة والمهام والتحديات
الأمم المتحدة تُعرب عن قلقها إزاء تأجيج التوترات والعنف في سوريا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إثيوبيا الأمم المتحدة حالات الطوارئ الصحية أوتشا مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية الصدمات المناخية الأمم المتحدة إلى أن
إقرأ أيضاً:
أحمد ياسر يكتب: مؤسسة غزة الإنسانية.. سلاح جديد قاس
في تاريخ الصراعات الحديثة، ربما لا يوجد سردٌ أكثر إثارةً للقلق من إساءة استخدام المساعدات الإنسانية عمدًا لتحقيق أهداف جيوسياسية.
تواجه "غزة" التي عانت لعقود من الحرب والحصار -الآن- تهديدًا جديدًا وخبيثًا.. خطةٌ مُقنّعةٌ كإنقاذٍ لسكانها الجائعين، لكنها في الواقع استراتيجية مُدبّرٌة لتهجير الفلسطينيين.
ظهرت تقاريرٌ عن إنشاء ما يُسمى بمؤسسة غزة الإنسانية (GHF) - وهي منظمةٌ غامضة يدعمها عملاء سابقون في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، ورواد أعمال تكنولوجيا إسرائيليون، وشركات أمن أمريكية خاصة.
وقد وضعت المؤسسة الإنسانية المزعزمة GHF، نفسها في موقعٍ يسمح لها بالسيطرة على توزيع المساعدات، متجاوزةً الهيئات الدولية الرسمية كالأمم المتحدة، تبدو هذه المبادرة، التي وُلدت بعد هجمات حماس في 7 أكتوبر 2023، أداةً للهندسة الديموغرافية، تستهدف شمال غزة تحديدًا.
وقد عمّقت استقالة الرئيس التنفيذي لـ GHF، جيك وود، الذي أشار إلى عدم توافق المؤسسة مع المبادئ الإنسانية، الشكوكَ حول دوافعها الحقيقية.
(أولا ) نموذج خطير: تحت قناع الإنسانية دور شركات الأمن الأمريكية
يُثير تورط شركات الأمن الأمريكية الخاصة مثل (سيف ريتش سوليوشنز ويو جي سوليوشنز) قلقًا بالغًا، تعمل سيف ريتش، التي يديرها المحامي الأمريكي جيمس كانديف - الذي سجّل أيضًا مؤسسة التمويل الدولية - في غزة منذ أوائل عام 2025، ويعمل في هذه الشركات، التي يعمل بها في الغالب أفراد سابقون في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وبلاك ووتر والجيش الأمريكي، ليست جهات محايدة.
وجودهم يُقرّب الولايات المتحدة من التورط المباشر في غزة، ويُهدّد بتصعيد التوترات الإقليمية، ورغم أن صحيفة "نيويورك تايمز" وصفت تورطهم بأنه "غير مباشر"، إلا أن الدور المزدوج لكانديف يُقوّض هذا الادعاء، ويُشير إلى تداخل المصالح.
ويُثير إدراج المتعاقدين الأمريكيين مخاوف بشأن المساءلة وانتهاكات حقوق الإنسان، والأسوأ من ذلك، أن هذه الشركات تعمل دون شفافية: فمصادر تمويل "سيف ريتش" غير معروفة، ولا تزال شركة "يو جي سوليوشنز" محاطة بالسرية، مما يُغذّي الشكوك حول الهدف الحقيقي للعملية.
كشفت الاستقالة المفاجئة "لجيك وود"، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، عن التناقضات الداخلية للمؤسسة، "وود"، جندي مشاة بحرية أمريكي سابق ذو خبرة في العراق وأفغانستان، جُنّد للمساعدة في جمع التبرعات.
عند مغادرته، أكد التزامه بالمبادئ الإنسانية - الإنسانية والحياد والنزاهة والاستقلال - قائلاً إن هيكل مؤسسة GHF جعل من المستحيل الالتزام بهذه المبادئ… ويُعدّ رحيله إدانةً دامغةً للمؤسسة وطموحاتها المُبطّنة.
يُسلّط بيان "وود" الضوء على حقيقةٍ جوهرية: لا يمكن فصل المساعدات الإنسانية عن الأخلاق، إن تحالف مؤسسة GHF مع شركات الأمن وتوافقها مع المصالح الاستراتيجية لإسرائيل ينتهكان المبادئ ذاتها التي تدّعي تمثيلها.
إن هيكل مؤسسة GHF الأمني وغير الشفاف لا يفي بهذه المعايير - فهو يعمل كأداة جيوسياسية أكثر منه مبادرةً لإنقاذ الأرواح.
(ثانيا ) المساعدات كسلاح تهجير قسري
الجانب الأكثر إثارة للقلق في الخطة هو غايتها النهائية: استخدام المساعدات الإنسانية كغطاء للتهجير القسري للفلسطينيين، وخاصة من شمال غزة، ويُنظر إلى صندوق الإغاثة الإنسانية العالمي كجزء من استراتيجية أمريكية إسرائيلية أوسع نطاقًا للتجويع القسري كأداة سياسية - بدأت مع خفض الولايات المتحدة تمويل الأونروا في يناير 2024.
ينطبق هذا مع استراتيجية الحصار الإسرائيلية طويلة الأجل، ولا يُسمح إلا بدخول كميات ضئيلة من المساعدات، لا تكفي المجاعة، أفادت الأمم المتحدة أن 4.6% فقط من الأراضي الزراعية لا تزال صالحة للاستخدام، ومن خلال توجيه المساعدات عبر جهات خاصة، تتحكم إسرائيل في من يحصل على المساعدات، وأين، وكيف؟؟
هذا يُعادل السيطرة على السكان - مما يدفع الفلسطينيين إلى مناطق أصغر وأكثر قابلية للإدارة، وصفه المراقبون بأنه محاولة " لحصر ومحاصرة الفلسطينيين في قطعة أرض أصغر".
يحمل هذا التكتيك علامات التطهير العرقي، بغطاء التدخل الإنساني!!
بدعم من شركات أمنية أمريكية، تُمكّن مؤسسة التمويل الإنساني العالمية (GHF) إسرائيل من إدامة الجوع والنزوح تحت ستار الإغاثة، تُؤكد تحذيرات الأمم المتحدة من "مرحلة جديدة قاسية" في الحرب - تتسم بتزايد الجوع والدمار - على ضرورة كشف هذا الخداع.
تُقدم إسرائيل وشركاؤها الأمريكيون المساعدات كحلٍّ بينما يُعيقون إيصالها، مما يُطيل أمد معاناة غزة، ويُعزز هدفهم النهائي: إفراغ المنطقة من الفلسطينيين.
*(ثالثا ) أزمة ثقة عالمية*
ظهور مؤسسة التمويل الإنساني العالمية (GHF) وتورط وكالات الاستخبارات والأمن الأمريكية عواقب وخيمة:
أولًا: ينسف هذا النموذج الثقة في المؤسسات الإنسانية، بالرغم من قسوة الوضع المالي، لاتزال الأمم المتحدة العمود الفقري لأعمال الإغاثة عالميا ً، واستبدالها بكيانات مُبهمة يُضر بمصداقية نظام المساعدات الدولي.
ثانيًا: يُخاطر هذا المشروع بجر الولايات المتحدة إلى صراع مُباشر مع حماس وجماعات أخرى في غزة، حيث قد يُنظر إلى المُتعاقدين الأمريكيين على أنهم وكلاء لإسرائيل.
ثالثًا: يُرسي سابقةً خطيرةً في استغلال الأزمات الإنسانية كسلاحٍ للضغط الجيوسياسي في أنحاءٍ أخرى من العالم.
*(رابعا) كشف الخداع*
مؤسسة غزة الإنسانية ليست استجابةً للمعاناة الإنسانية، بل هي مظهرٌ من مظاهر خطةٍ مظلمةٍ وخطيرة، بدعمٍ من جهاتٍ أمنيةٍ واستخباراتيةٍ أمريكية، تستخدم إسرائيل، الأمر لا يتعلق بإنقاذ الأرواح، بل بالهيمنة والاستبعاد.
يجب على المجتمع الدولي فضح هذا الخداع والمطالبة بإيصال المساعدات الإنسانية بشفافيةٍ وحيادية..
يستحق شعب غزة مساعداتٍ تُنقذ الأرواح، لا استراتيجيةً تُبعدهم عن وطنهم.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس