الأمم المتحدة: إثيوبيا بحاجة إلى ملياري دولار للاستجابة الإنسانية في 2025
تاريخ النشر: 9th, March 2025 GMT
أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية (أوتشا) بأن الوضع الإنساني في إثيوبيا لا يزال حرجا، بسبب الصراعات المستمرة والصدمات المناخية، ما يجعلها بحاجة إلى ملياري دولار للاستجابة الإنسانية في عام 2025.. لافتا إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 496 مليون دولار للنصف الأول من العام الجاري.
وذكر المكتب الأممي - في أحدث تقرير له عن الاستجابة الإنسانية ذات الأولوية وفجوات التمويل الحرجة أن انعدام الأمن الغذائي لا يزال يشكل قضية رئيسية خاصة أن سوء التغذية بين الأطفال والنساء وصل إلى مستويات مثيرة للقلق في أجزاء مختلفة من البلاد.
ونبه إلى أن الوضع الإنساني لا يزال حرجًا خاصة في المناطق المتضررة من الصراع مثل أمهرا وغرب أوروميا، حيث أدى انعدام الأمن إلى تعطيل الوصول إلى الخدمات.. لافتا إلى أن المخاوف المتعلقة بالحماية لاتزال قائمة بما في ذلك العنف القائم على نوع الجنس، وفصل الأطفال، والإخلاء القسري، وتدمير الممتلكات بالإضافة إلى وجود ذخائر غير منفجرة في بعض المناطق.
وأوضح المكتب الأممي أن النشاط الزلزالي في عفار وأوروميا تسبب في تفاقم الأزمة، حيث تم تسجيل 232 زلزالًا منذ ديسمبر 2024.. مؤكدا أن مثل هذه المخاطر تزيد من التحديات التي تواجه السكان الضعفاء.
وكانت تقارير صحفية قد ذكرت سابقا أن النشاط الزلزالي المتكرر أدى إلى نزوح الآلاف في مناطق عفار وأوروميا وأمهرا فيما لجأ العديد من النازحين في عفار إلى موقع دايدو في منطقة أميبارا بعد إجبارهم على مغادرة منازلهم في منطقة أواش فنتالي فيما قوبلت جهود الحكومة لنقلهم إلى موقع نيو فيجن في أواش أربا بالمقاومة والرفض حيث تقول المجتمعات الرعوية إن الموقع المقترح يفتقر إلى الموارد الأساسية مثل المياه والأشجار للمأوى والحطب ومرافق الصرف الصحي المناسبة.
وأشار المكتب الأممي إلى أن التحديات المتعلقة بالمناخ أسهمت أيضا في زيادة الاحتياجات الإنسانية حيث إن الأمطار الناجمة عن ظاهرة النينيا في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2024 كانت قليلة في المناطق الرعوية في الغالب"، مما أدى إلى ظروف تشبه الجفاف.. لافتا إلى استمرار نقص المياه وانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية الحاد في المجتمعات التي لاتزال تتعافى من الجفاف في الفترة 2020-2023 كما أن التوقعات الموسمية لأمطار مارس ومايو في عفار وغيرها من المناطق المنخفضة لاتزال مقلقة.
وتزيد الأزمات الصحية من تكاليف الاحتياجات الإنسانية، حيث وصف مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية تفشي الكوليرا المستمر في إثيوبيا بأنه الأطول في تاريخ البلاد.. مشيرا إلى زيادة حالات الملاريا والحصبة وأن حالات الطوارئ الصحية هذه إلى جانب الآثار المتبقية للجفاف والصراعات، أدت إلى ما وصفه بتآكل قدرة المجتمعات المتضررة على الصمود.
وعلى الرغم من هذه التحديات، أوضح مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أن العمليات الإنسانية تستمر في استخدام الموارد التي تم ترحيلها من عام 2024 ومساهمات التمويل الجديدة لعام 2025.. محذرا في الوقت ذاته من أن القيود المالية أدت بالفعل إلى تعليق بعض المساعدات المنقذة للحياة.
اقرأ أيضاًالأمم المتحدة: النازحون في مخيمات جنين وطولكرم يفتقدون أدنى مقومات الحياة
لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة.. بين النشأة والمهام والتحديات
الأمم المتحدة تُعرب عن قلقها إزاء تأجيج التوترات والعنف في سوريا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إثيوبيا الأمم المتحدة حالات الطوارئ الصحية أوتشا مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية الصدمات المناخية الأمم المتحدة إلى أن
إقرأ أيضاً:
اليمن يشارك في مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات 2025
شمسان بوست / المركز الاعلامي للوزارة
شاركت الجمهورية اليمنية، اليوم، في أعمال مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات للعام 2025، المنعقد في مدينة نيس الفرنسية، تحت شعار (تسريع العمل وتعبئة جميع الجهات الفاعلة لحفظ المحيطات واستخدامها على نحو مستدام) بوفد ترأسه وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي.
ويهدف المؤتمر الذي تستضيفه حكومتا فرنسا وكوستاريكا خلال الفترة من 9 إلى 13 يونيو، بمشاركة دولية واسعة من الحكومات والمنظمات والهيئات المعنية بشؤون البحار والمحيطات، إلى تسريع العمل العالمي لحفظ المحيطات واستخدامها بشكل مستدام، دعماً لتحقيق الهدف 14 من أهداف التنمية المستدامة.
وسيركّز المؤتمر على ثلاث أولويات رئيسية، تشمل استكمال العمليات المتعددة الأطراف المرتبطة بالمحيطات، وتعبئة الموارد المالية لدعم تنمية الاقتصاد الأزرق المستدام، وتعزيز المعارف والعلوم البحرية لدعم صنع السياسات الفعالة.
واوضح وزير المياه والبيئة في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، إن مشاركة اليمن في المؤتمر يؤكد التزام الحكومة على حماية البيئة البحرية والساحلية رغم التحديات الراهنة، وسعيها إلى تعزيز التعاون مع المجتمع الدولي لضمان استدامة الموارد البحرية، وتطوير الاقتصاد الأزرق في المناطق الساحلية والجزر اليمنية بما يسهم في تحسين سبل العيش للمجتمعات الساحلية”.. مشيراً إلى التحديات التي تواجه البيئة البحرية في اليمن، وضرورة اتخاذ إجراءات فاعلة لضمان استدامتها.
وأكد الوزير الشرجبي، على ضرورة التعاون بين الدول والمنظمات الإقليمية والدولية من أجل وضع سياسات مستدامة تحافظ على التنوع البيولوجي البحري، وتحد من التلوث، وتواجه آثار التغير المناخي التي تهدد النظم البيئية البحرية وسبل عيش الملايين حول العالم.. معرباً عن أمله بأن يسهم هذا المؤتمر في تعبئة الدعم اللازم للمبادرات البيئية في اليمن، وبناء شراكات استراتيجية تسهم في رفع قدرات مؤسساتنا الوطنية المعنية بقطاعي المياه والبيئة، لا سيما في ظل تداعيات التغير المناخي والتلوث البحري.
ويعد المؤتمر، محطة دولية مهمة لتقييم التقدم المحرز في عقد الأمم المتحدة لعلوم المحيطات من أجل التنمية المستدامة، وتبادل التجارب الناجحة بين الدول والشركاء، ووضع خارطة طريق طموحة لحماية المحيطات وتعزيز استخدامها بشكل مستدام.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة