الأمم المتحدة: إثيوبيا بحاجة إلى ملياري دولار للاستجابة الإنسانية في 2025
تاريخ النشر: 9th, March 2025 GMT
أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية (أوتشا) بأن الوضع الإنساني في إثيوبيا لا يزال حرجا، بسبب الصراعات المستمرة والصدمات المناخية، ما يجعلها بحاجة إلى ملياري دولار للاستجابة الإنسانية في عام 2025.. لافتا إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 496 مليون دولار للنصف الأول من العام الجاري.
وذكر المكتب الأممي - في أحدث تقرير له عن الاستجابة الإنسانية ذات الأولوية وفجوات التمويل الحرجة أن انعدام الأمن الغذائي لا يزال يشكل قضية رئيسية خاصة أن سوء التغذية بين الأطفال والنساء وصل إلى مستويات مثيرة للقلق في أجزاء مختلفة من البلاد.
ونبه إلى أن الوضع الإنساني لا يزال حرجًا خاصة في المناطق المتضررة من الصراع مثل أمهرا وغرب أوروميا، حيث أدى انعدام الأمن إلى تعطيل الوصول إلى الخدمات.. لافتا إلى أن المخاوف المتعلقة بالحماية لاتزال قائمة بما في ذلك العنف القائم على نوع الجنس، وفصل الأطفال، والإخلاء القسري، وتدمير الممتلكات بالإضافة إلى وجود ذخائر غير منفجرة في بعض المناطق.
وأوضح المكتب الأممي أن النشاط الزلزالي في عفار وأوروميا تسبب في تفاقم الأزمة، حيث تم تسجيل 232 زلزالًا منذ ديسمبر 2024.. مؤكدا أن مثل هذه المخاطر تزيد من التحديات التي تواجه السكان الضعفاء.
وكانت تقارير صحفية قد ذكرت سابقا أن النشاط الزلزالي المتكرر أدى إلى نزوح الآلاف في مناطق عفار وأوروميا وأمهرا فيما لجأ العديد من النازحين في عفار إلى موقع دايدو في منطقة أميبارا بعد إجبارهم على مغادرة منازلهم في منطقة أواش فنتالي فيما قوبلت جهود الحكومة لنقلهم إلى موقع نيو فيجن في أواش أربا بالمقاومة والرفض حيث تقول المجتمعات الرعوية إن الموقع المقترح يفتقر إلى الموارد الأساسية مثل المياه والأشجار للمأوى والحطب ومرافق الصرف الصحي المناسبة.
وأشار المكتب الأممي إلى أن التحديات المتعلقة بالمناخ أسهمت أيضا في زيادة الاحتياجات الإنسانية حيث إن الأمطار الناجمة عن ظاهرة النينيا في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2024 كانت قليلة في المناطق الرعوية في الغالب"، مما أدى إلى ظروف تشبه الجفاف.. لافتا إلى استمرار نقص المياه وانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية الحاد في المجتمعات التي لاتزال تتعافى من الجفاف في الفترة 2020-2023 كما أن التوقعات الموسمية لأمطار مارس ومايو في عفار وغيرها من المناطق المنخفضة لاتزال مقلقة.
وتزيد الأزمات الصحية من تكاليف الاحتياجات الإنسانية، حيث وصف مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية تفشي الكوليرا المستمر في إثيوبيا بأنه الأطول في تاريخ البلاد.. مشيرا إلى زيادة حالات الملاريا والحصبة وأن حالات الطوارئ الصحية هذه إلى جانب الآثار المتبقية للجفاف والصراعات، أدت إلى ما وصفه بتآكل قدرة المجتمعات المتضررة على الصمود.
وعلى الرغم من هذه التحديات، أوضح مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أن العمليات الإنسانية تستمر في استخدام الموارد التي تم ترحيلها من عام 2024 ومساهمات التمويل الجديدة لعام 2025.. محذرا في الوقت ذاته من أن القيود المالية أدت بالفعل إلى تعليق بعض المساعدات المنقذة للحياة.
اقرأ أيضاًالأمم المتحدة: النازحون في مخيمات جنين وطولكرم يفتقدون أدنى مقومات الحياة
لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة.. بين النشأة والمهام والتحديات
الأمم المتحدة تُعرب عن قلقها إزاء تأجيج التوترات والعنف في سوريا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إثيوبيا الأمم المتحدة حالات الطوارئ الصحية أوتشا مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية الصدمات المناخية الأمم المتحدة إلى أن
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تندد بـلا مبالاة العالم وتخفّض نداءها للمساعدات الإنسانية
نددت الأمم المتحدة اليوم الاثنين بـ"لامبالاة" العالم حيال معاناة الملايين عبر العالم لدى إطلاقها نداء لجمع مساعدات إنسانية لعام 2026، والذي يبقى محدودا هذه السنة في ظل التراجع الحاد بالتمويل.
أتى ذلك خلال مؤتمر صحفي لتوم فليتشر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في نيويورك لدى عرضه خطة تطمح إلى جمع 23 مليار دولار لمساعدة 87 مليون شخص في أماكن مثل قطاع غزة والسودان وهاييتي وميانمار وأوكرانيا.
وتعليقا على تراجع التمويل الحاد، قال فليتشر إن "هذا زمن من الوحشية والإفلات من العقاب واللامبالاة"، وفق تعبيره.
واعترف بأن نداء الأمم المتحدة لجمع 23 مليار دولار سيؤدي إلى إقصاء عشرات الملايين من الأشخاص الذين هم في حاجة ماسة إلى المساعدة، إذ أجبر انخفاض الدعم الأمم المتحدة على إعطاء الأولوية للأشخاص الأكثر احتياجا فقط.
وأقر بأن تمويل المانحين انخفض في وقت كانت فيه الاحتياجات الإنسانية أكبر من أي وقت مضى.
وتأتي تخفيضات التمويل على رأس التحديات الأخرى التي تواجهها وكالات الإغاثة، والتي تشمل المخاطر الأمنية التي يتعرض لها الموظفون في مناطق النزاع وعدم القدرة على الوصول إلى تلك المناطق.
وكان فليشتر فرّق -في مايو/أيار الماضي بمقابلة نشرتها الأمم المتحدة- بين الدول المانحة التي تُجبر على اتخاذ "قرارات صعبة" بسبب اقتصاداتها المتعثرة وضغوط ناخبيها لخفض المساعدات الخارجية، وتلك "التي تحتفل وتتباهى بخفض المساعدات".
وقال حينها إن المصلحة الوطنية للدول تقتضي الإنفاق على المساعدات الخارجية ومواجهة التحديات العالمية، قبل أن يعزز خفض المساعدات "الانهيار الاقتصادي القادم، وتدفق الهجرة المدفوع بأزمة المناخ والفقر والصراع".