لجنة أممية تراجع سياسات "إسرائيل" حول جرحى مسيرات العودة
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
جنيف - صفا
تعقد لجنة الأمم المتحدة المعنيّة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مراجعتها الدورية الأولى لـ"إسرائيل"، وستبدأ اللجنة بمراجعة امتثال "إسرائيل" لاتفاقية اللجنة اليوم الأربعاء وستستمر إلى غدًا.
وقدّم مركز عدالة ومركز الميزان لحقوق الإنسان وجمعية العون الطبي للفلسطينيين تقريرًا إلى اللجنة حول انتهاكات قوات الاحتلال لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة فيما يتعلق بالفلسطينيين في قطاع غزة.
ويركز التقرير المؤلف من 18 صفحة على السلوك غير القانوني لقوات الاحتلال وبشكل رئيسي، في تعاملها مع المشاركين في مسيرات العودة الكبرى في قطاع غزة.
يذكر أن آلاف الفلسطينيين شاركوا في تظاهرات سلمية عند السياج الفاصل بين غزة و"إسرائيل" خلال الفترة من مارس 2018 حتى مارس 2020، دون أن يشكّلوا أي تهديد على قوات الاحتلال يبرّر استخدام الرصاص الحي ووسائل قمع خطيرة.
وخلال التظاهرات، قتلت قوات الاحتلال 217 فلسطينيًا، بما في ذلك تسعة أشخاص من ذوي الإعاقات، وأصابت الآلاف بجروح متفاوتة الخطورة، مما أدى إلى إعاقات جسدية دائمة لـِ 178 متظاهرًا.
ويقدم التقرير رصدًا وتوثيقًا شاملًا لهجمات قوات الاحتلال القاتلة على المتظاهرين السلميين خلال مسيرات العودة، بما في ذلك تلك الموجهة ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، مما يشكل انتهاكًا صارخًا لحقهم في الحياة بموجب الاتفاقية والقوانين والأعراف الإنسانية الدولية. وقد ترقى هذه الهجمات إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بموجب ميثاق روما.
واستنادًا إلى الإحصائيات والحالات الموثقة، يشير التقرير إلى تورط قوات الاحتلال بانتهاج نمط من إطلاق النار المتعمد بغرض التسبب في إعاقات جسدية دائمة، بحيث أطلقت الرصاص الحي على مناطق من الجسم حيث كان من المؤكد أن الإصابة، إن لم تكن قاتلة، ستتسبب في إعاقات دائمة، بما في ذلك البتر والصدمة الشديدة.
كما يوضح التقرير الآثار الخطيرة لنقص الخدمات الطبية في غزة نتيجة الاحتلال والحصار المستمر، ورفض "إسرائيل" منح تصاريح خروج للمصابين من المتظاهرين الفلسطينيين المشاركين في مسيرات العودة الكبرى للوصول إلى المستشفيات، كإجراء عقابي، مما أدى إلى تفاقم الحالة الصحية بين عدد من الجرحى وتسبب بوفاة البعض منهم او نتج عن اصابتهم إعاقة جسدية دائمة
كما يسلّط التقرير الضوء على أن "إسرائيل" فرضت حظرًا كاملًا حرم الفلسطينيين من أهالي قطاع غزة من الحصول على تعويض مدني عن الأضرار التي لحقت بهم.
في المقابل، دعت تلك المنظمات الحقوقية إلى التأكيد على أن اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تنطبق على سلوك "إسرائيل" وقواتها في الداخل المحتل وفي الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما في ذلك قطاع غزة.
كما أكدت التوصيات التي قدمتها لجنة حقوق الإنسان والتي تفرض على "إسرائيل" ضمان "إجراء تحقيقات سريعة وشاملة وفعالة ومستقلة ومحايدة في جميع الحوادث التي تنطوي على الاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، ومحاكمة الجناة ومعاقبتهم في حالة إدانتهم"، وضمان محاسبة المسؤولين عن إصابة وقتل المتظاهرين الفلسطينيين، بما في ذلك الأشخاص تحت الحماية الخاصة مثل ذوي الإعاقة.
كما دعت تلك المؤسسات "إسرائيل" لمحاسبة المسؤولين عن إصابة وقتل المتظاهرين الفلسطينيين ومراجعة قواعدها في التعامل مع المدنيين والالتزام بمبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وحثت المنظمات "إسرائيل" على إلغاء سياسة "التصاريح" الحاليّة والتي ترفض خروج المصابين من قطاع غزّة بهدف تلقّي العلاج، والسماح لسكان غزة بتلقي العلاج الطبي خارج القطاع واتخاذ جميع التدابير اللازمة لمحاسبة الذين تسببوا في إعاقات دائمة أو وفيات نتيجة لمثل هذا النوع من الرفض.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: الأشخاص ذوی الإعاقة قوات الاحتلال بما فی ذلک قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
113 منظمة حقوقية تدعو مجلس الأمن لفرض عقوبات على إسرائيل
دعت 113 شبكة ومنظمة حقوقية عبر العالم مجلس الأمن الدولي لفرض عقوبات دولية على الاحتلال الإسرائيلي لوقف جريمة الإبادة الجماعية بغزة والتجويع، ورفع الحصار بشكل كامل.
كما ناشدت الشبكات والمنظمات الحقوقية في نداء مستعجل بثلاث لغات، اليوم الأربعاء، مجلس الأمن من أجل التحرك العاجل لوقف الإبادة وإنقاذ الحياة في ظل انتشار المجاعة.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2إدانة أممية لقصف مستشفى "أطباء بلا حدود" بجنوب السودانlist 2 of 2أمنستي: الأطفال وكبار السن بباكستان الأكثر عرضة للموت بسبب التغيرات المناخيةend of listوطالبت المجتمع الدولي للوفاء بواجباته "القانونية والأخلاقية والإنسانية بضرورة التحرك الفوري لوقف جريمة الإبادة الجماعية، ووقف القتل الممنهج بالمجاعة والتعطيش، ورفع الحصار على قطاع غزة".
واعتبرت أن ما يتعرض له سكان غزة "عقابا جماعيا يجرمه القانون الدولي"، وحثت على السعي لإدخال كافة الاحتياجات الإنسانية والإغاثية والبضائع والوقود المخصص لتشغيل المستشفيات ومحطة المياه بأسرع وقت.
كما طالب النداء أيضا الجمعية العامة للأمم المتحدة، بـ"تجميد عضوية دولة الاحتلال الإسرائيلي في الجمعية العامة".
وسجل النداء أن قطاع غزة يواجه "حربا عدوانية وإبادة جماعية متواصلة لليوم 576، في ظل ظروف إنسانية وصحية صعبة نتيجة استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي تشديد حصارها على قطاع غزة لليوم 64".
ويرافق ذلك إغلاق إسرائيل كافة المعابر أمام مختلف المساعدات الإنسانية والمواد الأساسية والغذائية والأدوية، وتمنع دخول الوقود للقطاع بشكل كامل.
إعلانواعتبر أن هذه الإجراءات أدت إلى تدهور غير مسبوق للأوضاع الإنسانية والصحية، وتقويض مقومات الحياة كافة الخدمات الأساسية الحياتية، كالنقص الحاد في إمدادات المياه، وتوقف محطات معالجة مياه الصرف الصحي، والانهيار شبه التام للخدمات الصحية، وتوقف عمل المستشفيات.
وزاد أن تشديد الحصار تسبب في انهيار الخدمات الأساسية، لا سيما "توقف المخابز وإغلاقها وتجويع الفلسطينيين واستخدامه كسلاح للمساومة، بطريقة ممنهجة من قِبل الاحتلال الإسرائيلي".
وأكدت الهيئات أن السياسة الممنهجة التي يتبعها الاحتلال الإسرائيلي "تنتهك بشكل مباشر قرارات محكمة العدل الدولية، وتشكّل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان".
واستشهد النداء بالمعلومات الصادرة عن المؤسسات الإغاثية والأمم المتحدة، في التدليل على موقفه، إذ يصنف 91% من سكان قطاع بأنهم في مرحلة الأزمة من انعدام الأمن الغذائي، ضمنهم 345 ألفا في أعلى مراحله، فيما 92% من الأطفال بعمر ما بين 6 شهور وعامين والأمهات المرضعات "لا يأخذون حاجتهم التغذوية، مما يضعهم أمام تعقيدات صحية سترافقهم مدى الحياة".
كما حذرت وزارة الصحة في غزة من أن هناك 60 ألف طفل يحتاجون للعلاج من سوء التغذية، وأسفرت هذه الأزمة عن وصول 490 ألف مواطن إلى مرحلة المجاعة الكارثية، بينهم 557 ألف امرأة.
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية