ألمانيا: ميرتس يسعى للتواصل مع فرنسا والمملكة المتحدة بشأن "تقاسم الأسلحة النووية"
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن زعيم حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي والمستشار الألماني المحتمل، فريدريش ميرتس، عن نيته التواصل مع فرنسا والمملكة المتحدة لمناقشة "تقاسم الأسلحة النووية"، وتعني السماح بمشاركة دول غير نووية في استراتيجيات الردع النووي.
وشدد ميرتس، خلال مقابلة مع إذاعة (دويتشلاند فونك) الألمانية الأحد، على أن هذه الخطوة لن تكون بديلا عن المظلة النووية الأمريكية التي توفر الحماية لأوروبا.
وقال ميرتس: "يجب علينا التحدث عن مسألة تقاسم الأسلحة النووية، وعلينا أن نكون أقوى معا في مجال الردع النووي".
وأضاف ميرتس، الذي لطالما كان مدافعا قويا عن العلاقات عبر الأطلسي، أنه يأمل في استمرار المظلة النووية الأمريكية، معتبرا أن أي درع نووي أوروبي يجب أن يكون مكملا لها وليس بديلا عنها.
جدير بالذكر أن ألمانيا تخضع لالتزامات دولية تمنعها من امتلاك أسلحة نووية بسبب ماضيها خلال الحرب العالمية الثانية، لكنها تشارك في اتفاقيات تقاسم الأسلحة النووية في إطار حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وتأتي تصريحات ميرتس بعد أن أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأسبوع الماضي عن استعداده لمناقشة توسيع برنامج الردع النووي الفرنسي ليشمل دولا أوروبية أخرى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ألمانيا فرنسا المملكة المتحدة الأسلحة النووية فريدريش ميرتس
إقرأ أيضاً:
أميركا والناتو يطوران آلية لتزويد أوكرانيا بأسلحة
ذكرت ثلاثة مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو) يعملان على نهج جديد لتزويد أوكرانيا بالأسلحة باستخدام أموال من دول الحلف لدفع تكلفة شراء الأسلحة الأميركية أو نقلها.
يأتي هذا التعاون بشأن أوكرانيا في الوقت الذي عبر فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن إحباطه من عدم التوصل إلى وقف لإطلاق النار ينهي الأزمة المستمرة منذ فبراير 2022.
وقال ترامب الشهر الماضي إن الولايات المتحدة ستزود أوكرانيا بأسلحة سيدفع ثمنها الحلفاء الأوروبيون، لكنه لم يشر إلى طريقة لإتمام ذلك.
وقالت المصادر إن دول حلف شمال الأطلسي وأوكرانيا والولايات المتحدة تعمل على وضع آلية جديدة تركز على تزويد كييف بأسلحة أميركية مدرجة على قائمة متطلبات أوكرانيا ذات الأولوية.
وستُعطي أوكرانيا الأولوية للأسلحة التي تحتاج إليها ضمن دفعات تبلغ قيمتها نحو 500 مليون دولار ميركي، على أن تتفاوض دول الحلف فيما بينها بتنسيق من الأمين العام مارك روته لتحديد من سيتبرع أو يموّل الأسلحة المدرجة على القائمة.
وقال مسؤول أوروبي، رفض الكشف عن هويته، إن دول الحلف تأمل عبر هذه الآلية في توفير أسلحة بقيمة 10 مليارات دولار لأوكرانيا.
ولم يتضح الإطار الزمني الذي تطمح دول الحلف لتوفير الأسلحة خلاله.
وقال المسؤول الأوروبي "هذا هو خط البداية، وهو هدف طموح نعمل على تحقيقه. نحن على هذا المسار حاليا وندعم هذا الطموح. نحن بحاجة إلى هذا الحجم من الدعم".