تصاعد التوتر في سوريا.. 973 قتـ.يلا منذ 6 مارس وتحذيرات من حرب أهلية
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
شهد الساحل السوري تصاعدًا غير مسبوق في التوترات الأمنية، إذ أبلغ المرصد السوري لحقوق الإنسان، يوم الاثنين، عن سقوط 973 قتيلًا منذ السادس من مارس، معظمهم من المدنيين، جراء الاشتباكات العنيفة التي اندلعت في مدينتي اللاذقية وطرطوس.
وتأتي هذه الأحداث وسط مواجهات بين القوات الحكومية وجماعات مسلحة مرتبطة بالنظام السابق، ما دفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات طارئة، شملت فرض حظر تجول في عدة مناطق.
بدأت الأزمة أواخر الأسبوع الماضي، عندما قامت قوات الأمن السورية باعتقال أحد المطلوبين في إحدى القرى ذات الغالبية العلوية بريف اللاذقية. هذا الإجراء أثار ردود فعل غاضبة، حيث فتح مسلحون النار، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات امتدت إلى مناطق أخرى، وفقًا لما ذكره المرصد السوري لحقوق الإنسان.
اشتباكات دامية وقصف جويأعلنت السلطات السورية، مساء الخميس، عن مواجهات مسلحة مع مجموعات تابعة للضابط السابق سهيل الحسن، الذي كان من القيادات البارزة في عهد بشار الأسد. وأكدت تقارير ميدانية أن هذه المواجهات لم تقتصر على الاشتباكات الأرضية، بل شملت أيضًا غارات جوية نفذتها المروحيات العسكرية التابعة للجيش السوري، مما أدى إلى سقوط عدد كبير من القتلى والمصابين في صفوف المسلحين والقوات الحكومية.
نتيجة لتصاعد حدة المواجهات، فرضت الحكومة السورية حظر تجول في طرطوس واللاذقية، وهو إجراء امتد لاحقًا إلى محافظة حمص، مع تعزيز القوات الأمنية في المناطق المضطربة. وأشارت مصادر حكومية إلى أن هذه التدابير تهدف إلى منع انتشار العنف إلى مناطق أخرى والسيطرة على الوضع الأمني.
مع تزايد الفوضى، أصدرت وزارة الداخلية السورية بيانًا، يوم الجمعة، تحدثت فيه عن وقوع "انتهاكات فردية"، أرجعتها إلى تدفق أعداد كبيرة من المواطنين غير المنظمين إلى المنطقة. وأكدت الوزارة أن هذه الممارسات غير مقبولة، مشددة على أن الأجهزة الأمنية تعمل على إعادة الانضباط ومنع أي تجاوزات.
مجازر في الساحل ومطالب بتحقيق دوليأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن الأيام الأولى من التصعيد شهدت مجازر مروعة، كان أبرزها في مدينة بانياس، حيث قُتل أكثر من 60 شخصًا خلال هجمات عنيفة. ودعا المرصد المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري، وإرسال فرق تحقيق مختصة لتوثيق الانتهاكات التي طالت المدنيين، محذرًا من أن استمرار التصعيد قد يؤدي إلى مزيد من الكوارث الإنسانية.
في تطور لافت، أعلنت وزارة الدفاع السورية، يوم السبت، أن قواتها تواصل التقدم في ملاحقة بقايا المجموعات المسلحة التي تقف وراء أعمال العنف الأخيرة. وأكد المتحدث العسكري العقيد حسن عبد الغني أن العمليات الأمنية تحقق نجاحًا كبيرًا، داعيًا جميع النازحين إلى العودة إلى مناطقهم، مؤكدًا أن الأمور باتت تحت السيطرة بالكامل.
لجنة عليا للحفاظ على السلمفي خطوة تهدف إلى تهدئة الأوضاع، أعلنت الرئاسة السورية، يوم الأحد، عن تشكيل لجنة عليا لضمان السلم الأهلي في المناطق المضطربة. وجاء في بيان رسمي أن هذه اللجنة ستتولى التواصل المباشر مع سكان الساحل، لضمان أمنهم واستقرارهم، إضافة إلى العمل على تعزيز الوحدة الوطنية خلال هذه المرحلة الحرجة.
في سياق متصل، ألقى الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، كلمة متلفزة حذر فيها من محاولات جر البلاد إلى حرب أهلية جديدة. وقال الشرع: "نحن نواجه تحديات كبرى، لكننا لن نسمح بانهيار الوحدة الوطنية"، مشددًا على أن محاسبة فلول النظام السابق ستكون أمرًا حتميًا.
خلفية الصراعلطالما اعتُبر الساحل السوري منطقة نفوذ رئيسية للنظام السوري السابق، ومع سقوط بشار الأسد، تحولت بعض الجيوب هناك إلى مراكز للمجموعات المسلحة التي فقدت سلطتها. ومنذ سنوات، تكررت محاولات استعادة السيطرة على هذه المناطق، لكن المواجهات الأخيرة تُعد الأعنف منذ فترة طويلة. ومع استمرار العمليات العسكرية، يبقى التساؤل مطروحًا حول مدى قدرة الحكومة على إعادة الاستقرار، وما إذا كانت المنطقة مقبلة على مزيد من التصعيد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوريا حرب أهلية الشرع الساحل السوري اشتباكات سوريا الجولاني أحمد الشرع المزيد الوضع فی سوریا حرب أهلیة سوریا إلى أن هذه
إقرأ أيضاً:
القضاء العراقي يرفع أسم الرئيس السوري من قائمة تجميد “أموال الإرهابيين”
آخر تحديث: 6 دجنبر 2025 - 10:11 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- قررت السلطات العراقية عبر لجنة تجميد أموال الإرهابيين إجراء تعديل على بيانات الرئيس السوري أحمد الشرع، المعروف سابقاً باسم أبي محمد الجولاني، في القائمة الوطنية لتجميد أموال الإرهابيين، بما ينسجم مع آخر تحديث أجرته لجنة عقوبات داعش والقاعدة في مجلس الأمن الدولي.أتي الإجراء العراقي بعد أكثر من عام على وصول الشرع إلى منصب الرئاسة في سوريا، عقب صعوده من قيادة هيئة تحرير الشام إلى رئاسة الإدارة الانتقالية عقب سقوط نظام بشار الأسد، قبل أن يجري تثبيته رئيساً للبلاد.وفي مسار مواز، كانت الإدارة الأميركية برئاسة دونالد ترمب قد ألغت في 2025 تصنيف جبهة النصرة/هيئة تحرير الشام التي قادها الشرع لسنوات كمنظمة إرهابية أجنبية بموجب مذكرة صادرة عن وزير الخارجية ماركو روبيو، في إطار حزمة خطوات لتخفيف العقوبات على سوريا الجديدة برئاسته ودعم اندماجها في النظام المالي الدولي. وسبقت ذلك خطوة رفع مكافأة العشرة ملايين دولار المرصودة للقبض عليه، مع الإبقاء على بعض القيود المالية من خلال إدراج كيانات وأفراد مرتبطين به ضمن قوائم الإرهابيين العالميين المصنفين بصفة خاصة. وفي موازاة ذلك، أصدر مجلس القضاء الأعلى العراقي بياناً نفى فيه صحة وثائق جديدة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي تتحدث عن مذكرات قبض حديثة بحق الشرع، مؤكداً أنها مزوّرة، من دون حسم نهائي لمصير المذكرة الأصلية التي تعود لسنوات سابقة.ويأتي قرار تحديث بيانات الرئيس السوري أحمد الشرع ضمن حزمة أوسع من الإجراءات اتخذتها لجنة تجميد أموال الإرهابيين في العراق، شملت حزب الله اللبناني وجماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن على القوائم الوطنية، تنفيذاً لحزم من قرارات مجلس الأمن الخاصة بمكافحة الإرهاب وتمويله. وتستند هذه القرارات إلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 39 لسنة 2015 ونظام تجميد أموال الإرهابيين رقم 6 لسنة 2023 إضافة إلى الأنظمة والعقوبات الأممية ذات الصلة التي تُلزم بغداد بتجميد أموال الأفراد والجهات المدرجين على لوائح العقوبات الدولية وتحديث بياناتهم بشكل دوري. وبموجب تلك القرارات تُلزم جميع المصارف والمؤسسات المالية والجهات المعنية في العراق بتجميد الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للأسماء المشمولة ومنع أي تعامل مالي أو مصرفي معهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة، إلى حين صدور قرارات أخرى تقتضي رفع التجميد أو تعديله، مع نشر التحديثات في الجريدة الرسمية والموقع الإلكتروني لمكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.ويقول مسؤول حكومي ، إن هذه الإجراءات تأتي في إطار سعي بغداد إلى مواءمة منظومتها القانونية والرقابية مع متطلبات مجموعة العمل المالي فاتف والالتزامات الدولية في مجال مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه المالية.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية