زوبية: سأتواصل مع اللجنة الدولية لمكافحة الفساد للإبلاغ عن المجرمين
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
تفاعل جمال الزوبية مدير الإعلام الخارجي الأسبق، مع ما قال إنه “انطلاق أعمال اللجنة الدولية لمكافحة الفساد والجريمة المنظمة”، متعهداً بالتواصل معهم للإبلاغ عن المجرمين السواح في أوروبا والعاملين بالسفارات الذين أداروا جهاز المخابرات وأداروا السجون وقاموا بالتعذيب لصالح الصعاليك، وفق قوله.
أضاف في تدوينة بفيسبوك قائلًا “سأحيل لهم ملف التحقيق في مكتب النائب العام في الجنايات الدولية التي وردت فيه أسماءهم ولم يتمكن مكتب النائب العام عندنا من اتخاذ أي إجراء رغم مضي تسع سنوات (حتى وإن لا تنتهي بالتقادم ولكن خنقة الكلب خير من قتله)” وفق تعبيره.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
بن بوضياف: أساليب جديدة للغش في الإمتحانات تتطلّب تحديث الأطر القانونية
كشف النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، اليوم الأربعاء، محمد الكمال بن بوضياف. أن جرائم المساس بنزاهة الإمتحانات من الجرائم الخطيرة التي تستوجب المتابعة والعقاب. نظراً لتأثيرها المباشر على العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص التعليمية. ومصداقية المؤسسات التعليمية ونظام التقييم.
وأضاف النائب العام على هامش افتتاح اليوم الدراسي بعنوان “ضمان نزاهة الامتحانات الرسمية والمسابقات” .بحضور ممثلي الهيئات الأمنية و التعليمية الأساتذة والخبراء، و القضاة “. أن هذا التأثير المتعدد الأبعاد يستوجب منحها الأولوية في إستراتيجيات المكافحة والوقاية أهمها. رصد الواقع الحالي لظاهرة الغش في الامتحانات من خلال دراسة ميدانية شاملة. وتحليل الأساليب الحديثة المستخدمة في هذه الجرائم للوقوف على آخر التطورات التقنية المستغلة في هذا المجال. كما نهدف إلى دراسة التأثيرات المختلفة لهذه الظاهرة على المنظومة التعليمية والمجتمع ككل. بما يمكننا من وضع استراتيجيات المكافحة فعالة ومناسبة.
وأشار ذات المتحدث، إلى المساعي قائمة إلى تحديث - إن لزم الأمر” الترسانة القانونية” لمواجهة التحديات الجديدة التي تفرضها التطورات التكنولوجية. وتطوير آليات التحقيق في الجرائم الإلكترونية التعليمية بما يواكب هذه التطورات. بالإضافة كذلك إلى تعزيز قدرات الكوادر القضائية والأمنية من خلال برامج تدريبية متخصصة تؤهلهم للتعامل مع الأشكال الجديدة من هذه الجرائم.
كما أكد النائب العام، أنه قد برزت أساليب جديدة ومتطورة للغش في الامتحانات، بدءاً من استخدام الأجهزة الإلكترونية المتطورة وصولاً إلى التلاعب في المنصات الرقمية والتسريبات عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وهو ما يتطلب تحديث الأطر القانونية لمواجهة الجرائم الإلكترونية المتعلقة بالامتحانات. وتطوير آليات الكشف والمراقبة باستخدام أحدث التقنيات. بالإضافة كذلك إلى تعزيز التعاون بين الهيئات القضائية والتعليمية والأمنية في إطار شامل ومتكامل.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة