النائب العام يوجه بالإفراج عن سجناء في الحبس الاحتياطي بجنوب الأمانة بعد تفقد أوضاعهم
تاريخ النشر: 9th, March 2025 GMT
يمانيون../
تفقد النائب العام القاضي عبدالسلام الحوثي أوضاع السجناء في الحبس الاحتياطي بجنوب أمانة العاصمة، ووجه بالإفراج عن عدد منهم، مراعاةً للضوابط القانونية والإنسانية.
وخلال الزيارة، التي رافقه فيها رئيس نيابة استئناف جنوب الأمانة القاضي أحمد القيز، ووكيلا نيابة جنوب غرب القاضي خالد الجرموزي، وجنوب شرق القاضي حامد وهاس، تم الاستماع إلى السجناء بشأن فترات احتجازهم، والإجراءات القانونية المتخذة حيال قضاياهم، إضافة إلى بحث أوضاع المحتجزين بسبب حقوق خاصة مترتبة عليهم.
وبعد مراجعة البيانات المتعلقة بالمحتجزين لدى نيابتي جنوب غرب وجنوب شرق، وجه النائب العام بالإفراج عن عدد من السجناء ممن قضوا ثلاثة أرباع مدة العقوبة وثبت حسن سيرتهم وسلوكهم، إضافة إلى من تكفل فاعلو خير بسداد الحقوق الخاصة المستحقة عليهم.
وأكد القاضي الحوثي على أهمية تسريع البت في القضايا التي تشمل مساجين كونها ذات أولوية، مشددًا على عدم إطالة الإجراءات ومنح كل من يستحق الإفراج المشروط أو بالضمان خلال شهر رمضان، مع ضرورة التعامل بإنصاف وتقريب العدالة من المواطنين.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
بن بوضياف: أساليب جديدة للغش في الامتحانات تتطلّب تحديث الأطر القانونية
كشف النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، اليوم الأربعاء، محمد الكمال بن بوضياف. أن جرائم المساس بنزاهة الامتحانات من الجرائم الخطيرة التي تستوجب المتابعة والعقاب. نظراً لتأثيرها المباشر على العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص التعليمية. ومصداقية المؤسسات التعليمية ونظام التقييم.
وأضاف النائب العام على هامش افتتاح اليوم الدراسي بعنوان “ضمان نزاهة الامتحانات الرسمية والمسابقات” .بحضور ممثلي الهيئات الأمنية و التعليمية الأساتذة والخبراء، و القضاة “. أن هذا التأثير المتعدد الأبعاد يستوجب منحها الأولوية في إستراتيجيات المكافحة والوقاية أهمها. رصد الواقع الحالي لظاهرة الغش في الامتحانات من خلال دراسة ميدانية شاملة. وتحليل الأساليب الحديثة المستخدمة في هذه الجرائم للوقوف على آخر التطورات التقنية المستغلة في هذا المجال. كما نهدف إلى دراسة التأثيرات المختلفة لهذه الظاهرة على المنظومة التعليمية والمجتمع ككل. بما يمكننا من وضع استراتيجيات المكافحة فعالة ومناسبة.
وأشار ذات المتحدث، إلى المساعي قائمة إلى تحديث - إن لزم الأمر” الترسانة القانونية” لمواجهة التحديات الجديدة التي تفرضها التطورات التكنولوجية. وتطوير آليات التحقيق في الجرائم الالكترونية التعليمية بما يواكب هذه التطورات. بالإضافة كذلك إلى تعزيز قدرات الكوادر القضائية والأمنية من خلال برامج تدريبية متخصصة تؤهلهم للتعامل مع الأشكال الجديدة من هذه الجرائم.
كما أكد النائب العام، أنه قد برزت أساليب جديدة ومتطورة للغش في الامتحانات، بدءاً من استخدام الأجهزة الإلكترونية المتطورة وصولاً إلى التلاعب في المنصات الرقمية والتسريبات عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وهو ما يتطلب تحديث الأطر القانونية لمواجهة الجرائم الإلكترونية المتعلقة بالامتحانات. وتطوير آليات الكشف والمراقبة باستخدام أحدث التقنيات. بالإضافة كذلك إلى تعزيز التعاون بين الهيئات القضائية والتعليمية والأمنية في إطار شامل ومتكامل.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة