بنك الاتحاد يطلق برنامج شروق لتسهيل العودة إلى سوق العمل بالشراكة مع 19 شركة مميزة في الأردن
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
قام بنك الاتحاد مؤخراً بإطلاق برنامج "شروق لتسهيل العودة إلى سوق العمل" بنسخته الخامسة لعام 2023، والذي يستهدف السيدات اللواتي يرغبن باستكمال مسيرتهن المهنية بعد الانقطاع الاختياري عن العمل.
وقد قام البنك هذا العام بتنفيذ البرنامج بالتعاون مع شُركاء مميزين يشاركونه نفس الرؤيا فيما يتعلق بتعزيز مشاركة المرأة الاقتصادية، وهم: مؤسسة ولي العهد، بي دبليو سي الشرق الأوسط، شركة أدوية الحكمة، شركة أمنية، صندوق أمام الاستثماري، جمعية نادي صاحبات الأعمال والمهن، مجموعة فاين الصحية القابضة، فندق جراند حياة عمان، مؤسسة الحسين للسرطان، شركة بتر بيزنس، J.
من خلال هذا البرنامج، ستحظى 76 سيدة بفرصة فريدة من نوعها للاستفادة من باقة من البرامج التدريبية وفرص التدريب العملية التي ستسهل انخراطهن مجدداً في سوق العمل. كما ستحظى السيدات خلال الستة أسابيع بفرصة الانضمام إلى شبكة شروق، وهو مجتمع ينبض بالسيدات الملهمات، ويوفّر منصة لتبادل الأفكار والمعرفة والتجارب من خلال فعاليات التواصل ومبادرات التعلم المتنوعة.
يُذكر أن البرنامج يأتي بدورته الجديدة بعد النجاح الذي حققه عام 2022، والذي بفضله تمكّنت 50٪ من السيدات المشارِكات من الانخراط بسوق العمل مجدداً، إما من خلال إيجاد وظائف أو تأسيس أعمالهن الخاصة، حيث حظي البرنامج باهتمام 6 شركات لبّت دعوة بنك الاتحاد للانضمام له واستضافة المشارِكات للتدرّب في مؤسساتهم، ليتم تدريب 38 سيدة.
ويأتي إطلاق بنك الاتحاد لهذا البرنامج امتداداً لهويته وقيمه التي تتّسم بالتنوّع الجندري والشمولية وعدالة الفرص، وتأكيداً منه على إيمانه بالإمكانيات الكبيرة التي تمتلكها السيدات في الأردن، بما يحفّز مشاركتهن في سوق العمل والمساهمة في دعم الاقتصاد الأردني، ويأتي دور الشركات المشاركة بالبرنامج من إيمانهم بذات الرسالة وبدورهم الأساسي في دعم أهداف التنمية المستدامة التي تتماشى مع البرنامج، ومنها الهدف رقم 5 "المساواة بين الجنسين"، والهدف رقم 8 "العمل اللائق والنمو الاقتصادي"، والهدف رقم 10 "الحد من أوجه عدم المساواة"، والهدف رقم 17 "عقد الشراكات لتحقيق الأهداف".
من الجدير بالذكر أن برنامج شروق لتسهيل العودة إلى سوق العمل يندرج تحت مظلة "شروق"، وهو مجموعة متكاملة من الحلول المصرفية والخدمات غير المالية المصممة خصيصاً للمرأة في الأردن، حيث أطلقه بنك الاتحاد عام 2014 بهدف تمكين المرأة وتحقيق استقلاليتها وأمانها المادي وتعزيز مشاركتها الاقتصادية.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: بنك الاتحاد مجموعة رؤيا الإعلامية سوق العمل بنک الاتحاد سوق العمل
إقرأ أيضاً:
إثيوبيا: البنك الدولي يوافق على برنامج لتوفير كهرباء نظيفة وموثوقة لحوالي ستة ملايين شخص
وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على برنامج « تسريع التحول نحو الوصول إلى طاقة مستدامة ونظيفة » في إثيوبيا (ASCENT)، وهي مبادرة تروم توفير كهرباء نظيفة وموثوقة لما يقارب ستة ملايين شخص في هذا البلد الواقع في القرن الإفريقي.
ويستفيد البرنامج، على الخصوص، من قرض بقيمة 400 مليون دولار من المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي.
وأوضح البنك الدولي، في بيان، أن الحكومة الإثيوبية اتخذت خطوات مهمة لتوسيع نطاق الولوج إلى الكهرباء، من خلال استثمارات هائلة في إنتاج الطاقة وحلول الربط بالشبكة وخارجها، وإطلاق برامج وطنية طموحة، مضيفا أنه رغم أهمية هذه المبادرات، ما زال هناك حاجة لمزيد من التقدم لتلبية الطلب المتزايد في البلاد.
وكشفت النتائج الأولية للدراسة الاستقصائية للبنك الدولي لعام 2025 حول الإطار متعدد المستويات أن نحو 71 مليون شخص، معظمهم في المناطق القروية وشبه الحضرية، ما زالوا يفتقرون إلى ولوج كاف لهذه الخدمة الأساسية، مشيرة إلى أن ملايين الأسر لا زالت تعتمد على مصادر طاقة ملوثة للإضاءة والطبخ، فيما يجد الأطفال صعوبة في الدراسة بعد حلول الظلام، وتعمل المراكز الصحية دون إمداد كهربائي موثوق، وتبقى الفرص الاقتصادية محدودة، الأمر الذي يكرس دوائر الفقر ويعيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
ونقلت المؤسسة المالية عن مريم سالم، مديرة قسم إريتريا وإثيوبيا وجنوب السودان والسودان بالبنك الدولي، قولها إن « برنامج ASCENT في إثيوبيا يعكس التزامنا بدعم هذا البلد في سعيه لتحقيق الولوج الشامل للطاقة. من خلال إعطاء الأولوية للمجتمعات المحرومة وذات الدخل المنخفض وجعل الطاقة متاحة وبأسعار معقولة، نمك ن نحو ستة ملايين شخص إضافي من الولوج إلى الكهرباء، وتحسين الخدمات الأساسية، ودعم الأهداف المناخية والتنموية لإثيوبيا ».
وأضاف البيان أن البرنامج، الذي يستند إلى إنجازات برامج قائمة من قبيل برنامج كهربة إثيوبيا وبرنامج الوصول إلى الكهرباء والإضاءة اللامركزية، يهدف خلال السنوات الخمس المقبلة إلى توسيع الربط بالشبكة عبر إيصال الكهرباء لمنازل جديدة، ومدن قريبة من شبكات الجهد المتوسط، إلى جانب تعزيز السياسات والأطر المؤسساتية لضمان وصول عادل، بما في ذلك مراجعة البرنامج الوطني للكهرباء وسياسات الربط بالشبكة.
وسيسهم البرنامج في تحسين أداء الخدمات العمومية من خلال الرقمنة وتطوير خدمة الزبناء، كما سيمكن من تعزيز القدرات المؤسساتية في مجالات مثل التدبير المالي، وإدارة المخاطر البيئية والاجتماعية، وإشراك المواطنين، وإدماج المرأة، بما يساعد الحكومة على إرساء أنظمة وأطر متينة لضمان الولوج المستدام للطاقة.