من حلم الوصول إلى كابوس الفشل.. تحولات الهجرة في المنظور الغربي

من سواحل البحر المتوسط إلى مطارات العواصم الأوروبية والأمريكية، باتت ظاهرة الهجرة بمختلف مسمياتها تمثل العنوان الأبرز لأكبر حركة نزوح وانتقال سكاني في التاريخ الحديث، حيث تتداخل فيها طموحات الأفراد في البحث عن العيش الكريم أو النجاة بأنفسهم من لهيب الحروب مع تعقيدات الجغرافيا والسياسة والاقتصاد.

وبعد الحرب العالمية الثانية وحتى التسعينيات، تحولت الهجرة نحو الغرب من بحث عن العمل وإعادة الإعمار إلى هجرة قسرية دفعتها الحروب والنزاعات والفقر والأزمات، ما غيّر طبيعة تدفق المهاجرين عالمياً.

وأمام هذا التحول العميق في طبيعة الهجرة، وجدت الدول الغربية نفسها مضطرة لإعادة صياغة سياسات اللجوء والهجرة بشكل جذري.

فبينما اتجهت بعض الحكومات إلى تشديد القيود في دول مثل فرنسا وبريطانيا عبر رفع معايير قبول الطلبات وتقييد لمّ الشمل، فرضت دول أخرى كما في إيطاليا واليونان إجراءات حدودية أكثر صرامة أثرت مباشرة على حركة المهاجرين القادمين عبر المتوسط.

وفي سياق مستجدات ملف الهجرة المعقد، شهد ملف الهجرة في الولايات المتحدة توترا متصاعدا عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سلسلة من الإجراءات المشددة، وذلك في أعقاب الهجوم الذي نفذه مهاجر أفغاني ضد عنصرين من الحرس الوطني قرب البيت الأبيض.

واعتبر ترامب أن الهدف من هذه القرارات هو “استعادة النظام الأمريكي”، معلناً إيقاف الهجرة من دول وصفها بـ “العالم الثالث”، وملوّحا بإلغاء ملايين من طلبات الهجرة التي تم قبولها خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن، كما لمّح إلى إمكانية سحب الجنسية من أي مهاجر يرى أنه يهدد الاستقرار الداخلي للبلاد.

كما أفادت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في تقرير حزيران/يونيو 2025 بأن عدد النازحين واللاجئين عالمياً بلغ 122 مليون شخص، بارتفاع مليوني شخص عن العام السابق، نتيجة صراعات السودان وأوكرانيا وميانمار، ووفق تقرير المنظمة الدولية للهجرة، يشمل العدد 35.3 مليون لاجئ و71 مليون نازح داخلي، بينما تراجع التمويل الإنساني العالمي بنحو 40 بالمئة في 2025.

وانعكس هذا التشدد بصورة سلبية على عمليات الهجرة، سواء من خلال ارتفاع أعداد العالقين على الحدود، أو ازدياد المخاطر في طرق الهجرة غير النظامية، أو تضاعف الضغوط على الدول التي تحولت إلى نقاط عبور إجبارية مثل ليبيا وتركيا وحتى تونس.

من هجرة العمال إلى  الهاربين
منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، انطلقت موجة هجرة واسعة نحو الغرب، إذ توجه ملايين الأشخاص إلى أوروبا الغربية والولايات المتحدة بحثاً عن العمل والاستقرار بعد سنوات الدمار.

وخلال الخمسينيات والستينيات ازدادت الهجرة المنظمة لليد العاملة القادمة من دول أقل نموا نحو الاقتصادات الصناعية الصاعدة لتلبية احتياجات إعادة الإعمار، وكان العمال يتدفقون من دول الجنوب المتوسطي وشمال أفريقيا وتركيا عبر عقود عمل قانونية.

لكن مع دخول تسعينيات القرن الماضي، تغير المشهد جذريا، فبدلاً من الهجرة لأجل فرص العمل، دفعت الحروب والنزاعات والفقر والأزمات المتعاقبة أعدادا أكبر إلى الهجرة القسرية، ومع تسارع العولمة وتفاقم الأزمات في دول الجنوب باتت الهجرة تنتقل من “هجرة من أجل العمل” إلى “هجرة من أجل النجاة”، سواء من العنف أو الفقر أو الأزمات السياسية والفساد في المؤسسات التي تركها المهاجرون خلفهم.

الدوافع .. أزمات على كل الأصعدة
فجرت الحروب في العراق وسوريا واليمن وليبيا وأفغانستان أكبر موجات نزوح شهدها العالم منذ منتصف القرن الماضي، إذ وجد ملايين المدنيين أنفسهم بين أكناف العنف وانهيار الدول وصعود المليشيات المسلحة، ما دفعهم إلى عبور الحدود برا وبحرا وجوا بحثا عن ملاذ آمن في أوروبا وأمريكا وكندا.

ولم تكن هذه الهجرة مجرد انتقال جغرافي، بل كانت رحلة هروب من القتل والقصف والمجاعات والحصار، في مسار شاق غير خاركة الطريق الديموغرافية للعديد من الدول المستقبلة للاجئين.

وفي موازاة ذلك، دفع الانهيار الاقتصادي في دول عدة من ارتفاع غير مسبوق في البطالة، وتدهور العملة، وتراجع الخدمات الأساسية شريحة واسعة من الشباب إلى اعتبار الهجرة مشروع حياة كامل لا خيارا مؤقتا، بعدما اختفى الأمل في إصلاح سياسي أو اقتصادي قريب.

وأصبح جيل كامل يرى في ترك البلاد بابا للنجاة الفردية، بعدما فقد الثقة بالأنظمة والمؤسسات التي عجزت عن توفير أبسط مقومات العيش الكريم.

أما التغير المناخي إن لم يكن بارزا بوضوح، فقد أضاف عاملا جديدا أكثر تعقيدا إلى هذه الظاهرة، فالجفاف المزمن، وندرة المياه، وتآكل الأراضي الزراعية، والتصحر المتسارع، دفعت مجتمعات بأكملها خصوصا في أفريقيا ومنطقة الساحل وبعض دول الشرق الأوسط إلى النزوح الداخلي أولا ثم الهجرة الخارجية عند انسداد الخيارات.

وتحولت الهجرة المناخية وموجات الحر الطويلة من ظاهرة هامشية إلى أحد أبرز محركات النزوح في القرن الحادي والعشرين، مع توقعات بارتفاع أعدادها خلال العقود المقبلة إذا استمر تدهور البيئة بالمعدلات الحالية.

بهذه العوامل الثلاثة، تشكلت واحدة من أعقد موجات الهجرة المعاصرة، حيث لم يعد الدافع واحداً ولا المسار بسيطاً، بل باتت الهجرة نتاجا مباشرا للتداخل الأمني والاقتصادي في زمن تتسارع فيه الأزمات أكثر من قدرة الدول على احتوائها.

الهجرة الشرعية.. تأشيرة صعبة وانتقاء طبقي
أصبحت الهجرة القانونية إلى الغرب اليوم مسارا ضيقا ومحكوما بشروط مشددة، ولم تعد مفتوحة كما كانت في عقود ما بعد الحرب العالمية الثانية.

تتركز الهجرة الشرعية إلى الدول الغربية على مسارات محدودة للغاية، أبرزها برامج العمالة الماهرة التي أصبحت العمود الفقري لسياسات الهجرة الجديدة في أوروبا وأمريكا وكندا.

وبحسب تقارير لوكالة رويترز، تعتمد ألمانيا منذ 2020 سياسة "استقطاب الكفاءات" التي تمنح الأولوية للأطباء والمهندسين وعلماء التكنولوجيا، في محاولة لمعالجة النقص الحاد في سوق العمل وشيخوخة السكان.

كما ذكرت أسوشييتد برس أن كندا رفعت سقف استقبال المهاجرين المهرة إلى أكثر من 460 ألف شخص سنويا ضمن برنامج “Express Entry”، الذي يمنح نقاطا إضافية لحملة الشهادات العليا وأصحاب الخبرات التقنية.

وفي الولايات المتحدة، كشفت رويترز أن نظام تأشيرة H-1B الخاصة بالمهارات المتقدمة بات يستقطب عشرات الآلاف من المهندسين في مجالات الذكاء الاصطناعي والبرمجيات، رغم القيود التي فرضتها إدارة ترامب سابقا على هذه الفئة.

أما المسار الثاني، وهو لم الشمل العائلي، فيعد أحد آخر الأبواب المفتوحة في الوقت الحالي للهجرة القانونية، لكنه يخضع بدوره لمعايير أكثر صرامة مقارنة بالعقود الماضية.

وتشير "رويترز" إلى أن فرنسا وبريطانيا وضعتا إجراءات تحقق أشد صرامة، شملت رفع شروط الدخل والانتظار لفترات أطول قبل السماح بجلب الزوج أو الأطفال.

وفي ألمانيا، وثقت "أسوشييتد برس" ارتفاع مدة الانتظار لمعاملات لم الشمل إلى أكثر من عام في بعض الحالات بسبب ضغط الملفات بعد موجات اللجوء، ومع ذلك، يبقى هذا المسار شريانا أساسيا للعديد من الأسر، خصوصاً اللاجئين الذين حصلوا على وضع قانوني ويرغبون في إعادة بناء حياتهم مع عائلاتهم.

وبهذين المسارين، تحولت الهجرة القانونية إلى الغرب إلى عملية انتقائية بالدرجة الأولى، تُفتح فيها الأبواب لمن تحتاجهم أسواق العمل أو لمن لديهم روابط عائلية مثبتة، بينما تُغلق أمام معظم الراغبين في الهجرة لأسباب اقتصادية أو اجتماعية وحتى الأمنية، وهو ما يفسر الضغط المتزايد على طرق الهجرة غير النظامية.

برامج اللجوء ووسائل الردع الأوروبية
تشهد أوروبا منذ مطلع عام 2025 سلسلة من الإجراءات التشريعية الصارمة المتعلقة بالهجرة واللجوء، في محاولة للحد من تدفق طالبي اللجوء والمهاجرين إلى دول الاتحاد الأوروبي، وجاءت هذه التحركات في أعقاب زيادة أعداد الوافدين من مناطق النزاعات والأزمات، بما في ذلك مناطق تأثرت بتغير المناخ.

في إيطاليا واليونان، مددت السلطات فترات الاحتجاز للمهاجرين غير النظاميين، كما قلّصت عمليات الإنقاذ البحري التي تقوم بها المنظمات غير الحكومية، وقررت في أوقات متفاوتة إعادة معالجة طلبات اللجوء في بلدان خارج أوروبا، ما يمثل خطوة نحو تقليص فرص اللجوء المباشر إلى أراضيها.

وفي هولندا، اقترحت السلطات تقليص مدة الإقامة المؤقتة إلى ثلاث سنوات، وتقييد حق لم الشمل العائلي للمقيمين.

بينما تعمل أيرلندا على إصلاح نظام اللجوء، وتشمل التغييرات خفض الدعم السكني لطالبي اللجوء وتسهيل إصدار قرارات الرفض، بما يعكس توجها أوروبيا عاما نحو ربط الإقامة والجنسية بالشروط الصارمة مثل العمل والإقامة القانونية المستمرة.

وتشير التقييمات إلى أن هذه الإجراءات ستجعل الوصول إلى الدول الأوروبية أكثر صعوبة للأشخاص الفارين من الحروب أو الأزمات البيئية أو الاقتصادية، ورغم أن هذه القيود قد تقلل من عدد الوافدين، فإنها لا توقف موجات النزوح، بل قد تدفع البعض إلى التوجه لدول أخرى أقل تشددا أو البقاء في مناطق نزوح داخلية.

ويؤكد الخبراء بحسب وكالة "رويترز" أن هذه السياسات تعكس تحول أوروبا نحو ضوابط أكثر صرامة على الهجرة واللجوء، مع التركيز على حماية الأمن القومي وتنظيم الاستقبال، في وقت يتزايد فيه الضغط على الدول الأوروبية بسبب النزوح الناتج عن الصراعات والأزمات المناخية حول العالم.

قوارب ومهربون في طرق تفوح بها رائحة الموت
مع إغلاق طرق الهجرة القانونية أمام الأغلبية، انتعشت شبكات التهريب بشكل كبير عبر البحر المتوسط وطرق البلقان والحدود المكسيكية الأمريكية، حيث تحولت هذه المسارات إلى شبكات إجرامية منظمة تستغل الفقر واليأس الذي يخيم على اللاجئين.

وفق إحصائية نشرتها وكالة "رويترز" في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، انخفضت عمليات الدخول غير النظامي إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 22 بالمئة في الأشهر التسعة الأولى من 2025 لتصل إلى 133 ألف حالة، لكن المسار المركزي للبحر المتوسط شهد 50,900 عبورا، بارتفاع 50 بالمئة في مغادرات ليبيا مقارنة بـ2024، مع تحول المهربين إلى الجزائر بنسبة 75 بالمئة من العمليات.

أما طريق البلقان، انخفض بنسبة 47 بالمئة، بينما عبر 2.5 مليون شخص الحدود المكسيكية غير الشرعية منذ 2021 وفق "نيويورك تايمز"، مع زيادة استخدام الغابات والأنهار كمسارات بديلة.

وأشارت "أسوشييتد برس" سابقا إلى أن المهربين طوّروا شبكات عابرة للحدود تستخدم قوارب متهالكة وشاحنات مغلقة، مقابل مبالغ تتراوح بين 3 و10 آلاف دولار للشخص الواحد، كما تتقاضى شبكات تهريب في ليبيا 10 آلاف دولار لكل شخص، بالإضافة إلى حالات تجنيد قسري للعمل في السجون أو المزارع، وأكثر من 1,000 حالة عنف جنسي موثقة في 2025.

كما تحول البحر المتوسط، إلى "مقبرة مفتوحة" يظم أعداد هائلة من المهاجرين، حيث قدرت المنظمة الدولية للهجرة غرق أو فقدان آلاف المهاجرين سنوياً في محاولات العبور، ما يجعل هذا الطريق واحدا من أكثر طرق الهجرة فتكا في العالم.

وفي مسار البلقان، رصدت تقارير دولية عبور مهاجرين للغابات والأنهار والحدود الشائكة بين صربيا والمجر وكرواتيا، ضمن رحلات تستمر أحيانا أسابيع في ظروف قاسية، بينما أظهرت تقارير أخرى أن الحدود الجنوبية للولايات المتحدة سجلت أرقاما قياسية في محاولات العبور، رغم الجدار والانتشار العسكري.

ولا تقتصر المخاطر على الطريق فحسب، إذ يتعرض المهاجرون غير النظاميين لانتهاكات شديدة ومتنوعة، وتفشي الابتزاز والاتجار بالبشر في ليبيا، حيث يتم احتجاز المهاجرين في مراكز اعتقال خارج القانون.

ووثقت وسائل إعلامية كثيرة حالات للعمل القسري والاستغلال الجنسي في بعض المعابر، ووثقت عشرات التقارير عن تعرض مهاجرين للعنف وسوء المعاملة على يد ميليشيات محلية أو عصابات تهريب، بل وحتى عناصر أمن في بعض الدول.

سياسات الغرب.. من استقبال اللاجئين إلى لغة الكراهية
في السنوات الأولى من موجات النزوح الكبرى، خصوصا مع اندلاع الأزمة السورية ، تبنت الدول الغربية خطابا يتسم بـ"الاستقبال والترحيب".

وقالت المستشارة الألمانية حينها، أنجيلا ميركل عبارتها الشهيرة "نستطيع أن نتحمّل ذلك"، معلنة استعداد ألمانيا لاستقبال مئات الآلاف من اللاجئين.

كما تحدث الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما حينها عن "واجب إنساني"، في تصريحات نقلتها أسوشييتد برس.

لكن هذا التوجه السياسي تبدل تدريجيا، ومع مرور السنوات انتقل الخطاب الأوروبي والأمريكي من منطلقات إنسانية إلى مقاربة أمنية متشددة، مدفوعة بقلق داخلي وضغوط سياسية، ومن أجل الحدّ من تدفق المهاجرين، لجأت الحكومات الغربية إلى تشديد غير مسبوق على الحدود.

فقد وثقت فرانس برس بناء جدران وأسوار جديدة على حدود المجر وبولندا وليتوانيا، إضافة إلى أنظمة مراقبة إلكترونية وشبكات استشعار وطائرات مسيّرة في دول مثل إسبانيا واليونان.

أما في الولايات المتحدة، فقد رصدت رويترز توسع برنامج "الترحيل السريع" واستخدام الطائرات المسيّرة لمراقبة الحدود الجنوبية، مع تطبيق سياسات مثل "ابقَ في المكسيك" التي تبناها الرئيس السابق دونالد ترامب.

كما اتجه الاتحاد الأوروبي إلى عقد اتفاقيات مع دول العبور لمنع المهاجرين من الوصول إلى الأراضي الأوروبية.

فقد كشفت أسوشييتد برس عن تفاصيل اتفاق بروكسل مع تركيا عام 2016، الذي ينص على إعادة المهاجرين الواصلين إلى الجزر اليونانية مقابل دعم مالي لأنقرة، وفي عام 2023، وقعت بروكسل اتفاقا جديدا مع تونس لتعزيز مراقبة السواحل ومنع انطلاق قوارب الهجرة.

تزامن هذا التوجه مع صعود قوي لليمين الشعبوي في دول مثل إيطاليا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة، حيث تبنى سياسيون بارزون خطابا يربط الهجرة بـ"الخطر الديموغرافي" و"تهديد الهوية".

فقد صرحت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، أن "الهجرة غير المنضبطة تهدد نسيج المجتمع"، وفي فرنسا، تحدث مارين لوبان عن "تغيير سكاني مقلق"، بينما قال الرئيس الأمريكي ترامب إن المهاجرين "يجلبون الجريمة والمخدرات" في خطاب لقي انتقادات واسعة.

وهكذا انتقلت السياسات الغربية من الانفتاح إلى الانكفاء، ومن خطاب الإنسانية إلى خطاب الأمن والهوية، في تحول يعكس ضغوطاً سياسية داخلية وتغيراً عميقاً في نظرة الغرب إلى الهجرة.

بين الفائدة الاقتصادية والخوف المجتمعي

على الصعيد الاقتصادي، تلعب الهجرة دورا بنيويا في استقرار الاقتصادات الغربية، إذ تعتمد دول مثل ألمانيا والمملكة المتحدة وكندا على اليد العاملة الأجنبية في قطاعات يصعب سد احتياجاتها محليا.

فبحسب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، يشكل المهاجرون نحو 25 بالمئة من العاملين في قطاع الرعاية الصحية في بريطانيا، فيما أشارت تقارير إلى أن المستشفيات الألمانية تواجه نقصا يتجاوز 50 ألف ممرض، ما يدفعها إلى استقدام كوادر من آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية.

وفي الولايات المتحدة، أظهرت بيانات أن المهاجرين يشكلون العمود الفقري لقطاعات الزراعة والبناء والخدمات، ويُسهمون بشكل مباشر في تعويض نقص العمالة الناتج عن شيخوخة السكان وانخفاض معدلات الولادة.

لكن هذا الاعتماد الاقتصادي لا يُترجم دائما إلى قبول اجتماعي، فقد منصات إعلامية تزايد الشعور بين بعض الفئات في أوروبا بأن المهاجرين ينافسونهم على الوظائف والسكن والدعم الاجتماعي، خصوصا في الطبقات الفقيرة والمتوسطة التي تشعر أصلا بضعف المستوى المعيشي.

كما يستغل سياسيون من أحزاب اليمين هذا التوتر لتعزيز خطاب الكراهية، إذ تربط قيادات مثل مارين لوبان وفيكتور أوربان وجورجيا ميلوني الهجرة بتهديد الهوية والأمن القومي.

وأصبحت الهجرة اليوم، ظاهرة عالمية، مستغلة بشكل واضح من شبكات تهريب البشر وصناع القرار في الدول الغربية، كما أن طرقها تتغير بسرعة تحت ضغط السياسات والحدود والعوامل الاقتصادية والمناخية، ما يجعلها أحد أهم ملفات القرن الحادي والعشرين وأكثرها إشكالية.

المصدر: عربي21