جنايات دبي: الحبس والغرامة والإبعاد لخليجية اعتدت على أفراد من الشرطة
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
حكمت محكمة الجنايات في دبي على السيدة (ر.ح)، وهي من جنسية خليجية، بالحبس لمدة ستة أشهر عن التُهم المسندة إليها، وتغريمها مبلغ 20 ألف درهم إماراتي، والإبعاد عن الدولة، مع إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.
وكانت السيدة المذكورة قد تم توقيفها وهي في حالة سكر في مكان عام، وتسببت في شغب نتيجة لسكرها، كما قامت بالاعتداء على أفراد من شرطة دبي ووجهت لهم ألفاظاً نابية، أثناء تأديتهم عملهم، حيث أمرت النيابة العامة في دبي آنذاك بإحالتها والدعوى الجزائية إلى محكمة الجنايات في دبي للبت في القضية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد والغرامة لـ 10 متهمين بالمخدرات في المنيا
قضت محكمة جنايات المنيا، بالسجن المشدد وغرامات مالية كبيرة، إلى 10 أشخاص وذلك لإدانتهم بحيازة المواد المخدرة بقصد التعاطي والاتجار بها في نطاق مركزي العدوة ومطاي.
أحكام مشددة وغرامات ماليةتراوحت فترات السجن المشدد التي قضت بها المحكمة على المتهمين ما بين 3 سنوات و 7 سنوات، كما تنوعت الغرامات المالية المفروضة عليهم ما بين 5 آلاف جنيه و 100 ألف جنيه لكل متهم، وذلك وفقًا لخطورة الجريمة ودور كل متهم في شبكة الاتجار، وقد شملت الأحكام أيضًا مصادرة جميع المضبوطات التي كانت بحوزة المتهمين.
تفاصيل الجلسة وهيئة المحكمةعقدت هيئة المحكمة جلستها برئاسة المستشار صلاح الشربيني، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مصطفى عبد العظيم رحيم ومحمد ناجي أحمد.وتولى أمانة سر الجلسة كل من مرقص نبيل وخالد محمد عبد الغني.
وقامت الهيئة باستعراض أوامر الإحالة الصادرة عن النيابة العامة ضد المتهمين العشرة في وقائع تعود لعام 2025، لتصدر أحكامها التي تنوعت ما بين السجن المشدد والغرامة.
ترجع أحداث الواقعة إلى جهود مكبرة قامت بها الأجهزة الأمنية بالمنيا في غضون عام 2025، برئاسة اللواء حاتم حسن، مدير الأمن، واللواء حاتم ربيع، مدير مباحث المديرية.
وأسفرت هذه الحملات الأمنية، التي استهدفت القضاء على البؤر الإجرامية والقبض على الخارجين عن القانون، عن إلقاء القبض على المتهمين وبحوزتهم كميات من المواد المخدرة المعدة للتعاطي والاتجار بها في دائرتي العدوة ومطاي.
وكان المستشار أسامة أبوالخير، المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، قد أحال المتهمين إلى المحاكمة الجنائية بتهمة حيازة المخدرات والاتجار بها، مطالبًا بتطبيق أشد مواد قانون العقوبات عليهم ردعًا لانتشار هذه الآفة.