الجمارك التجارية مع سبتة ومليلية "مفتوحة".. لكنها متوقفة عن العمل!
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
دخلت قصة الجمارك التجارية بين المغرب ومدينتيه السليبتين، سبتة ومليلية، مرحلة غريبة، حيث توقفت عمليات التصدير والاستيراد بين الجانبين منذ فترة، موحية بوجود مشكلة جديدة.
مندوبية الحكومة الإسبانية في مليلية، أكدت مجددًا أن الجمارك مفتوحة في كلا الاتجاهين، بينما يطالب رجال الأعمال بتوفير ضمانات وأمن واستقرار، إلى جانب استعادة نظام المسافرين من مليلية إلى المغرب.
في الثامن من يناير، واجهت عمليات العبور مشاكل تتعلق بالمركبات والوثائق، لكن في الخامس عشر من يناير تم إرسال شحنة تزن 600 كيلوجرام من الأجهزة الكهربائية وأجهزة تكييف الهواء عبر جمارك مليلية. كما تم إرسال شحنة أخرى من الثغر المحتل في الحادي عشر من فبراير تضمنت مواد مماثلة مثل أدوات منزلية وثلاجات. وفي العشرين من فبراير، دخلت أول شاحنة محملة بالأسماك قادمة من المغرب إلى مليلية بعد قرابة خمس سنوات من إغلاق الجمارك في الأول من غشت 2018.
منذ ذلك الحين، لم تتم أي عمليات إرسال أخرى عبر الجمارك في أي من الاتجاهين، ولا يزال عناصر الجمارك غير متأكدين مما إذا كانت هناك واردات أو صادرات قادمة، أو حتى ما إذا كانت الجمارك مفتوحة أو مغلقة، رغم تأكيدات الحكومة المركزية.
أكدت مندوبية الحكومة أن الجمارك مفتوحة في كلا الاتجاهين، لكن استخدامها يعتمد على رجال الأعمال على جانبي الحدود. وأوضحوا أنه خلال اجتماع مع رجال الأعمال، تم إبلاغهم بأن « الجمارك مفتوحة، وعلى كل رجل أعمال أن يقرر استخدامها أو عدم استخدامها وفقًا لما يراه مناسبًا ».
من جانبه، يرى إنريكي ألكوبا، رئيس اتحاد رجال الأعمال في مليلية (CEME)، أن الوضع الحالي لا يوفر أي ضمانات. وقال: « عندما لا يشعر رجال الأعمال بانعدام الأمن وعدم اليقين الذي يعاني منه السوق حاليًا، سيكونون قادرين على شراء البضائع لتصديرها إلى المغرب ».
وأضاف ألكوبا: « ما لدينا الآن ليس جمارك تجارية دولية، بل شيء مختلف تمامًا ». ويرى أنه ينبغي البدء بإقامة نظام مسافرين متبادل، وليس فقط من المغرب إلى مليلية كما هو الحال حاليًا.
كما انتقد ألكوبا هذا الوضع، معتبرًا أنه يخدم مصالح المغرب فقط، حيث يسمح بإدخال بضائعه إلى مليلية دون أن يحدث العكس. وأعرب عن أسفه لعدم توفر معلومات واضحة حول الوضع، وطالب السلطات بتقديم تفسير لرجال الأعمال في مليلية « بأسلوب واضح ومباشر وليس كما لو كنا أطفالًا في مدرسة »، مشددًا على ضرورة تحديد موعد دقيق لفتح الجمارك التجارية بشكل كامل لجميع القطاعات، وبنفس الضمانات التي كانت قائمة طوال السبعين عامًا الماضية.
كلمات دلالية المغرب تجارة حدود سبتة مليليةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب تجارة حدود سبتة مليلية رجال الأعمال
إقرأ أيضاً:
المنيا تقدم 102 مليون جنيه لدعم المشروعات الصغيرة وتوفر آلاف فرص العمل
أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، دعمه الكامل لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لما له من دور حيوي في تعزيز التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل، مشيرًا إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتنمية الصعيد وتمكين الشباب اقتصاديًا، من خلال إقامة مشروعات منتجة ومستدامة، وتحقيق أقصى استفادة من الموارد البشرية والطبيعية.
وأوضح اللواء كدوانى أن المحافظة تواصل التعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لدعم وتمويل هذه المشروعات في مختلف مراكز وقرى المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن، مشيراً إلى أن المشروعات الصغيرة تمثل أداة رئيسية لتمكين الشباب وتحقيق التنمية الشاملة، مشددًا على استمرار تقديم الدعم الفني والمالي لتوسيع قاعدة المستفيدين، وتحفيز المبادرات الفردية والعمل الحر.
من جانبه، أعلن مروان محمد، مدير فرع جهاز تنمية المشروعات بالمنيا، أنه تم ضخ تمويلات بقيمة 102 مليون جنيه خلال الفترة من 1 يناير وحتى 30 أبريل 2025، لتنفيذ 1، 924 مشروعًا، أسهمت في توفير 5، 160 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وأضاف أن المشروعات الممولة تنوعت بين مشروعات صغيرة من خلال الإقراض المباشر أو عبر البنوك، بالإضافة إلى مشروعات الإقراض المتناهي في الصغر، لافتًا إلى أن عدد المشروعات التي تم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” بلغ 491 مشروعًا، موزعة على 5 مراكز هي: (أبوقرقاص، ملوى، ديرمواس، مغاغة، العدوة)، في 192 قرية، وأسهمت هذه المشروعات في توفير 1، 380 فرصة عمل.
كما أشار إلى أن الجهاز قدم عددًا من الخدمات غير المالية لدعم رواد الأعمال، شملت إصدار 37 رخصة تأسيس وتوفيق أوضاع، و396 شهادة تصنيف للتمتع بالمزايا، وتنفيذ برنامجين لريادة الأعمال استفاد منهما 42 متدربًا، فضلًا عن برامج للتسويق والتعاقدات العامة، والدعم الفني والتكويد الرقمي، وخدمة المعلومات والنماذج الاسترشادية، استفاد منها أكثر من 225 عميلًا، بالإضافة إلى تنظيم 5 ندوات توعوية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية