ضبط أجهزة عسكرية في المهرة.. كيف تصل تقنيات الحرب إلى الحوثيين عبر المنافذ الشرعية؟

تشهد عمليات تهريب المعدات العسكرية والأسلحة والذخائر تصاعداً ملحوظاً عبر المنافذ البرية والبحرية الخاضعة للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، ما يثير تساؤلات عدة حول الجهات التي تحمي شبكات التهريب، خاصة مع ازدياد وتيرة هذه العمليات سنوياً، وتدفق الشحنات إلى مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانياً.

وفي أحدث المستجدات، أعلنت الأجهزة الأمنية في محافظة المهرة، جنوب شرقي البلاد، عن تمكنها، بالتعاون مع موظفي الجمارك في منفذ صرفيت، من إحباط محاولة تهريب ستة أجهزة اتصالات لاسلكية من نوع V-35 PETUNJUK PEMAKAIAN، صينية الصنع.

وأوضحت مصادر جمركية أن هذا النوع من الأجهزة محظور استيراده إلا للجهات العسكرية أو بموجب تصاريح رسمية تحدد المستخدم النهائي، نظراً لإمكانية استخدامه لأغراض عسكرية.

وذكر مصدر أمني أن الأجهزة المضبوطة كانت مخفية مع ملحقاتها داخل شحنة ملابس على متن شاحنة من نوع إيسوزو موديل 2021، بيضاء اللون، يقودها شخص يُدعى (م، س، أ، ر)، ويبلغ من العمر 40 عاماً، دون أن يحمل أي تصاريح رسمية تخوله نقلها.

وقد تم التحفظ على الشاحنة والمضبوطات، واحتجاز السائق لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

شبكات التهريب والتورط الإيراني

وفي مطلع يناير الماضي، أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط عنصرين إيرانيين (بحارة) في محافظة المهرة، أثناء محاولتهما التسلل إلى داخل البلاد قادمين من إيران.

وذكرت الوزارة أن التحقيقات الأولية كشفت أن العنصرين يعملان لصالح مليشيا الحوثي، ويتوليان نقل شحنات من المواد الممنوعة عبر جيبوتي، في إطار عمليات التهريب التي تديرها المليشيا بتمويل ودعم إيراني.

عمليات التهريب مستمرة

تصاعدت عمليات تهريب الأجهزة والمعدات العسكرية عبر منفذي صرفيت وشحن في محافظة المهرة، حيث يُعدّان من أبرز المنافذ التي تُستغل لتهريب تقنيات الاتصال والأجهزة العسكرية إلى مليشيا الحوثي الإرهابية.

وخلال السنوات الأخيرة تكررت محاولات تهريب معدات ذات استخدام مزدوج، من بينها أنظمة اتصالات، وأجهزة تنصّت، ومكونات إلكترونية تُستخدم في الطائرات المسيّرة والصواريخ.

أبرز المضبوطات خلال عام

لم تكن هذه الشحنة هي الوحيدة، إذ يتم ضبط عشرات الشحنات سنوياً، في حين أن الكميات غير المضبوطة قد تفوق ذلك بكثير، وفقاً لتقديرات أمنية.

وذكرت مصادر أمنية أن الأجهزة المختصة تمكنت من ضبط العديد من الشحنات، تضمنت أجهزة لاسلكية ومكونات تُستخدم في التصنيع العسكري..

ورصد محرر "خبر" أبرز الشحنات المضبوطة في المهرة خلال العام 2024 نستعرض التالي:

في يونيو، تم ضبط 24 شريحة تستخدم لتحديد المواقع، و30 مستشعراً إلكترونياً، و45 موصلاً كهربائياً إلكترونياً، إلى جانب العديد من القطع الأخرى المرتبطة بالطيران المسيّر.

في مايو، تم ضبط 78 جهاز رقابة وتثبيت خاص بالطيران المسيّر، كانت مخفية في جيوب سيارة مستوردة، وتستخدم لإضافة ميزة التشويش على الطائرات المسيّرة عبر ارتباطها بأجهزة تحديد المواقع (GPS).

في مارس، تم ضبط نحو 600 جهاز اتصال لاسلكي عسكري من نوع "موتورولا" في منفذ شحن، تضمنت هوائيات وأجهزة راديو وتحكم قنوات ومانعات صواعق ومحولات تيار وبطاريات ليثيوم، وقد كانت مخفية بطريقة احترافية داخل ماكينات تقطيع ورق.

في يناير، تم ضبط 9 أجهزة تشويش على الطائرات المسيّرة، صينية الصنع، كانت مخفية داخل صناديق مكائن لحام.

اتهامات وتقصير أمني

وحمّلت مصادر جمركية الأجهزة الأمنية والاستخباراتية في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً مسؤولية تزايد عمليات التهريب، والتي تشكل العمليات المضبوطة رقما ضئيلاً مقارنة بالتي يتم نفوذها إلى الحوثيين، مرجعة الأسباب إلى عدم فرض عقوبات رادعة على المهربين، مما يشجع على استمرار هذه الأنشطة.

وأشارت إلى وجود تخادم خفي بين بعض قوى النفوذ في الحكومة ومليشيا الحوثي، مما يسهل تمرير الشحنات المهربة، لا سيما بعد أن برزت في عدن، ولحج، وتعز.

وقالت إن المنافذ البرية والبحرية الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية، أصبحت بمثابة بوابة خلفية لتسليح مليشيا الحوثي، لتضاف إلى المنافذ الخاضعة لسيطرة المليشيا ابرزها مطار صنعاء الدولي وموانئ محافظة الحديدة، خصوصاً مع تخفيف القيود الرقابية على هذه الأخيرة مؤخراً.

وفي ظل استمرار تنفيذ مليشيا الحوثي عمليات تهريب واسعة، تشمل أسلحة وذخائر، تُثار تساؤلات عدّة حول دوافع المليشيا للاستمرار في هذه العمليات حتى من داخل المناطق التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية.

المصدر: وكالة خبر للأنباء