تفاهم بين ميناء الدقم و"النفط العُمانية للتسويق" لتطوير حلول الطاقة النظيفة
تاريخ النشر: 11th, March 2025 GMT
مسقط- الرؤية
وقعت شركة ميناء الدقم مذكرة تفاهم مع شركة النفط العُمانية للتسويق "نفط عُمان" لدراسة وتطوير خيارات تطبيق نظم الطاقة الشمسية، والوقود الحيوي، ومحطات شحن المركبات الكهربائية في ميناء الدقم.
وتأتي هذه الاتفاقية تماشيًا مع رؤية "عُمان 2040" وأهدافها الطموحة لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050؛ حيث تسهم في تعزيز البنية التحتية المستدامة ودعم التحول نحو الطاقة المتجددة في السلطنة.
وقع مذكرة التفاهم كل من ريجي فرميولن الرئيس التنفيذي لشركة ميناء الدقم، وطارق بن محمد الجنيدي الرئيس التنفيذي لشركة النفط العُمانية للتسويق، بحضور كل من المهندس هاشم طاهر آل إبراهيم مدير عام الدعم التجاري، ومحمد بن حسن المجيني المدير العام المساعد للصحة والسلامة المهنية والجودة والتنمية المستدامة في شركة النفط العُمانية للتسويق.
وقال ريجي فرميولن الرئيس التنفيذي لشركة ميناء الدقم: "ملتزمون بتطوير حلول مستدامة للطاقة في الميناء، وهذه الاتفاقية تعزز مساعينا نحو تحقيق بيئة تشغيلية صديقة للبيئة ومتوافقة مع رؤية عُمان 2040. كما أن شراكتنا مع شركة النفط العُمانية للتسويق ستفتح آفاقاً جديدة في مجال الطاقة النظيفة، مما يسهم في تحويل ميناء الدقم إلى بوابة لوجستية مستدامة على المستوى الإقليمي والدولي".
ومن جانبه، قال طارق بن محمد الجنيدي الرئيس التنفيذي لشركة النفط العُمانية للتسويق: "نحن في شركة النفط العُمانية للتسويق ملتزمون بتوفير الحلول المناسبة لتزويد عملاءنا بكل الحلول التي تخدمهم، ومن ضمنها حلول الطاقة النظيفة؛ حيث تعمل الشركة على تطوير الكثير من الحلول في هذا المجال ومن أهمها توفير حلول الطاقة الشمسية والبنية الأساسية لشحن السيارات الكهربائية والديزل الحيوي والتي بلا شك اصبحت خياراً للعديد من عملاءنا وكذلك وفرت البنية الأساسية لدعم الانتقال نحو الطاقة النظيفة وتحقيق الحياد الكربوني. ويمثل هذا التفاهم مع ميناء الدقم خطوة أساسية في تمكين الميناء من تحسين استخدام الطاقة والحد من الانبعاثات الكربونية وتعزيز الاستدامة. كما يسمح لنا بتوسيع نطاق حلولنا الخضراء، وتعزيز دورنا في قيادة مستقبل أكثر استدامة لعُمان".
ومن شأن هذا التعاون أن يُمكِّن ميناء الدقم من تعزيز كفاءة منشآته وتقليل الانبعاثات الكربونية وأن يكون نموذجًا في تطوير وتشغيل الموانئ المستدامة، كما أنه يمثل خطوة رئيسية في جعل الدقم بوابة للطاقة الخضراء والنظيفة. ومن خلال تبني حلول الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية والوقود الحيوي، سيصبح ميناء الدقم نقطة مهمة لعمليات الشحن والتخزين والنقل المستدامة؛ مما يُسهم في تعزيز مكانته كوجهة رائدة في التحول نحو الاقتصاد منخفض الكربون ودعم الجهود الوطنية لتحقيق الحياد الكربوني.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
تفاهم بين «دائرة الطاقة» و«جامعة خليفة» لتعزيز التعاون بقطاعي المياه والطاقة
أبوظبي (الاتحاد)
وقّعت دائرة الطاقة في أبوظبي وجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، مذكرة تفاهم، تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات البحث والتطوير والابتكار في قطاعي المياه والطاقة، وذلك على هامش فعاليات «المؤتمر العالمي للمرافق 2025» المقامة في مركز أدنيك أبوظبي وتستمر حتى 29 من مايو الجاري.
شهد توقيع المذكرة، معالي الدكتور عبدالله حميد الجروان، رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي، ووقّعها كل من المهندس أحمد محمد الرميثي، وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي، والبروفيسور إبراهيم الحجري، رئيس جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، بحضور عدد من المسؤولين والخبراء من الجانبين.
وتعكس هذه الشراكة الإستراتيجية بين الطرفين التزام أبوظبي بتسريع التحول نحو مستقبل مستدام، من خلال تطوير حلول مبتكرة تدعم كفاءة استخدام الموارد الحيوية وتسهم في بناء منظومة أكثر مرونة واستدامة في مواجهة التغير المناخي وارتفاع الطلب على المياه والطاقة.
وأكد المهندس أحمد محمد الرميثي وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي، أن مذكرة التفاهم تشكّل نموذجاً رائداً للتكامل بين الجهات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية الوطنية، وتأتيان في إطار جهود الدائرة المستمرة لتعزيز أمن المياه والطاقة في الإمارة من خلال استراتيجيات وسياسات متكاملة، تركّز على الكفاءة والاستدامة والابتكار.
وأضاف أن هذا التعاون يُعد خطوة استراتيجية نحو توظيف المعرفة الأكاديمية في ابتكار حلول فعّالة تعزز كفاءة إدارة الموارد، وتسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والارتقاء بجودة الحياة في الإمارة.
من جانبه، قال البروفيسور إبراهيم الحجري، رئيس جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، إن توقيع مذكرة التفاهم مع دائرة الطاقة في أبوظبي، يعكس استراتيجية الجامعة الرامية إلى لعب دور محوري من خلال التعليم والبحوث والابتكار وريادة الأعمال، والمساهمة في دفع عجلة الاقتصاد، والتركيز على أولويات الحكومة في مجال الاستدامة في مختلف المجالات وخاصة في مجال الطاقة.
وأضاف أن هذا التعاون يؤكد ثقة القطاع الحكومي بمخرجات جامعة خليفة البحثية، حيث تتبوأ مراكز متقدمة في مختلف التصنيفات العالمية سواء على المستوى الأكاديمي أو المستوى البحثي.
وتشمل مجالات التعاون دعم التكامل بين الجهات الأكاديمية والصناعية والحكومية، لتطوير سياسات وتقنيات مستدامة في مجالات الطاقة والمياه والطاقة المتجددة.
كما يشمل التعاون استكشاف آفاق جديدة في توليد الطاقة المستدامة، وتخزينها، ودمج مصادر الطاقة المتجددة ضمن الشبكات الذكية، إلى جانب تعزيز كفاءة استخدام الطاقة والمياه على مستوى الطلب.
كما ستعمل المذكرة على دعم تطوير تقنيات متقدمة لمعالجة التحديات المتعلقة بتوليد الطاقة بكفاءة واقتصادية، بما في ذلك الطاقة من النفايات، والتقنيات التي تسهم في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن محطات الطاقة التي تعمل بالغاز.
ويشمل التعاون كذلك تصميم نماذج ومنهجيات للطاقة، وتقديم تحليلات تقنية واقتصادية تسهم في تمكين صناع القرار من اعتماد سياسات مستنيرة وأكثر فعالية.
وتمتدّ مجالات التعاون لتشمل دعم مشاريع طموحة في مجالات مثل الهيدروجين والوقود الحيوي والوقود البديل، حيث سيتم التركيز على تطوير تقنيات إنتاج الهيدروجين المحايد كربونياً، وتخزينه ونقله واستخدامه في إنتاج الكهرباء والوقود والصناعات المختلفة.
كما سيتم بحث حلول تقنية صديقة للبيئة في أنظمة التبريد، من خلال اعتماد مبردات ذات أثر منخفض على ظاهرة الاحتباس الحراري، بالإضافة إلى تحليل واقع ومستقبل قطاع الطاقة المتجددة في الإمارة.
وسيتعاون الطرفان في صياغة سياسات مستقبلية لقطاع الطاقة تتماشى مع المتغيرات العالمية والإقليمية، إلى جانب تحسين الإطار التنظيمي العام للطاقة.
ويشمل التعاون أيضاً تنفيذ مشروع بحثي مشترك لتطوير مواد مطبوعة بتقنية ثلاثية الأبعاد مدعّمة بالجرافين، تستخدم لتحسين جودة المياه، وتُعد نموذجاً لتطبيق الابتكار والتكنولوجيا الحديثة في مواجهة التحديات البيئية.
كما تتضمن المبادرات المشتركة تبادل الخبرات، وتنظيم المؤتمرات العلمية وورش العمل، وتوفير فرص تدريب وتنقل أكاديمي للطلبة، فضلاً عن المساهمة في توجيه أنشطة معهد البحوث الافتراضية بجامعة خليفة بما يتماشى مع أولويات دائرة الطاقة البحثية.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة