وزير الاقتصاد الإيطالي: تمويل الدفاع لن يكون على حساب الرعاية الصحة
تاريخ النشر: 11th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال وزير الاقتصاد الإيطالي جيانكارلو جيورجيتي، اليوم الثلاثاء، إن روما على استعداد للقيام بدورها في تعزيز قدرات أوروبا الدفاعية لكن ليس على حساب الرعاية الصحية والخدمات العامة الأخرى.
وأضاف جيورجيتي -في تصريحات أوردتها وكالة أنباء (أنسا) الإيطالية- "إيطاليا لا يمكن أن تفكر في تمويل الدفاع على حساب الإنفاق على قطاع الصحة والخدمات العامة.
يأتي ذلك بالتزامن مع مطالبة رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، بتعزيز الإنفاق الدفاعي الأوروبي، إذ قالت إن النظام الأمني في أوروبا أصبح "مهتزًا"، مشيرةً إلى أن أوروبا لم يعد بإمكانها الاعتماد على "حماية أمريكا الكاملة".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: روما أوروبا الرعاية الصحية
إقرأ أيضاً:
ارتفاع أسهم الدفاع والبناء والتعدين في كندا مع إطلاق خطة استثمارية جديدة
ارتفعت أسهم شركات الدفاع والبناء والتعدين في كندا، بعد إعلان الحكومة عن خطط لزيادة الإنفاق العسكري وتسريع تنفيذ مشاريع البنية التحتية الكبرى، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر النمو.
وقال مستثمرون إن هذه الخطوات الحكومية قد توفر فرصًا كبيرة لشركات كندية عاملة في هذه المجالات، خاصة في ظل التزام أوتاوا بتحقيق هدف حلف شمال الأطلسي (الناتو) بإنفاق ما يعادل 2 % من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع خلال العام المالي الحالي، أي قبل الموعد المحدد بخمس سنوات، وفقا لشبكة "بلومبرج".
وشهدت أسهم بعض الشركات أداءً قويًا منذ بداية العام، من بينها شركة بومباردييه للصناعات الجوية والدفاعية، التي تضاعفت قيمتها السوقية أكثر من مرتين.
وكان رئيس الوزراء مارك كارني قد أعلن مؤخرًا إنشاء وكالة الاستثمار الدفاعي لتسريع وتيرة المشتريات الدفاعية، وعين دوج جوزمان، أحد كبار التنفيذيين في البنك الملكي الكندي، رئيسًا لها.
كما أشار كارني إلى عدد من المشاريع ذات الأولوية، تشمل زيادة إنتاج الغاز الطبيعي وتوسيع المناجم والموانئ، بهدف تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على السوق الأمريكية.
وبحسب محللين، فإن قطاعات المعادن والبناء والهندسة ستكون من أبرز المستفيدين من هذه السياسة، في وقت تسعى فيه كندا إلى تعزيز قدراتها الدفاعية وتحقيق التزاماتها ضمن استراتيجية الناتو حتى عام 2035.
وتنفق كندا حاليًا نحو 1.4 % من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع، مع خطط لرفع الأجور وشراء معدات عسكرية متطورة من موردين محليين.