لماذا رفض الإمام مالك بن أنس اتخاذ الموطأ مرجعا موحدا للأمة؟
تاريخ النشر: 11th, March 2025 GMT
أكد الدكتور محمد أبو هاشم، عضو المجلس الأعلى للطرق الصوفية، أن الإمام مالك بن أنس، صاحب المذهب المالكي وأحد أئمة الفقه الأربعة، يمثل نموذجًا مضيئًا في تاريخ الفقه الإسلامي، حيث كان عالمًا ورعًا زاهدًا، نشأ في المدينة المنورة، وتلقى العلم على يد كبار فقهائها، حتى أصبح إمامًا يُرجع إليه في الفتوى والاجتهاد.
وأوضح عضو المجلس الأعلى للطرق الصوفية، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الإمام مالك وُلد عام 93 هـ، ونشأ في بيئة علمية، حيث تأثر بوالدته العالية بنت شريك، التي وجهته نحو طلب العلم بدلًا من الانشغال بالحرف والمهن، وتلقى العلم عن شيوخ المدينة، حتى أصبح من كبار علمائها، ولم يكن بحاجة إلى الرحلة في طلب الحديث، إذ كانت المدينة المنورة منارة العلم في عصره.
وأشار إلى أن الإمام مالك هو مؤلف كتاب "الموطأ"، الذي يعد أول كتاب جمع بين الحديث الشريف والفقه الإسلامي، حيث رتّبه على أبواب فقهية، وجمع فيه أكثر من ألف حديث صحيح، وقد طلب منه الخليفة أبو جعفر المنصور أن يكون الكتاب مرجعًا موحدًا للأمة الإسلامية، إلا أن الإمام مالك رفض ذلك قائلًا: "لا تجعل الناس على قول واحد، فقد سبقتهم أقاويل وسمعوا أحاديث وأخذ كل قوم بما وصل إليهم".
وأضاف أبو هاشم أن مكانة الموطأ بين كتب الحديث كانت محل اختلاف بين أهل المشرق والمغرب، حيث اعتبره علماء المغرب سادس الكتب الستة لصحّة أحاديثه، بينما رأى علماء المشرق أن سنن ابن ماجه أولى بهذه المرتبة بسبب احتوائه على زوائد لم ترد في الكتب الأخرى.
وأشار إلى ورع الإمام مالك وزهده، حيث كان لا ينتعل في المدينة المنورة تكريمًا لأرض ضمّت جسد النبي ﷺ، وكان رجلًا صوامًا قوامًا، قضى حياته في خدمة العلم حتى وافته المنية عام 179 هـ، ودُفن في البقيع.
وأكد الدكتور محمد أبو هاشم أن الحديث عن الإمام مالك يقودنا للحديث عن أحد أبرز تلاميذه، الإمام الشافعي، الذي سنتناول سيرته في حديث لاحق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المذهب المالكي الدكتور محمد أبو هاشم عضو المجلس الأعلى للطرق الصوفية المزيد
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا: قصر إزالة مخالفات البناء على المهندسين فقط يُهدد بانتشار العشوائيات
أكد حكم المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة أن اقتصار اتخاذ إجراءات إزالة مخالفات البناء على المهندسين فقط داخل الجهات الإدارية يُعد أمرًا غير قانوني، ويُهدد بتفاقم ظاهرة البناء المخالف، ويُعطل تنفيذ أحكام قانون البناء.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن المشرع حظر القيام بأي أعمال بناء أو توسعة أو تعديل أو تعلية دون الحصول على ترخيص مسبق من الجهة المختصة بشئون التخطيط والتنظيم.
وفي حالة مخالفة ذلك، يحق للجهة الإدارية إصدار قرارات بوقف الأعمال وإجراءات تمنع الانتفاع بالأجزاء المخالفة.
وشددت على أن القانون لم يفرق بين مهندس أو فني تنظيم أو فني شؤون هندسية في الجهة الإدارية، بل أناط بكل من يشغل هذه الوظائف اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفات، كل وفقًا لموقعه وطبيعة عمله.
واعتبرت المحكمة أن قصر هذه الاختصاصات على المهندسين فقط يُعد تقييدًا غير مبرر لنص المادة (59) من قانون البناء، وأشارت المحكمة إلى أن هذا التقييد يؤدي إلى تفريغ وظائف الفنيين من مضمونها ومسئولياتها، ما يفتح الباب أمام التهرب من المسئولية وشيوعها بين الموظفين، بل ويُسهم في تفاقم مخالفات البناء وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، خصوصًا في ظل النقص الحاد في عدد المهندسين ببعض الجهات، بل وغيابهم تمامًا عن بعض الوحدات المحلية.
وأكدت المحكمة أن أي تقصير في اتخاذ هذه الإجراءات من قبل الموظف المختص – سواء كان فنيًا أو مهندسًا – يجعله عرضة للمساءلة القانونية، مشددة على ضرورة تفعيل دور جميع العاملين في الجهات الإدارية المختصة لمواجهة هذه الظاهرة التي تهدد البنية العمرانية للدولة.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال