باحث أمريكي: المزاج الوطني المتوتر في إيران قد يعرق الجهود الأمريكية للتفاوض
تاريخ النشر: 12th, March 2025 GMT
قال مستشار الأبحاث في معهد واشنطن، باتريك كلاوسون، إن تصاعد التوترات الداخلية في إيران قد يعرقل أي جهود أمريكية للتفاوض معها، مشيرا إلى أن الإصلاحيين لم يكونوا أكثر كفاءة ممن وصفهم بأنهم "متشددين" في معالجة الأزمات الاقتصادية وأزمة الطاقة، ما أدى إلى تقويض شرعيتهم في إعادة فتح المفاوضات النووية مع واشنطن.
وأضاف كلاوسون في تقرير نشره "معهد واشنطن"، أن الوضع الداخلي في إيران يزداد اضطرابا مع اقتراب عيد النيروز في 21 آذار /مارس الجاري، وهو موسم تقليدي للاحتفالات والتسوق، لكن المزاج الوطني العام مشحون بالتوتر.
وأوضح أن حجم الاستياء الشعبي بدا واضحا في جلسة مجلس الشورى التي عُقدت في 3 آذار /مارس الجاري، والتي انتهت بإقالة وزير الاقتصاد عبد الناصر همتي بأغلبية 182 صوتا مقابل 89.
وأشار كلاوسون إلى أن السياسيين الإصلاحيين، بمن فيهم الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، فقدوا مصداقيتهم تماما بسبب "فشلهم في التصدي للأزمات الاقتصادية والاجتماعية"، الأمر الذي جعلهم في موقف مشابه "للمتشددين"، وهو ما ينعكس على مدى استعداد إيران للتفاعل مع أي مقترحات تتعلق بالسياسة الخارجية، بما في ذلك المفاوضات المحتملة مع الولايات المتحدة.
أزمات قطاع الطاقة وانعكاساتها
وتطرق الباحث إلى قطاع الطاقة في إيران، مؤكدا أن أزمة الكهرباء وتلوث الهواء الناجم عن تشغيل محطات الطاقة بالوقود الثقيل دفعت السلطات الإيرانية إلى إغلاق المدارس لمدة 50 يوما من أصل 100 يوم دراسي، كما أغلقت المكاتب الحكومية في معظم المحافظات مرارا وتكرارا.
وأضاف أن انخفاض أسعار الطاقة أدى إلى ارتفاع الاستهلاك بشكل مفرط، ما تسبب في نقص حاد في إمدادات الغاز الطبيعي والنفط الثقيل والكهرباء، لافتا إلى أن هذا الوضع ساهم في تفشي ظاهرة التهرب من دفع الفواتير، الأمر الذي جعل منتجي الطاقة غير قادرين على تمويل عمليات تحديث منشآتهم أو إصلاح شبكات النقل القديمة وغير الفعالة.
وأشار كلاوسون إلى أن هذه الأزمات تفاقمت بسبب الفساد المتجذر في الشركات الكبرى المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، حيث لم تفلح جهود توسيع قدرة توليد الكهرباء بنسبة 20% خلال العقد الماضي في تلبية الطلب المتزايد، الذي ارتفع بنسبة 74%، مما خلق فجوة كبيرة في تلبية الاحتياجات.
وأكد الباحث أن المسؤولين الإيرانيين لم يتخذوا أي خطوات فعالة لمعالجة الأزمات، مشيرا إلى أنهم يشتكون من تهريب البنزين باعتباره سببا رئيسيا لنقص الإمدادات، لكنهم لم يقدموا أي حلول جذرية مثل رفع الأسعار تدريجيًا أو تقديم بدائل مثل زيادة قيمة بطاقات التموين الشهرية، في ظل مخاوفهم من اندلاع احتجاجات مشابهة لما حدث في 2019.
وأوضح أن الحكومة تقدّر تهريب 20 مليون لتر من البنزين يوميا إلى دول مجاورة بأسعار أعلى، لكن بعض المصادر ترى أن حجم التهريب قد يكون أكبر من ذلك بكثير. ومع ذلك، لا يزال المسؤولون مترددين في اتخاذ قرارات جذرية لحل هذه المشكلة، خوفًا من تصاعد الغضب الشعبي.
أزمة العملة والتضخم الحاد
ولفت كلاوسون إلى أن الإيرانيين يراقبون سعر الصرف في السوق الحرة كدليل على الأوضاع الاقتصادية، مشيرا إلى أن قيمة الريال الإيراني تراجعت من 32,000 ريال مقابل الدولار الواحد قبل عشر سنوات إلى 930,000 ريال حاليا.
وأكد أن هذا الانخفاض السنوي بنسبة 40.1% يعود إلى التضخم المرتفع، الذي بلغ متوسطه السنوي 27.7%، بالإضافة إلى العجز المالي الهائل في الميزانية الحكومية نتيجة تراجع عائدات النفط وزيادة الإنفاق الحكومي غير المخطط له.
وأضاف الباحث أنه إذا كان شخص ما قد اشترى دولارًا واحدًا مقابل 1,000 ريال عام 2015، فإنه يمكنه اليوم بيعه مقابل 29,000 ريال، مشيرا إلى أن قيمة العملة الإيرانية تراجعت بشكل كبير حتى بعد احتساب التضخم.
وأوضح أن الإيرانيين الذين لا يستطيعون شراء الدولار يلجؤون إلى الذهب كملاذ آمن، حيث يتوقع أن يشتروا أكثر من 500 ألف قطعة ذهبية هذا العام، في ظل بيع البنك المركزي لهذه القطع بأسعار مزاد تزيد بنسبة 30% عن قيمتها الفعلية.
تأثير الضغوط الأمريكية
أكد كلاوسون أن السياسيين الإيرانيين يتحدثون عن صمودهم في مواجهة العقوبات الأمريكية، لكنهم يفتقرون إلى خطط عملية لمواجهة آثارها، على حد قوله.
وأشار إلى أن الرئيس الإيراني بيزشكيان دافع عن وزيره همتي خلال جلسة البرلمان، قائلا إن إيران تخوض "حربا شاملة" مع الولايات المتحدة، معتبرا أن "حرب الثمانينيات مع العراق لم تكن شيئا بالمقارنة"، لكنه لم يقدم أي مقترحات واضحة للتعامل مع الضغوط الاقتصادية المتزايدة.
وأضاف الباحث أن بيزشكيان نفى بشدة أي نية للتفاوض مع واشنطن، قائلا: “عندما قال المرشد الأعلى إننا لا نتفاوض مع الولايات المتحدة، أعلنت أننا لن نتفاوض مع الولايات المتحدة. هذه هي نهاية القصة"، موضحا أن مجرد انتشار الشائعات عن دعمه للمفاوضات قد يكون مدمرا له سياسيا.
وأشار كلاوسون إلى أن واشنطن تتجه إلى تصعيد العقوبات على قطاع النفط الإيراني، حيث تواجه ناقلات النفط صعوبة في تفريغ شحناتها بسبب تشديد الولايات المتحدة للعقوبات، لا سيما على الناقلات العملاقة التي تستخدمها إيران.
كما أكد الباحث أن "قانون وقف إيواء النفط الإيراني" لعام 2024 يتيح فرض عقوبات جديدة على الكيانات التي تسهل تجارة النفط الإيراني أو تمويلها.
وأوضح الباحث أن الولايات المتحدة يمكنها اتخاذ إجراءات إضافية لزيادة الضغط على إيران، من بينها: استهداف مزيد من ناقلات النفط بالعقوبات، مما قد يقلل من خيارات إيران التصديرية. وفرض عقوبات على الموانئ التي تستقبل السفن الإيرانية، خاصة في الصين. بالإضافة إلى تشديد الضغط على البنوك الصينية التي تتعامل مع مشتري النفط الإيراني، ما قد يدفع بكين إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة.
وشدد كلاوسون على أن إيران قد ترد على العقوبات الجديدة بتصعيد نشاطها النووي عبر تخصيب اليورانيوم إلى 90% أو الانسحاب من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، وهو ما يستدعي استعدادا أمريكيا لمواجهة أي تحركات تصعيدية من جانب طهران.
وختم الباحث بالقول إن الاقتصاد الإيراني يمر بمرحلة أكثر صعوبة مما كان عليه خلال الولاية الأولى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث يعاني من معدلات تضخم مرتفعة، وانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي، ونقص حاد في الكهرباء والبنزين، لافتا إلى أن أي ضغوط أمريكية جديدة ستؤثر بشكل كبير على الشعب الإيراني، الذي يعاني بالفعل من وضع اقتصادي متدهور ومزاج عام شديد التوتر.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية إيران الولايات المتحدة ترامب إيران الولايات المتحدة ترامب المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة مع الولایات المتحدة النفط الإیرانی مشیرا إلى أن الباحث أن فی إیران 000 ریال
إقرأ أيضاً:
ناقلات نفط تختفي قبالة ماليزيا مع تزايد الرقابة على شحنات إيران
الاقتصاد نيوز - متابعة
تختفي الناقلات المشاركة في محور حيوي من تجارة النفط بين إيران والصين من أنظمة التتبع الرقمي، في وقت يدفع فيه التهديد بفرض عقوبات أميركية إلى تغييرات تكتيكية تهدف إلى الحفاظ على تدفق شحنات النفط الخام.
خلال الأشهر الأخيرة، بات عدد متزايد من السفن يُطفئ أجهزة الإرسال والاستقبال عند الاقتراب من المياه الواقعة قبالة شرق ماليزيا، والتي تُعد نقطة محورية لعمليات نقل النفط الإيراني من سفينة إلى أخرى تمهيداً لشحنه إلى الصين. في السابق، كانت هذه الأجهزة نادراً ما تُعطل، ما يسمح برصد السفن وهي ترسو بجانب بعضها البعض.
رغم أن تكتيك الاختفاء الرقمي ليس جديداً، إلا أنه يُستخدم الآن بشكل أكثر انتظاماً قبالة سواحل ماليزيا لتفادي التدقيق. ويقول البيت الأبيض إن تجارة النفط الإيرانية تدر إيرادات تُستخدم في دعم ميليشيات مدعومة من طهران، من بينها حماس، وتسعى واشنطن للحد من هذه التدفقات عبر فرض عقوبات على السفن والموانئ ومصافي التكرير.
تحايل لإخفاء مصدر شحنات النفط قالت مويو شو، كبيرة محللي النفط الخام لدى شركة “كبلر” (Kpler) بسنغافورة، إن “عمليات النقل من سفينة إلى أخرى استُخدمت كوسيلة لإخفاء مصدر الشحنات”. وأضافت: “اليوم، تُعطل السفن إشارات التتبع لفترات أطول، مما يُصعب تتبع هذه التدفقات وربطها بمصدرها الأصلي، وهو إيران”.
من الأمثلة الحديثة على هذه الممارسات، ناقلة النفط العملاقة “فاني” (Vani)، وهي سفينة غير خاضعة للعقوبات، بُنيت عام 2004 وتبلغ سعتها مليوني برميل. في 15 مايو، أرسلت “فاني” وهي فارغة إشارة بموقعها قبالة شرق ماليزيا، ثم اختفت تماماً من أنظمة التتبع قبل أن تعاود الظهور بعد خمسة أيام وهي محملة بالكامل في نفس المنطقة، وفقاً لبيانات تتبع السفن التي جمعتها “بلومبرغ”.
وخلال فترة اختفائها، أجرت “فاني” عملية نقل شحنة نفط في 18 مايو مع السفينة “نورا” (Nora)، وهي ناقلة خاضعة لعقوبات أميركية سبق أن شحنت نفطاً إيرانياً من محطة تصدير جزيرة خرج، بحسب شركتي “كبلر” و”فورتيكسا” (Vortexa). وتشير بيانات الشركتين إلى أن “فاني” ترسل الآن إشارات تفيد بأنها تتجه إلى ميناء تشينغداو في الصين.
طرق ملتوية لتجارة النفط شركة “أفاني لاينز” (Avani Lines)، التي تتخذ من جزر مارشال مقراً لها والمالكة المسجلة لناقلة “فاني”، ليس لديها رقم هاتف أو بريد إلكتروني مدرج على بوابة الشحن البحري التابعة لشركة “إس آند بي غلوبال” (S&P Global).
تُعد المصافي المستقلة في الصين أكبر مشتري للنفط الخام الإيراني، إذ تجذبها البراميل ذات الأسعار المخفضة لما توفره من حماية لهوامش أرباحها الضئيلة عادةً. ورغم أن البيانات الرسمية الصينية تُظهر أن البلاد لم تستورد أي نفط من الدولة العضو في “أوبك” منذ عام 2022، إلا أن أرقاماً صادرة عن جهات مستقلة توضح استمرار تدفقات قوية.
استوردت الصين نحو 1.46 مليون برميل يومياً من إيران الشهر الماضي، بانخفاض عن مستوى مارس، الذي كان الأعلى خلال خمسة أشهر، بحسب شركة “كبلر”. وكانت التدفقات قد بدأت بالتراجع أواخر العام الماضي لكنها تعافت لاحقاً.
ومن بين الحيل المستخدمة للحفاظ على استمرارية التجارة بين طهران وبكين، برزت ظاهرة “ناقلات الزومبي”، وهي ناقلات تتبنى هويات سفن تم تخريدها سابقاً لتبدو وكأنها تعمل بشكل قانوني.
مناورات لإخفاء مسارات السفن في أبريل، جرى تنفيذ ما لا يقل عن ست عمليات نقل شحنات نفط من سفينة لأخرى قبالة سواحل ماليزيا باستخدام ناقلات عطلت أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بها، بما في ذلك عملية واحدة تمت مع “سيلين” (Celine)، وهي ناقلة خاضعة للعقوبات الأميركية سبق أن حملت نفطاً إيرانياً من جزيرة خرج، بحسب بيانات “كبلر”. وفي نفس الشهر من العام الماضي، لم تُسجل سوى حالة واحدة لسفينة أوقفت إشاراتها.
يمكن تحديد السفن التي تُجري عمليات نقل النفط عبر تحليل صور الأقمار الصناعية، لكن هذه العملية تتطلب جهداً كبيراً وتعتمد جودة الصور على الأحوال الجوية. كما أنها تستلزم مطابقة الناقلات المرصودة مع صور لسفن معروفة الهوية، وهي عملية تستغرق وقتاً أطول وتبقى عرضة للأخطاء البشرية.
وخلال عرض قدمته للعملاء في سنغافورة مطلع أبريل وحضرته “بلومبرغ نيوز”، قالت إيما لي، كبيرة محللي السوق في شركة الاستخبارات “فورتيكسا”: “بات من الصعب بشكل متزايد تتبع هذه التدفقات الخاضعة للعقوبات”.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية