عودة ضخ المياه إلى مدن اللاذقية وجبلة والقرداحة
تاريخ النشر: 12th, March 2025 GMT
اللاذقية-سانا
أعلنت منظمة الهلال الأحمر العربي السوري عودة ضخ المياه إلى مدن اللاذقية وجبلة والقرداحة، بعد إصلاح ووصل خط الكهرباء (230 كيلو فولت أمبير) المغذي لمحطة مياه السن.
وأوضحت المنظمة في بيان نشرته على صفحتها على فيسبوك “أن إصلاح خط الكهرباء جاء بالتنسيق مع الشركة العامة للكهرباء، مشيرة إلى تسليم 38 طناً من مادة الكلور السائل، لتعقيم المياه، بدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف”، وذلك ضمن استجابة المنظمة الإنسانية الطارئة”.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
السكوري: مراجعة مدونة الشغل ضرورة ملحة والحكومة تحمي الشغيلة
زنقة 20 ا الرباط
أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن مراجعة مدونة الشغل باتت ضرورة ملحة لمواجهة تحديات البطالة وتفعيل برامج التشغيل والاستثمار، مشدداً على أن النص الحالي، المعمول به منذ أزيد من عشرين سنة، لم يعد يواكب التحولات الاجتماعية والاقتصادية الراهنة.
وأضاف السكوري خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، الاثنين، أن الاقتصاد الوطني يسير في اتجاه واعد، مدعوماً بمشاريع كبرى مهيكلة، أبرزها استعدادات المملكة لتنظيم كأس العالم 2030، مما يستوجب، حسب تعبيره، سياسة تكوين شاملة وطموحة، تدمج التكوين المهني والتدرج ومدن المهن والكفاءات، لتأهيل الرأسمال البشري وجعله قادراً على مواكبة هذه الدينامية.
وشدد المسؤول الحكومي على محورية الحوار الاجتماعي في إنجاح أي إصلاح، من خلال إشراك النقابات والشركاء الاجتماعيين وتفعيل مخرجات الحوار، بما يضمن السلم الاجتماعي ويحول دون الوقوع في أزمات اقتصادية.
وفي هذا الإطار، كشف السكوري عن توجه حكومي لتعديل بعض مواد مدونة الشغل، بهدف حماية فئات مهنية تعاني من هشاشة، مثل حراس الأمن الخاص، وكذا العاملين في الاقتصاد الرقمي، خصوصاً العاملين عبر المنصات والتطبيقات وشبكات التوصيل، مؤكداً على ضرورة ضمان حقوق هذه الفئات وتوفير أجور عادلة لها.
كما أشار الوزير إلى أهمية تطوير صيغ العمل البديلة، كالشغل الجزئي والعمل عن بُعد، داعياً إلى تكييف المنظومة القانونية الحالية لتلائم هذه المتغيرات الجديدة في سوق العمل.
ودعا السكوري نقاش وطني واسع، يجمع مختلف الفاعلين، من برلمانيين ونقابات وأرباب عمل، حول إصلاح شامل لمدونة الشغل، بما يسمح بتحرير الاقتصاد الوطني من قيود تقليدية، ويفتح آفاقاً جديدة أمام شباب المغرب، لاسيما حاملي المشاريع والمبادرات الذاتية.