القومي للمرأة يشكر النواب لإقراره المواد المنظمة لتشغيل المصريات
تاريخ النشر: 12th, March 2025 GMT
تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة المستشارة أمل عمار وجميع عضواته وأعضائه ونائبته، بخالص الشكر والتقدير الى مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي وذلك لإقراره عدد من المواد المهمة المنظمة لتشغيل النساء بمشروع قانون العمل الجديد الذي ينظم العمل في القطاع الخاص، وذلك خلال الجلسة العامة لمناقشة مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.
القومي للمرأة يناقش مستجدات أعمال مرصد الدراما الرمضانية
رئيسة القومي للمرأة تلتقى بوزيرة الأسرة فى تركيا لبحث سبل التعاون
وعبرت المستشارة أمل عمار عن سعادتها بهذا القرار الذي يعد مكتسباً هاماً لمساندة المرأة العاملة بالقطاع الخاص ودعم تمكينها، ويؤكد على أن المرأة على أولويات اهتمامات الحكومة تنفيذا للدستور والإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠، الأمر الذي يشجعها على تقديم المزيد من الجهد والعطاء في العمل فى مختلف المجالات ، كما يساعدها على الاهتمام ورعاية أطفالها وأسرتها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب تشغيل النساء المستشارة أمل عمار القومي للمرأة المستشار حنفي جبالي المواد المهمة المزيد القومی للمرأة
إقرأ أيضاً:
الأردن يطرح عطاءات لتشغيل محطات الصرف الصحي ضمن خطة إصلاح المياه
صراحة نيوز- يسعى الأردن، وفقًا لتقرير صادر عن صندوق النقد الدولي، إلى تعزيز دور القطاع الخاص في إدارة قطاع المياه، عبر طرح عطاءات لتشغيل محطات معالجة مياه الصرف الصحي، بحيث تغطي ما لا يقل عن 50% من إجمالي الطاقة الاستيعابية للمعالجة، وذلك ضمن خطة إصلاح شاملة تهدف إلى رفع كفاءة التشغيل وخفض الكُلف.
وبحسب التقرير، تهدف الحكومة إلى زيادة استخدام المياه المعالجة في الري إلى 35% من إجمالي المياه المعالجة بحلول عام 2027، وذلك من خلال تحسين كفاءة التشغيل وتقليل الفاقد وتعزيز إعادة الاستخدام. ومن المتوقع أن تُمنح هذه العطاءات بعقود تشغيل تمتد لخمس سنوات على الأقل، مع الالتزام بأفضل المعايير الدولية.
وتأتي هذه الخطوة ضمن برنامج أداة الصلابة والاستدامة (RSF) المتفق عليه مع صندوق النقد، والذي يتضمن إصلاحات مالية وهيكلية لضمان استدامة قطاع المياه. ولفت التقرير إلى أن الحكومة ستقوم بتحديث خارطة الطريق للاستدامة المالية، لتشمل تأثير مشروع الناقل الوطني لتحلية المياه من العقبة إلى عمّان، ضمن إطار زمني يمتد من 2026 إلى 2042.
وتسعى الحكومة، بحسب الخطة، إلى تحقيق الاسترداد الكامل لتكاليف التشغيل والصيانة، بما في ذلك عقود البناء والتشغيل والنقل (BOT) بحلول 2032، وتغطية الكلف الرأسمالية بحلول 2042، مع ضمان الحماية الاجتماعية للفئات الضعيفة عبر تعزيز دور صندوق المعونة الوطنية ضمن هيكل تعرفة مرن.
وعلى صعيد الإصلاح المؤسسي، تخطط الحكومة للتعاقد مع شركة متخصصة لإدارة شركة مياه اليرموك، يتم اختيارها عبر عطاء دولي شفاف يستند إلى مؤشرات أداء تشمل خفض الفاقد، ورفع كفاءة الطاقة، وتحسين التحصيل المالي.
وأشار التقرير إلى أن خسائر قطاع المياه بلغت 0.6% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024، وأن شركات التوزيع نجحت في تسوية المتأخرات السابقة، رغم ظهور متأخرات جديدة بداية عام 2025، والتي تتوقع الحكومة تسويتها خلال العام.
وأكد التقرير أن مشروع الناقل الوطني سيسهم في تعزيز الأمن المائي، لكنه في الوقت نفسه سيشكل تحديًا ماليًا بسبب ارتفاع كلفة المياه المحلاة، ما يتطلب مواصلة الإصلاحات في سياسات التسعير والتمويل لضمان استدامة القطاع في ظل تزايد الطلب وتغيرات المناخ والنمو السكاني.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات