الحركة الشعبية شمال ترد على بياني الاتحاد الأوروبي ومجلس السلم الأفريقي
تاريخ النشر: 12th, March 2025 GMT
متابعات ــ تاق برس أشادت الحركة الشعبية شمال – قيادة مالك عقار بالموقف القوي والصارم من مجلس السلم والأمن الأفريقي تجاه وحدة السودان وسلامة أراضيه ورفض الحكومة الموازية وتجاه عضوية مجلس السلم بعدم الاعتراف بها والتعامل معها.
وتمنت الحركة الشعبية شمال في بيان أصدرته اليوم “الأربعاء” موقف الاتحاد الأوروبي الرافض للحكومة الموازية والداعم لوحدة السودان وتمنت الحركة المزيد من التعاون بين الدولة والمؤسسات الدولية والإقليمية لتحقيق السلام في السودان بعد الموقف الموحد لكل المؤسسات الدولية والإقليمية تجاه وحدة السودان وسلامة أراضيه.وأكد الناطق الرسمي باسم الحركة الشعبية سعد محمد عبد الله أن البيان الصادر من مجلس السلم والأمن الأفريقي دليل على أن المجلس في ثوبه الجديد صحح مساره وأصبح يضع المصلحة العليا لدول القارة فوق المصالح الشخصية الضيقة، ولفت إلى أن الاتحاد الأوروبي تفهم خطورة تقسيم السودان واتخذ الموقف الصحيح من ما وصفها ل”حكومة الاستبداد” ووضع حدا لأطماع الدول الراغبة في الاستفادة من التقسيم لنهب ثروات السودان وتهجير شعبه. وشدد سعد على أهمية أن يتم اي حل للأزمة السودانية عبر الحكومة الرسمية المعترف بها من كل الجهات الدولية لأنها المسؤولة عن حماية الشعب السوداني والحفاظ على وحدة البلاد. الاتحاد الأوروبيالحركة الشعبية شمالمجلس السلم الأفريقي
المصدر: تاق برس
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الحركة الشعبية شمال مجلس السلم الأفريقي الحرکة الشعبیة
إقرأ أيضاً:
إسرائيل.. والتواطؤ الأوروبي
في 15 يوليو المنقضي، عقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اجتماعًا لمناقشة إمكانية فرض عقوبات على إسرائيل، بما في ذلك تعليق جزئي، أو كامل لاتفاقية الشراكة بين الطرفين. والسبب، تواصل حرب الإبادة الجماعية التي تمارسها إسرائيل ضد أهالي غزة لأكثر من (21) شهرًا منذ السابع من أكتوبر 2023م، إثر "طوفان الأقصى"، والتي خلّفت أكثر من (202) ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، وما يزيد على (11) ألف مفقود، إضافًة إلى مئات الآلاف من النازحين، والمجاعة التي أزهقت أرواح الكثيرين.
وقد وثقت دائرة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي في تحقيقاتها (38) انتهاكًا إسرائيليًا للقانون الدولي، وهو ما كان يستوجب اتخاذ الاتحاد لإجراء تعليق اتفاقية الشراكة بينه وبين إسرائيل، والتي دخلت حيز التنفيذ عام 2000م، وتمنح الدولة العبرية امتيازات تجارية، علمًا بأن تعليق هذه الشراكة يتطلب تعليق أغلبية مؤهلة من 15 دولة عضو (من أصل 27 دولة) تمثل ما لا يقل عن (65%) من سكان الاتحاد الأوروبي.
وللتاريخ، فقد دعت دول (إسبانيا- إيرلندا- سلوفينيا- بلجيكا) إلى توافق بشأن تعليق الاتفاقية، في حين عارضت كل من: ألمانيا والنمسا اتخاذ أي إجراء عقابي ضد تل أبيب، وهو ما حال دون اتخاذ قرار بفرض العقوبات على إسرائيل!!
والغريب أنه قبيل اجتماع الاتحاد (15 يوليو)، تم التلميح إلى اتفاق جرى التوصل إليه بين الاتحاد وإسرائيل بخصوص تحسين الوضع الإنساني في غزة، وهو "الاتفاق الغامض" الذي لم يعلم عنه أحد- بشكل دقيق- أية معلومات عن بنوده وآلياته، لا سيما وأنه لم يظهر أي نص مكتوب بصدده!!
وفي حين اعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي "جدعون ساعر" عدم اتخاذ قرار من الاتحاد الأوروبي بالعقوبات "انتصارًا دبلوماسيًا" لتل أبيب، إلا أن العديد من الخبراء والمنظمات المدنية كان لها رأي آخر رافض لهذا "التواطؤ الأوروبي" لصالح الدولة العبرية، إذ اعتبروا أن إحجام الاتحاد عن معاقبة إسرائيل يعكس موقفًا سياسيًا لا يستند إلى أي تقييم قانوني مستقل، ولا إلى تقييم لمخاطر الإبادة الجماعية المستمرة في غزة، إضافًة إلى أنه يعكس أيضًا شكوكًا من داخل الاتحاد تجاه تقاريره الخاصة، وكذلك التداعيات السلبية المستقبلية على دور الاتحاد الأوروبي كضامن لحقوق الإنسان والقواعد الإنسانية الدولية على مستوى العالم، فضلاً عن أن الأمر لا يتعلق فقط بسمعة الاتحاد الأوروبي، بل إن وحدة دوله الـ(27) باتت في خطر، فإذا لم يتحرك الاتحاد، ستضطر كل دولة إلى التصرف بمفردها!!
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026