أصدرت هيئة المساهمات المجتمعية – معاً، القناة الحكومية الرسمية في أبوظبي لتلقي المساهمات الاجتماعية، تقرير تخصيص المساهمات المجتمعية لعام 2024، الذي يستعرض تأثير المشاريع الاجتماعية المتنوعة التي تدعمها الهيئة ودورها في دفع عجلة التنمية الاجتماعية في أبوظبي.

ونجحت “معاً” خلال العام الماضي في دعم وتمويل عدد من الشركاء الاجتماعيين الرئيسيين، لتسهم في إطلاق 51 مشروعاً مؤثراً في قطاعات الشؤون الاجتماعية والصحة والتعليم والبيئة والبنية التحتية، بهدف معالجة الأولويات الاجتماعية في أبوظبي.

ويشرف على هذه المشاريع مجموعة متنوعة من الشركاء، بما في ذلك دائرة الصحة – أبوظبي، ومؤسسة مبادلة، ودائرة البلديات والنقل، وبنك أبوظبي التجاري، ومركز النور، وغيرهم.

وقال سعادة عبدالله العامري، مدير عام هيئة المساهمات المجتمعية “معاً” إن الزيادة السنوية التي حققتها في المساهمات المجتمعية تزامنت مع عام المجتمع في دولة الإمارات، ما يؤكد التزام الهيئة ببناء مجتمع متكاتف يدعم أفراده بعضهم البعض.

من جانبه قال سعادة فيصل الحمودي، المدير التنفيذي لقطاع صندوق الاستثمار الاجتماعي في “معاً”، إن الهيئة ملتزمة بتوجيه الإسهامات نحو المشاريع الاجتماعية التي يقودها شركاؤها في القطاعات المختلفة؛ لتعزيز التنمية المجتمعية وبناء مجتمع متكاتف وفعال وشامل.

وأكد حرص الهيئة على بناء شراكات إستراتيجية في القطاعات الرئيسية، لتوسيع نطاق المشاريع الاجتماعية وتأثيرها بهدف إحداث تغيير إيجابي وتحقيق أفضل المزايا طويلة الأمد للمجتمع، من خلال تعزيز قيم المسؤولية المشتركة والعطاء المجتمعي بين أفراد المجتمع.

وتم تخصيص مساهمات مجتمعية بقيمة إجمالية قدرها 98.6 مليون درهم إماراتي في قطاعات متعددة، استفادت منها فئات مجتمعية مختلفة شملت أصحاب الهمم، وكبار السن، والأيتام، والطلاب، والمرضى، وغيرهم، وخُصص جزء كبير من هذه المساهمات لقطاع الصحة، بما في ذلك 36.8 مليون درهم إماراتي لدعم 9 مشاريع للخدمات الصحية المجتمعية.

وحصل القطاع الاجتماعي على 33.6 مليون درهم إماراتي موزعة على 26 مشروعاً تهدف إلى معالجة الأولويات المجتمعية، بما في ذلك تمكين الفئات المجتمعية في أبوظبي لتصبح عناصر فاعلة في المجتمع، كما تم توجيه مبلغ 20 مليون درهم إماراتي لقطاع التعليم؛ موزعة على ثمانية مشاريع تم إطلاقها بهدف توفير تعليم عالي الجودة وتعزيز فرص التعلم.

وخصصت هيئة “معاً” أيضاً مبلغ 8.2 مليون درهم إماراتي لقطاع البيئة والبنية التحتية، لتمويل ثمانية مشاريع تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة، والحفاظ على البيئة، وتحسين البنية التحتية.

وتمكنت الهيئة من خلال أجهزة الصراف الآلي وتطبيق “ADPay” ومنصة بنك أبوظبي الأول وبرنامج بوتيم وأجهزة المساهمات، من جمع مساهمات قدرها 2.7 مليون درهم إماراتي، تم توزيعها على 4 مشاريع مختلفة، ما عاد بالنفع على فئات مجتمعية متعددة.

وتعمل هيئة “معاً” كحلقة وصل بين الجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات الاجتماعية وغير الربحية، بهدف جمع مساهمات وتوجيهها نحو مبادرات يقودها الشركاء، لدعم المشاريع والبرامج الاجتماعية التي تعالج الأولويات المجتمعية الرئيسية وتحقق أثراً مباشراً على المجتمع.

كما تعمل الهيئة مع الشركاء في القطاع الخاص من خلال ربط مبادرات المسؤولية المجتمعية للشركات بالأولويات الاجتماعية في الإمارة، وتلتزم بترسيخ ثقافة العطاء من خلال تفعيل مشاركة أفراد المجتمع في دعم المشاريع الاجتماعية، والتي تعود بدورها بالنفع على المجتمع.


المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: المساهمات المجتمعیة المشاریع الاجتماعیة ملیون درهم إماراتی فی أبوظبی من خلال

إقرأ أيضاً:

بقيمة 29 مليون دولار.. قطر تقدم منحة شهرية إلى سوريا لدعم الرواتب

أعلنت الحكومة السورية، أن دولة قطر ستقدم منحة مالية بقيمة 29 مليون دولار شهرياً ولمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد، بهدف دعم رواتب العاملين في قطاعات حيوية، وذلك في إطار تنسيق دولي متنامٍ لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن سوريا.

وقال وزير المالية في الحكومة السورية، محمد يُسر برنية، إن المنحة القطرية ستُدار من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وستُخصص لتغطية رواتب العاملين في قطاعات الصحة والتعليم والشؤون الاجتماعية، إضافة إلى المتقاعدين من غير العسكريين.

وأكد برنية أن المنحة حظيت باستثناء رسمي من العقوبات الأمريكية، مشيراً إلى أن وزارة الخزانة الأمريكية سارعت إلى تسهيل إجراءات التحويل، في خطوة وصفها بـ”المهمة لبناء الثقة”، معرباً عن أمله في اتخاذ مزيد من الإجراءات لتخفيف القيود الدولية المفروضة على البلاد.

وأضاف أن المنحة تغطي نحو 20% من إجمالي فاتورة الرواتب الشهرية في البلاد، واصفاً إياها بأنها “مساهمة جوهرية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة”. كما جدد التزام الحكومة المؤقتة بتنفيذ إصلاحات مالية شاملة تهدف إلى تعزيز الشفافية والنزاهة في إدارة المال العام.

وتأتي هذه الخطوة في سياق تحركات إقليمية ودولية متزايدة لدعم الإدارة الانتقالية في سوريا، التي يقودها الرئيس المؤقت أحمد الشرع. وكانت السعودية وقطر قد أعلنتا، الأحد الماضي، عن سداد ديون مستحقة على سوريا للبنك الدولي بقيمة 15 مليون دولار.

ومنذ تسلم الإدارة الجديدة للسلطة، بدأت بعض الدول الغربية بتخفيف تدريجي للعقوبات على سوريا، شمل إصدار الولايات المتحدة تصريحاً مؤقتاً في يناير الماضي يجيز التعامل المالي مع مؤسسات حكومية سورية وبيع الطاقة إليها، إلى جانب تعليق جزئي فرضه الاتحاد الأوروبي على العقوبات المفروضة على قطاعات الطاقة والمصارف.

مقالات مشابهة

  • المنصور: عضوية الجهاز المركزي للرقابة المالية في “الأربوساي” تسهم ‏بتبادل الخبرات بين الدول العربية
  • “التعاون الإسلامي” يرحّب بوقف إطلاق النار بين باكستان والهند
  • “البناء الوطني”: نقف مع الهيئة الخيرية الهاشمية ضد المزاعم الكاذبة
  • 370 مليون درهم إيرادات “رأس الخيمة العقارية” خلال الربع الأول من 2025
  • تنفيذاً لتوجيهات رئيس الدولة.. خالد بن محمد بن زايد يعتمد 14 مشروعاً سكنياً وتسهيلات إضافية في منظومة القروض السكنية للمواطنين بإمارة أبوظبي
  • خالد بن محمد بن زايد يعتمد 14 مشروعاً سكنياً في أبوظبي بـ 82.7 مليار درهم
  • محكمة أبوظبي للأسرة المدنية تسجل أكبر تسوية طلاق مدني في الشرق الأوسط بقيمة 100 مليون درهم
  • مناقشة آلية تنفيذ المشاريع الاجتماعية والاقتصادية في تعز عبر جمعية التعزية
  • رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار يؤكد عودة 503 مشروع استثماري للعمل من أصل‏851 مشروع في مختلف المحافظات
  • بقيمة 29 مليون دولار.. قطر تقدم منحة شهرية إلى سوريا لدعم الرواتب