“التخطيط”: 6.7 مليار جنيه استثمارات بخطة 2025/2024 لربط 4 مشروعات طاقة متجددة
تاريخ النشر: 14th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن 4 مشروعات من المشروعات المدرجة ضمن محور الطاقة ببرنامج «نُوفّي» سيتم ربطها بالشبكة القومية للكهرباء خلال الصيف المقبل في إطار جهود الدولة لتعزيز استقرار الشبكة وزيادة قدرات الطاقة الكهربائية النظيفة.
وذكر تقرير المتابعة رقم ٢ لبرنامج «نُوَفِّي»، الذي أطلقته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أمس الخميس، بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أنه في إطار التكامل بين الاستثمارات العامة والشراكات الدولية، فقد تم تدبير استثمارات من خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري بقيمة 6.7 مليار جنيه، لمشروع المرحلة الأولى العاجلة لتدعيم الشبكة القومية للكهرباء لاستيعاب القدرات المتوقع دخولها من الطاقات المتجددة بحلول صيف 2025.
وأشار التقرير إلى أنه من المقرر ربط مشروعات المرحلة الأولى العاجلة بالشبكة القومية للكهرباء (المستهدف دخولها قبل حلول صيف 2025) بإجمالي قدرات 3700 ميجاوات طاقة شمسية، بالإضافة إلى قدرات تخزينية من خلال البطاريات بإجمالي سعة 2840 ميجاوات ساعة؛ وتأتي أهمية هذا المشروع في تدعيم الشبكة الموحدة لاستيعاب القدرات المتوقع دخولها من الطاقات المتجددة وبما يساهم في حل أزمة انقطاع الكهرباء وتأمين احتياجات البلاد من الطاقة الكهربائية.
ومن المقرر أن يتم ربط مشروع محطة إيميا بقدرة 1000 ميجاوات بجنوب شرق بنبان، ومشروع محطة سكاتك بقدرة 1000 ميجاوات بنجع حمادي، ومشروع محطة مصدر بقدرة 900 ميجاوات بالواحات بتكلفة قدرها، ومحطة محولات العاشر 500 كيلو فولت بمحافظة الشرقية.
وكشف تقرير المتابعة الثاني للمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، عن تطورات تنفيذ مشروعات محور الطاقة ضمن البرنامج،
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن مشروعات الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّي»، تأتي في ضوء توجيهات القيادة السياسة بالتوسع في مشروعات التحول الأخضر، ودعم قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وتحقيق طفرة نوعية في هذا القطاع الحيوي، من أجل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة التي تهدف إلى تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل إلى 42% عام 2030 و 60 % بحلول عام 2040، وذلك بالشراكة والتعاون مع القطاع الخاص، موضحة أن الاهتمام بقطاع الطاقة ينعكس بشكل كبير على جهود تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الاستثمارات في مختلف المجالات.
وأشار التقرير إلى التقدم في تنفيذ مشروعات محور الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّي»، الذي يهدف إلى إضافة 10 جيجاوات من قدرات الطاقة المتجددة، باستثمارات نحو 10 مليارات دولار، والتخلص التدريجي من 5 جيجاوات من توليد الطاقة بالوقود الأحفوري بحلول عام 2028، مع تعزيز وتطوير البنية التحتية للشبكة، ودعم استثمارات الشبكة القومية، وذلك بهدف دعم الاستراتيجية الوطنية.
وأوضح التقرير أنه من خلال الجهود المُشتركة بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الذي يعد شريك التنمية الرئيسي بمحور الطاقة، إلى جانب وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والجهات الوطنية المعنية، فقد فإنه حتى نهاية العام الماضي تم التوقيع على اتفاقيات شراء الطاقة بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء بسعة 4,2 جيجا وات وشركات القطاع الخاص (مثل اكوا باور السعودية ACWA POWER، مصدر وانفينتي، سكاتك النرويجية SCATEC، إيميا باور التابعة لشركة النويس الاماراتية AMEA POWER، اوراسكوم، حسن علام للمرافق HAU).
كما نجحت الجهود المبذولة في إتاحة تمويلات ميسرة للقطاع الخاص بقيمة 4 مليار دولار من شركاء التنمية مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، ومؤسسة التمويل الدولية IFC، وبنك التنمية الأفريقي AFDB، ومؤسسة التمويل البريطانية BII، وصندوق أوبك للتنمية الدولية OPEC FUND، وبنك اليابان للتعاون الدولي JIBC، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي JICA، وصندوق المناخ الأخضر GCF، ومؤسسة DEG التابعة لبنك التعمير الألماني، وغيرهم من الشركاء.
كما تم إيقاف تشغيل محطات حرارية بقدرات تصل إلى 1200ميجاوات من أصل 5000 ميجاوات مستهدفة ضمن البرنامج، إلى جانب توفير التمويلات اللازمة للإغلاق المالي لعدد 7 مشروعات طاقة متجددة (رياح/شمسي).
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: نوفي التخطيط وزارة التخطيط التنمیة الاقتصادیة الطاقة المتجددة الشبکة القومیة
إقرأ أيضاً:
الطاقة تتجدد..فماذا عن الرؤية والفرص؟
«مشاريع الطاقة المتجددة لا تخلق نفس العدد من الوظائف التقليدية كما في قطاع النفط، لكنها تفتح المجال أمام نمط توظيف جديد يتطلب مهارات متقدمة في الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، وإدارة الشبكات الذكية»
«توطين سلاسل القيمة في مشاريع الطاقة يتطلب آليات تنفيذ فعّالة تشمل تخصيص نسب إلزامية في العقود، وحوافز للشركات المستثمرة في التدريب المحلي، وكيانات رقابية تضمن الالتزام بمعايير التنمية الوطنية»
لطالما كانت صناعة النفط والغاز في سلطنة عمان العمود الفقري لسوق العمل حيث وفّرت لعقود وظائف مستقرة وذات دخل عالٍ، وشكّلت مصدر رزق للآلاف من المواطنين فالمهندس والفني والمشغل، وحتى سائق الشاحنة، وجدوا في هذه الصناعة موطئ قدم ومسارًا مهنيًا واضحًا، مدعومًا بمنظومات تعليمية وتدريبية مصمّمة خصيصًا لخدمة هذا القطاع الحيوي والذي رغم تقلباته ساهم في دعم البنية الاجتماعية للدولة. ومن هذا المنطلق، تثار العديد من التساؤلات المهمة حول مدى قدرة مشاريع الطاقة المتجددة على تمكين فرص اجتماعية حقيقية تشبه أو تتجاوز ما حققته ثورة النفط والغاز، وإذا ما كانت هذه المشاريع ستوفر وظائف دائمة ومستدامة لأبناء المجتمعات المحلية؟
وكان فرانشيسكو لا كاميرا، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آريينا) قد أكد في كلمته في منتدى الطاقة الدولي بالرياض، أن توليد طاقة موثوقة ومنخفضة التكلفة من مصادر متجددة لم يعد حلمًا، بل هو خيارنا الأفضل، لأنه يحقق مكاسب اقتصادية واجتماعية متعددة، ويمثل أداة فعالة لمواجهة تغير المناخ المتوقع. وقد ساهمت الاستثمارات الخليجية الكبيرة في خفض التكاليف العالمية للطاقة المتجددة، في وقت باتت فيه مشاريع الطاقة النظيفة الصادرة من الخليج تمتد إلى أسواق عالمية متعددة. وبهذا الدور، لا تكتفي دول الخليج بدفع عجلة التحول في مستقبل الطاقة في العالم فقط و لكن أيضا تلعب هذه المشاريع دورا جديدا وتؤثر على النظام الاقتصادي والاجتماعي في هذه الدول.
وكما يبدو أن المشهد بدأ بالتغير مع تسارع مشاريع الطاقة المتجددة والتي بطبيعتها توفر عدد وظائف أقل، ولكن يبرز نمط جديد من التوظيف مختلف في ملامحه فمثلا محطات الشمسية وطاقة الرياح لا تحتاج فقط إلى قوى عاملة تقليدية، بل تستدعي مهارات متقدمة في الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، وإدارة الشبكات الذكية، وحتى الروبوتات المستخدمة في صيانة الألواح الكهروضوئية. الإحصائيات تشير إلى أن عدد الوظائف في قطاع الطاقة المتجددة أقل من قطاع النفط، لكنّها أكثر تخصصًا وتقدم فرصًا نوعية لا كمية. فهذه الوظائف تتطلب مستوى أعلى من التعليم والتخصص، ما يفتح آفاقًا جديدة في سوق العمل والذي يطرح واقعا جديدا يجب الاستعداد له.
توطين سلاسل القيمة و تحدياتها
ولتحقيق الاستفادة الأعظم من مشاريع الطاقة المتجددة، لابد من تعزيز المحتوى المحلي، والذي يعد من أولويات التنمية المستدامة، لدوره الكبير في زيادة الأثر الاقتصادي والاجتماعي للمشاريع، وهنا نتساءل: كيف يمكن تطوير سياسات تشمل بناء القدرات التكنولوجية للشباب في صناعة الطاقة المتجددة؟ وهل نحتاج إلى آليات جديدة لضمان مشاركة أكبر للشركات الصغيرة والمتوسطة في سلاسل التوريد؟ وكيف يمكن خلق بيئة تشجع على الاستثمار في مشاريع الطاقة النظيفة؟
حققت حكومة سلطنة عمان تقدما ملحوظا في تعزيز «المحتوى المحلي»، عدا أن تطبيق هذا المفهوم في قطاع الطاقة المتجددة لا يزال يحتاج إلى وضع أطر واضحة وآليات تنفيذ فعالة، فتحقيق المحتوى المحلي لا يقتصر فقط على توظيف العمانيين، بل يتضمن أيضًا تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة، ونقل المعرفة، ودعم الصناعات الوطنية المرتبطة بهذا المجال، لتحقيق هذه الأهداف هناك حاجة ماسة إلى سياسات محفزة تشمل: تخصيص نسب إلزامية من العقود للشركات المحلية.
وتقديم حوافز مالية وضريبية للشركات التي تستثمر في التدريب والتطوير المحلي، وإدماج معايير المحتوى المحلي في تقييم العطاءات، وتأسيس كيانات متخصصة لمراقبة وتقييم مدى التزام الشركات بهذه المعايير. تُقام العديد من مشاريع الطاقة المتجددة الكبرى في سلطنة عُمان في مناطق متنوعة مثل «عبري» و«منح»، وهناك مبادرات الهيدروجين الأخضر في الدقم، في مناطق ذات طابع ريفي أو كثافة سكانية منخفضة، ومن منظور تنموي، غالبًا ما يُنظر إلى هذا التوزيع الجغرافي بوصفه فرصة لتعزيز التنمية المحلية عبر تحسين البنية الأساسية، وتوفير فرص للتدريب والتوظيف، وتحفيز الأنشطة الاقتصادية المساندة في محيط هذه المشاريع. غير أن الواقع على الأرض يكشف عن صورة أكثر تعقيدًا، فكثير من هذه المشاريع تُدار من قبل شركات دولية أو تحالفات استثمارية متعددة الجنسيات، وتُنفذ باستخدام أيدٍ عاملة وافدة أو مؤقتة، ما يحدّ من الأثر التنموي المباشر والمستدام على المجتمعات المحلية وبدلاً من أن تسهم في تقليص الفجوة التنموية بين المركز والأطراف، قد تسهم هذه الديناميكية – من دون سياسات مرافقة – في تعميقها.
هنا تبرز تساؤلات جوهرية أخرى: كيف يمكن بناء نموذج للتنمية المجتمعية المتكاملة حول مشاريع التحول الطاقي؟ وهل توجد أطر وطنية فاعلة تضمن إشراك المجتمعات المحلية، ليس فقط في التنفيذ، بل في صياغة القرار واستثمار العوائد التنموية؟ إن الإجابة عن هذه الأسئلة تمثل حجر الزاوية في تحويل مشاريع الطاقة من مجرد منشآت إنتاجية إلى روافع تنموية متجذّرة في بيئتها الاجتماعية والاقتصادية. إن توطين سلاسل القيمة في مشاريع الطاقة المتجددة يتطلب سياسات تشجع الشركات العمانية الصغيرة والمتوسطة على المشاركة في التصنيع والنقل والتوريد والخدمات الفنية، وذلك من خلال تعديل معايير المناقصات وتقديم حوافز لتحسين الجاهزية الفنية، ويمكن تحقيق هذا الهدف عبر تقديم برامج تدريبية للشركات المحلية لتعزيز مهاراتها وقدراتها في مجال الطاقة المتجددة، وتوفير الدعم المالي والفني لهذه الشركات لضمان تمكنها من المنافسة بفعالية مع الشركات الدولية، علاوة على ذلك، يجب أن تكون هناك جهود لتطوير بنية تحتية قوية تدعم عمليات التصنيع والنقل والتوزيع، بما في ذلك بناء مراكز بحث وتطوير تركز على ابتكار تقنيات جديدة وفعالة في مجال الطاقة المتجددة.
التعليم .. وسياسات مستقبلية
على المستوى البشري، يصعب تصور أثر اجتماعي مستدام لمشاريع الطاقة المتجددة من دون إعادة تصميم شاملة لسياسات التعليم والتدريب، بما يتواءم مع المتطلبات الفنية والمهنية لهذا القطاع الحيوي، فالتعليم والتأهيل المهني يشكلان القاعدة الصلبة لاستدامة العنصر البشري، الذي يُعد بدوره المحرك الأساسي لعمليات التحديث والتنمية.
ورغم بعض التحولات الإيجابية في هذا الاتجاه، لا تزال الرؤية الوطنية المتكاملة التي تربط بين تخطيط القوى العاملة ومخرجات التعليم واستراتيجية الطاقة والتوزيع الجغرافي للمشروعات غير واضحة المعالم، وعوضًا عن الاستمرار في إنتاج شهادات أكاديمية تقليدية قد لا تواكب التحولات الجارية، تبرز الحاجة إلى تبني نماذج تعليمية مرنة ترتكز على المهارات، والتدريب العملي، والتكامل بين مؤسسات التعليم والقطاعين العام والخاص في سبيل بناء كوادر محلية قادرة على قيادة هذا التحول الطاقي من الداخل.
أدوار منوطة بالمجتمع
لا يمكن قياس نجاح مشاريع الطاقة المتجددة بحجم الاستثمارات أو القدرة الإنتاجية فحسب، بل بمدى ملاءمتها للسياق المحلي، وعمق تأثيرها التنموي على المجتمعات المحيطة. وفي هذا الإطار تبرز ضرورة مراجعة أدوات الحوكمة المجتمعية المرافقة لهذه المشاريع بحيث تُبنى نماذج تشاركية تُعلي من صوت المجتمع وتعزز دوره في صياغة مستقبله الاقتصادي والاجتماعي.
إن إشراك المجالس البلدية، والمبادرات الشبابية، ومنظمات المجتمع المدني في مراحل التخطيط والتنفيذ والمتابعة ليس ترفًا تنمويًا بل ركيزة لضمان الشفافية، وتحقيق التوافق المجتمعي، وبناء الثقة حول التحولات الكبرى التي تشهدها البلاد في قطاع الطاقة.
ومن هذا المنطلق، لا ينبغي اختزال المسؤولية الاجتماعية للشركات في أدوات علاقات عامة أو شروط ملحقة باتفاقيات التمويل، بل يجب أن تتحول إلى مكون أصيل في النموذج الاقتصادي للمشاريع، وهنا تبرز الحاجة إلى تطوير إطار وطني ملزم للمسؤولية الاجتماعية في قطاع الطاقة المتجددة، يتسم بالوضوح والقابلية للقياس، ويُلزم الجهات المنفذة بإعادة استثمار نسبة محددة من العوائد في المجتمعات المستضيفة، سواء عبر برامج التدريب، أو تطوير البنية التحتية، أو دعم المبادرات المحلية.
إن نجاح سلطنة عُمان في مسار التحول الطاقي لن يتحقق بمعزل عن صياغة نموذج سياسي واقتصادي جديد يُعيد تعريف العلاقة بين التنمية والمجتمع، ويعزز التكامل بين النمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي، ومن هذا المنظور، يصبح من الضروري تبني سياسات واضحة لتعزيز الابتكار في مجال الطاقة النظيفة، وتشجيع الاستثمارات الخضراء، وتحسين كفاءة استخدام الموارد، مع تقليل الاعتماد التدريجي على الوقود الأحفوري من خلال تبنّي تقنيات مستدامة وذكية.
غير أن الاستدامة في بعدها العميق لا تكتمل دون تحقيق العدالة الاجتماعية، فثمار التحول الأخضر يجب أن تُوزع بعدالة عبر جميع شرائح المجتمع، بما في ذلك توفير فرص عمل نوعية في الصناعات الخضراء، والارتقاء بجودة الحياة من خلال بيئة صحية ونظيفة، وتعزيز مشاعر الانتماء والثقة في الدولة ومؤسساتها. ولتحقيق ذلك، فإن تعزيز مشاركة المجتمعات المحلية في اتخاذ القرار، وتكثيف جهود التوعية والتعليم حول أهمية الطاقة النظيفة والاستدامة البيئية، يمثلان أداة رئيسة لتحويل مشاريع الطاقة إلى رافعة تنموية شاملة، تلبي احتياجات الحاضر دون المساس بحقوق الأجيال القادمة.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف