“التخطيط”: 6.7 مليار جنيه استثمارات بخطة 2025/2024 لربط 4 مشروعات طاقة متجددة
تاريخ النشر: 14th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن 4 مشروعات من المشروعات المدرجة ضمن محور الطاقة ببرنامج «نُوفّي» سيتم ربطها بالشبكة القومية للكهرباء خلال الصيف المقبل في إطار جهود الدولة لتعزيز استقرار الشبكة وزيادة قدرات الطاقة الكهربائية النظيفة.
وذكر تقرير المتابعة رقم ٢ لبرنامج «نُوَفِّي»، الذي أطلقته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أمس الخميس، بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أنه في إطار التكامل بين الاستثمارات العامة والشراكات الدولية، فقد تم تدبير استثمارات من خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري بقيمة 6.7 مليار جنيه، لمشروع المرحلة الأولى العاجلة لتدعيم الشبكة القومية للكهرباء لاستيعاب القدرات المتوقع دخولها من الطاقات المتجددة بحلول صيف 2025.
وأشار التقرير إلى أنه من المقرر ربط مشروعات المرحلة الأولى العاجلة بالشبكة القومية للكهرباء (المستهدف دخولها قبل حلول صيف 2025) بإجمالي قدرات 3700 ميجاوات طاقة شمسية، بالإضافة إلى قدرات تخزينية من خلال البطاريات بإجمالي سعة 2840 ميجاوات ساعة؛ وتأتي أهمية هذا المشروع في تدعيم الشبكة الموحدة لاستيعاب القدرات المتوقع دخولها من الطاقات المتجددة وبما يساهم في حل أزمة انقطاع الكهرباء وتأمين احتياجات البلاد من الطاقة الكهربائية.
ومن المقرر أن يتم ربط مشروع محطة إيميا بقدرة 1000 ميجاوات بجنوب شرق بنبان، ومشروع محطة سكاتك بقدرة 1000 ميجاوات بنجع حمادي، ومشروع محطة مصدر بقدرة 900 ميجاوات بالواحات بتكلفة قدرها، ومحطة محولات العاشر 500 كيلو فولت بمحافظة الشرقية.
وكشف تقرير المتابعة الثاني للمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، عن تطورات تنفيذ مشروعات محور الطاقة ضمن البرنامج،
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن مشروعات الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّي»، تأتي في ضوء توجيهات القيادة السياسة بالتوسع في مشروعات التحول الأخضر، ودعم قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وتحقيق طفرة نوعية في هذا القطاع الحيوي، من أجل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة التي تهدف إلى تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل إلى 42% عام 2030 و 60 % بحلول عام 2040، وذلك بالشراكة والتعاون مع القطاع الخاص، موضحة أن الاهتمام بقطاع الطاقة ينعكس بشكل كبير على جهود تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الاستثمارات في مختلف المجالات.
وأشار التقرير إلى التقدم في تنفيذ مشروعات محور الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّي»، الذي يهدف إلى إضافة 10 جيجاوات من قدرات الطاقة المتجددة، باستثمارات نحو 10 مليارات دولار، والتخلص التدريجي من 5 جيجاوات من توليد الطاقة بالوقود الأحفوري بحلول عام 2028، مع تعزيز وتطوير البنية التحتية للشبكة، ودعم استثمارات الشبكة القومية، وذلك بهدف دعم الاستراتيجية الوطنية.
وأوضح التقرير أنه من خلال الجهود المُشتركة بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الذي يعد شريك التنمية الرئيسي بمحور الطاقة، إلى جانب وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والجهات الوطنية المعنية، فقد فإنه حتى نهاية العام الماضي تم التوقيع على اتفاقيات شراء الطاقة بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء بسعة 4,2 جيجا وات وشركات القطاع الخاص (مثل اكوا باور السعودية ACWA POWER، مصدر وانفينتي، سكاتك النرويجية SCATEC، إيميا باور التابعة لشركة النويس الاماراتية AMEA POWER، اوراسكوم، حسن علام للمرافق HAU).
كما نجحت الجهود المبذولة في إتاحة تمويلات ميسرة للقطاع الخاص بقيمة 4 مليار دولار من شركاء التنمية مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، ومؤسسة التمويل الدولية IFC، وبنك التنمية الأفريقي AFDB، ومؤسسة التمويل البريطانية BII، وصندوق أوبك للتنمية الدولية OPEC FUND، وبنك اليابان للتعاون الدولي JIBC، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي JICA، وصندوق المناخ الأخضر GCF، ومؤسسة DEG التابعة لبنك التعمير الألماني، وغيرهم من الشركاء.
كما تم إيقاف تشغيل محطات حرارية بقدرات تصل إلى 1200ميجاوات من أصل 5000 ميجاوات مستهدفة ضمن البرنامج، إلى جانب توفير التمويلات اللازمة للإغلاق المالي لعدد 7 مشروعات طاقة متجددة (رياح/شمسي).
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: نوفي التخطيط وزارة التخطيط التنمیة الاقتصادیة الطاقة المتجددة الشبکة القومیة
إقرأ أيضاً:
تعاون بين «الربط الكهربائي الخليجي» و«طاقة مستدامة»
وقّعت هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمعية «طاقة مستدامة» مذكرة تفاهم تهدف إلى إرساء إطار تعاون مشترك في مجالات البحث العلمي، وكفاءة الطاقة، والاستدامة، وتنظيم الفعاليات المتخصصة.وقّع المذكرة المهندس أحمد بن علي الإبراهيم الرئيس التنفيذي للهيئة، والدكتور سامي عبد العزيز النعيم رئيس مجلس الإدارة الجمعية، في المقر الرئيسي لهيئة الربط الكهربائي بمدينة الدمام.
ويأتي توقيع المذكرة في إطار حرص الجانبين على بناء تعاون مثمر في المجالات الصناعية والتطويرية والاستراتيجية والأكاديمية والعلمية والبحثية والتدريبية، وتعزيز أطر التفاهم المشترك بما يسهم في توطيد العلاقات وتبادل الخبرات ودعم التوجهات الوطنية نحو الاستدامة وكفاءة استخدام الطاقة.
وتهدف المذكرة إلى توحيد الجهود في تعزيز الوعي المجتمعي بالطاقة، وتنظيم المؤتمرات والملتقيات العلمية، وتبنّي مبادرات ومشاريع نوعية تدعم الاستدامة وكفاءة الطاقة، إلى جانب دعم الابتكار والبحث والتطوير في تقنيات التحول الطاقي ورفع كفاءة الموارد، ومشاركة الخبرات والتجارب بما يفضي إلى صياغة مشاريع قابلة للتنفيذ.
وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة أن المذكرة يأتي ضمن مساعي الهيئة لتوسيع شراكاتها وتعميق دورها في دعم البحوث والمبادرات التي تعزز استدامة أمن الطاقة في المنطقة، مشيراً إلى أنها خطوة تدعم نهج دول المجلس نحو مستقبل طاقي أكثر كفاءة ومرونة.
وأوضح أن التعاون مع جمعية طاقة مستدامة يمثل إضافة نوعية لدور الهيئة في نشر المعرفة العلمية، وتطوير برامج الترشيد والاستدامة، ودعم الدراسات التي تخدم مستقبل الطاقة في دول مجلس التعاون، مؤكداً أن الطاقة أصبحت منظومة متكاملة تقوم على الابتكار والوعي والمسؤولية المجتمعية، وأن الشراكة ستسهم في إطلاق مبادرات نوعية تعزز كفاءة الطاقة، ومشاركة المجتمع، وتطوير الفعاليات العلمية، وترسّخ مكانة دول الخليج كمنطقة رائدة في تحول الطاقة.
من جانبه، أكد رئيس مجلس الإدارة الجمعية أن المذكرة تمثل نقطة تحول في توسيع نطاق تأثير جمعية «طاقة مستدامة» وتعزيز حضورها في المشهد البحثي والمهني لقطاع الطاقة مشيراً إلى أن التعاون مع هيئة الربط الكهربائي، يفتح آفاقاً واسعة لبرامج مشتركة تُعنى برفع الوعي المجتمعي، ودعم ثقافة كفاءة الطاقة، وتعزيز العمل العلمي المتخصص، وبناء جسور معرفية تسهم في تمكين المجتمع وتطوير منظومة الطاقة.
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره