الجمعية المصرية لشباب الأعمال تحتفل باليوبيل الفضي وتطلق هوية جديدة لدعم رواد الأعمال
تاريخ النشر: 15th, March 2025 GMT
في أجواء رمضانية مميزة، نظّمت الجمعية المصرية لشباب الأعمال (EJB) حفلها السنوي بحضور الرؤساء السابقين لمجالس إدارتها على مدار تاريخها، إلى جانب أعضاء المجلس الحالي وكبار الشخصيات في مجتمع الأعمال المصري.
وشهد الحفل حضور نخبة من رؤساء الجمعية السابقين، من بينهم حاتم خاطر، أحمد مشهور، حسام فريد، عمرو السجيني، شريف مجدي الجبلي، وجمال أبو علي، بالإضافة إلى بسام الشنواني، رئيس مجلس الإدارة الحالي، ونواب الرئيس نورهان الجبلي وعبدالرحمن عسل، إلى جانب أعضاء مجلس الإدارة وعدد من رؤساء اللجان وأعضاء الجمعية.
وفي كلمته، أكد بسام الشنواني أن الاحتفال هذا العام يتزامن مع مرور 25 عامًا على تأسيس الجمعية، وهو ما يُعد علامة فارقة في مسيرتها لدعم رواد الأعمال والمساهمة في التنمية الاقتصادية في مصر.
وأشار إلى أن المجلس الحالي يتبنى رؤية جديدة لتطوير الجمعية، تتناسب مع التغيرات السريعة في بيئة الأعمال والاستثمار، مشددًا على أهمية إطلاق هوية جديدة للجمعية، وتحديث الموقع الإلكتروني لخدمة الأعضاء، وإعداد فيلم وثائقي يوثّق إنجازات ربع قرن من العمل الدؤوب في دعم قطاع الأعمال.
وأوضح أن الهوية الجديدة لا تقتصر فقط على الشعار، بل تمتد إلى الفكر والاستراتيجية، حيث تعكس تحول EJB إلى علامة تجارية أقوى وأكثر وضوحًا، بما يعزز دورها في تمكين قطاع الأعمال، وتشجيع الابتكار، وخلق تأثير اقتصادي مستدام.
كما شدد على أن عام 2025 يمثل بداية جديدة للجمعية، حيث تسعى إلى لعب دور أكبر في دعم الشركات الناشئة، وتمكين رواد الأعمال، وخلق فرص جديدة للنمو الاقتصادي، مع التركيز على دعم الجيل الجديد من رجال وسيدات الأعمال، وتوفير بيئة مثالية للإبداع والتطوير.
واختتم كلمته بالتأكيد على التزام الجمعية بمواصلة مسيرتها الرائدة في تحقيق التغيير الاقتصادي ودعم ريادة الأعمال في مصر، مشيدًا بجهود الأعضاء السابقين والحاليين في تعزيز مكانة الجمعية كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي في مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أجواء رمضانية الجمعية المصرية مجتمع الأعمال للنمو الاقتصادي التغيير الاقتصادي
إقرأ أيضاً:
المشاط: الشراكات الدولية ركيزة أساسية لدعم جهود تعزيز النمو الاقتصادي المستدام
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن زيارة جريج جاييت، النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لمصر، والتي تعد الأولى، تؤكد على الشراكة الوثيقة وتعكس الجهود المستمرة لتمكين القطاع الخاص وتوفير التمويلات الميسرة، وتعزيز جهود الدعم الفني لتنفيذ المشروعات الاستراتيجية.
وأضافت «المشاط»، أن الحكومة المصرية تُقدّر الشراكة الاستراتيجية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والتي أثبتت على مدار السنوات الالتزام المشترك بدعم جهود تحقيق التنمية المستدامة وتمكين القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، مشيرة إلى أنه منذ 2012 قام البنك بدور محوري في تعزيز بيئة الأعمال من خلال تمويلات موجهة للقطاع الخاص، ودعم إصلاحات الحوكمة، وتطوير أسواق المال، وتعزيز المنافسة، بما يساهم في توسيع قاعدة المشاركة الاقتصادية وخلق فرص العمل.
وأوضحت أن الشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، جزء من شراكة أوسع بين الحكومة وبنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات الدولية، تستهدف من خلالها التوسع في آليات التمويل المختلط والمبتكر لزيادة جهود جذب الاستثمارات، وتنويع مصادر تمويل المشروعات، وتمكين القطاع الخاص في مصر، بما يقلل الاعتماد على الديون.
ونوهت بأن البنك الأوروبي يُعد الشريك الرئيسي بمحور الطاقة ضمن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، البنك بفاعلية منذ إطلاق البرنامج في حشد التمويلات الميسرة والمبتكرة للقطاع الخاص والتي وصلت لنحو 5 مليارات دولار منذ عام 2022، لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، بما يدعم جهود التحول الأخضر والعادل في مصر نحو الطاقة النظيفة.
ولفتت إلى أن زيارة النائب الأول لرئيس البنك تأتي في هذا الوقت لتؤكد على العلاقات الوثيقة بين الجانبين في ضوء ما تنفذه الحكومة من إصلاحات اقتصادية وهيكلية لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، لافتة إلى أن الزيارة تعزز التنسيق القائم في مجالات التمويل المختلط والمبتكر، الذي أصبح أداة رئيسية لدفع الاستثمارات الخاصة في مجالات البنية التحتية، والطاقة، والصناعة، والمشروعات الخضراء.
وتابعت قائلة: «سنواصل العمل مع البنك الأوروبي لتوسيع نطاق الشراكات الحالية، خاصة في ظل الإصلاحات الهيكلية الجارية وتحسن المؤشرات الاقتصادية، بما يضمن حشد مزيد من الموارد، وتنفيذ مشروعات ذات أثر تنموي واسع، ودعم مسار التحول الأخضر وتمكين القطاع الخاص كركيزة أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة»، مضيفةً أن آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية بقيمة 1.8 مليار يورو، ستسهم في مزيد فتح آفاق جديدة للبنك الأوروبي لزيادة تمويلاته للقطاع الخاص في مصر.
وفي مستهل الزيارة، شهدت الدكتورة رانيا المشاط، توقيع اتفاق تمويل ميسر مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الأهلي المصري، بقيمة 100 مليون دولار، ومن المقرر أن يتم خلال الزيارة عقد اجتماعات ثنائية مكثفة بين نائب رئيس البنك ومسئولي الحكومة والقطاع الخاص، فضلًا عن توقيع عدد من الاتفاقيات.
ووفقًا لتقرير التمويل التنموي للقطاع الخاص الذي أصدرته الوزارة منتصف العام الجاري، تصدر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، قائمة بنوك التنمية متعددة الأطراف، الأكثر تمويلًا للقطاع الخاص في مصر بنسبة 22% منذ 2020، حيث أبرز 94 صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار، في قطاعات متعددة مثل الصناعة، والطاقة، والبنية التحتية، والمؤسسات المالية، والقطاع المصرفي، وغيرها.
جدير بالذكر أن العلاقة بين مصر والبنك شهدت تقدمًا ملحوظًا على مدار السنوات الخمس الماضية، حيث تعاون الطرفان بالعمل على مختلف المستويات، لتمهيد الطريق لتمكين القطاع الخاص ودفع جهود التنمية، وتُعد مصر عضو مؤسس في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومنذ بدء عملياته فيها في عام 2012، استثمر البنك أكثر من 13.8 مليار يورو في 209 مشروعات في البلاد، نحو 80% منها للقطاع الخاص، كما تمثل مصر أكبر دولة عمليات في البنك خلال عام 2024 في منطقة جنوب وشرق المتوسط (SEMED) للسنة السابعة على التوالي.
أمين مجلس الشورى يبحث تطوير العمل البرلماني المشترك مع نظيره القطري