الشرع يعلن صرف منحة مالية بمناسبة عيد الفطر المبارك
تاريخ النشر: 15th, March 2025 GMT
قرر الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، السبت، صرف منحة مالية للعاملين في الدولة والمتقاعدين بمناسبة عيد الفطر المبارك.
وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أنه: "أصدر رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع القرار رقم (6) لعام 2025 الذي ينص على صرف منحة مالية بما يعادل راتب شهر واحد للعاملين في الدولة من مدنيين وعسكريين ومتقاعدين بمناسبة عيد الفطر المبارك".
ونص القرار على صرف منحة مالية لمرة واحدة بمناسبة عيد الفطر للعاملين في الدولة مدنيين وعسكريين بما يعادل إجمالي راتب شهر واحد.
وأضاف أن المنحة تشمل أصحاب المعاشات التقاعدية المدنيين والعسكريين منهم بما يعادل إجمالي معاش شهر واحد.
وتضمن القرار أن "تشمل المنحة العاملين الدائمين والمؤقتين والعاملين بالأجر اليومي"، على أن "تعفى هذه المنحة من أي ضرائب أو اقتطاعات".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات أحمد الشرع عيد الفطر المبارك المعاشات التقاعدية سوريا أحمد الشرع منحة للموظفين الرئاسة السورية أحمد الشرع عيد الفطر المبارك المعاشات التقاعدية أخبار سوريا بمناسبة عید الفطر صرف منحة مالیة
إقرأ أيضاً:
إحالة دعوى الغاء قرار رئيس هيئة التأمينات بوقف التعامل مع التوكيلات لهيئة مفوضي الدولة
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، إحالة دعوى مقامة من علي أيوب المحامي، لهيئة مفوضي الدولة لوضع التقرير القانوني.
وتطالب الدعوى التى أحيلت لـ"مفوضى الدولة" بوقف تنفيذ القرار الصادر من رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية بمنع التعامل بالتوكيلات، مع إلزام الهيئة بالتعامل بالتوكيلات الصادرة من الشهر العقارى بجميع فروع ومكاتب الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى .
وأنضم عدد من المحامين للدعوى ودفعوا ببطلان القرار لمخالفته للقانون والدستور، بينما دفع الحاضر من هيئة قضايا الدولة وكيلا عن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي برفض الدعوى.اختصمت الدعوى رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بصفته، وذكرت أن المطعون ضده وبالمخالفة للقانون والدستور وللعديد من الأحكام القضائية أصدر قرار بعدم التعامل بالتوكيلات الصادرة من الشهر العقارى، وذلك أيضا بالمخالفة لما إستقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا.
وحيث أن منع التعامل بالتوكيلات قد جاء بالمخالفة للدستور والقانون الأمر الذى يستوجب وقف تنفيذ القرار تمهيداً لإلغاؤه .
وقد خالف القرار الطعين صراحة نصوص الدستور والقانون.
مشاركة