قرارات رئاسية جديدة في سوريا :منها صرف راتب شهر إضافي للموظفين بسوريا بمناسبة عيد الفطر
تاريخ النشر: 15th, March 2025 GMT
وذكر القرار الرئاسي أن هذه المنحة المالية تصرف للعاملين في الدولة من المدنيين والعسكريين بما يعادل راتب شهر واحد، كما تصرف لأصحاب المعاشات التقاعدية بما يعادل معاش شهر واحد.
وأفاد القرار بأن المنحة المالية تشمل العاملين الدائمين والمؤقتين والعاملين بالأجر اليومي في سوريا ، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سنا).
كما قضى القرار بإعفاء هذه المنح المالية من الضرائب والاقتطاعات. وشهر يناير/كانون الثاني الماضي قال وزير المالية السوري محمد أبازيد، إن الحكومة ستزيد رواتب العديد من موظفي القطاع العام 400% اعتبارا من فبراير/شاط الماضي بعد استكمال إعادة الهيكلة الإدارية للوزارات لتعزيز الكفاءة والمساءلة.
وقدر أبازيد كلفة زيادة الرواتب بما يربو على 1.65 تريليون ليرة سورية (127 مليون دولار)، مشيا إلى أنها ستُمول من خزانة الدولة الحالية، ومساعدات إقليمية واستثمارات جديدة، ومن خلال الجهود الرامية إلى فك تجميد الأصول السورية الموجودة حاليا بالخارج
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
اليابان تقرر رفع عقوبات عن سوريا
قررت الحكومة اليابانية رفع عقوباتها جزئيا عن سوريا، لتلحق بتلك الخطوة بالاتحاد الأوروبي وواشنطن اللذين قررا بالفعل رفع عقوباتهما المفروضة على دمشق تدريجيا.
ووافق مجلس الوزراء الياباني على هذه الخطوة في اجتماعه اليوم الجمعة، وبموجب هذا القرار سيتم شطب 4 بنوك من قائمة الأهداف التي جمدت أصولها، وفقا لهيئة الإذاعة اليابانية.
وصرح كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، هاياشي يوشيماسا، للصحفيين بأن القرار جاء بعد دراسة مستفيضة من الحكومة للأمر.
وأضاف أن القرار يرتكز على ضرورة دعم اليابان للجهود الإيجابية في سوريا، والمساعدة في تحسين حياة شعبها الذي أنهكته سنوات من الأزمة، مع مواكبة المجتمع الدولي.
وقال إن اليابان ستواصل التنسيق مع دول مجموعة السبع وغيرها من دول المجتمع الدولي لاتخاذ تدابير فعالة لتحقيق السلام والاستقرار في سوريا.
والبنوك التي سيتم شطبها من قائمة الأهداف التي جمدت أصولها، هي المصرف الصناعي ومصرف التسليف الشعبي ومصرف التوفير والمصرف الزراعي التعاوني، حسب القناة الإخبارية السورية.
من جانبها، سارعت دمشق للترحيب بقرار اليابان رفع العقوبات وتجميد الأصول عن 4 مصارف وطنية، مشيرة في بيان للخارجية إلى أنه خطوة إيجابية في مسار إعادة الإعمار، وأعربت عن الأمل بأن تسهم هذه الخطوة في تحقيق المزيد من الانفتاح والتعاون بين البلدين على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.
إعلانوطلبت الحكومة السورية المؤقتة مرارا وتكرارا من الدول الأخرى رفع العقوبات للمساعدة في إعادة بناء الدولة التي مزقتها الحرب والفساد خلال فترة حكم نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد ووالده حافظ.
ومنذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024 على يد فصائل معارضة سيطرت على دمشق بعد مدن سورية أخرى، تعمل السلطة الجديدة على تحسين علاقاتها مع الدول الغربية التي ترفع عقوباتها تباعا عنها، وآخرها الولايات المتحدة، في تحول كبير للسياسة الأميركية تجاه سوريا.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»