بنك المغرب يتجه نحو تثبيت سعر الفائدة وسط استقرار التضخم
تاريخ النشر: 16th, March 2025 GMT
من المرتقب أن يحافظ مجلس بنك المغرب على سعر الفائدة الرئيسي عند مستواه الحالي البالغ 2.50% خلال اجتماعه الأول لسنة 2025، وذلك بعد خفضه بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه الأخير لعام 2024.
ويأتي هذا التوجه مدعوماً بتطور معدل التضخم، الذي لا يزال متماشياً مع هدف استقرار الأسعار، وسط استمرار الضبابية بشأن الآفاق الاقتصادية على المستوى الدولي.
وبحسب معطيات المندوبية السامية للتخطيط، فقد سجل الرقم الاستدلالي للأسعار عند الاستهلاك في يناير 2025 ارتفاعاً بنسبة 2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ويعزى هذا الارتفاع، وفقاً للمذكرة الإخبارية الصادرة عن المندوبية، إلى زيادة أسعار المواد الغذائية بنسبة 3.3%، وأسعار المنتجات غير الغذائية بنسبة 1.1%.
وفي ظل هذه المعطيات، يرجح أن يبقي بنك المغرب على سياسته النقدية دون تغيير، في انتظار تطورات جديدة قد تؤثر على توجهاته المستقبلية.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: الأسواق المالية الاستقرار الاقتصادي الاقتصاد العالمي التضخم السياسة النقدية المنتجات الغذائية المندوبية السامية للتخطيط النمو الاقتصادي
إقرأ أيضاً:
بنك الكويت: انخفاض التضخم يزيد من فرص استئناف «المركزي المصري» لدورة خفض أسعار الفائدة
مع تراجع التضخم في مصر لأدنى مستوى له في ثلاثة أشهر إلى 13.9% بشهر يوليو من تضخم بنسبة 14.9% في يونيو الماضي، توقع اقتصاديون في بنك الكويت الوطني، أن يزيد هذا الانخفاض من فرص استئناف البنك المركزي المصري لدورة خفض أسعار الفائدة.
وقال بنك الكويت في تقرير اقتصادي، اليوم، إن البنك المركزي المصري سيسعى إلى موازنة أي مخاطر تؤدي لأي ارتفاع في التضخم مع الحاجة إلى تحفيز النمو الاقتصادي - والذي ظل مستقراً بشكل عام في الربع الثاني من عام 2025 عند 4.8% على أساس سنوي - في اجتماعه المقبل للجنة السياسات النقدية يوم 28 أغسطس.
أبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة ثابتة في اجتماع يوليو الماضي، بعد تخفيضين في أبريل ومايو الماضيين بنسبة 3.25%، ليسجل سعر الإيداع نسبة 24% وسعر الإقراض نسبة 25%
ويرجح بنك الكويت أن ترتفع قراءات التضخم الإجمالية قليلاً في المستقبل القريب نتيجةً للتأثير غير المباشر لجهود ضبط أوضاع المالية العامة، بما في ذلك المراجعة المتوقعة لتعريفات الكهرباء والتعديلات الأخيرة على ضريبة القيمة المضافة، في حين لا تزال زيادات أسعار بعض السلع مثل الفاكهة والكهرباء والوقود مرتفعة.
وانخفض معدل تضخم أسعار المستهلك إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر عند 13.9% على أساس سنوي، وسجل - 0.5% على أساس شهري في يوليو، من 14.9% في يونيو، ويعود هذا الانخفاض في القراءة إلى تباطؤ تضخم أسعار المواد الغذائية، الذي انخفض من 6.9% في يونيو إلى 3.4% على أساس سنوي، وبنسبة - 3.0% على أساس شهري، وهو أدنى مستوى له في أكثر من أربع سنوات.
كما انخفض التضخم في فئات أخرى، بما في ذلك المطاعم والفنادق 15.7% على أساس سنوي من 17.3%، والملابس لنسبة 14.9% من 16%، والمفروشات لنسبة 12.9% من 13.8%، وفقاً لحسابات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
مع ذلك، ارتفع التضخم الأساسي بشكل طفيف إلى 11.6% على أساس سنوي من 11.4% في يونيو، حسبما كشف البنك المركزي المصري.
فيما يتوقع بنك ستاندرد تشارترد في تقرير اقتصادي، أن يستأنف البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة لتصل بنهاية العام الحالي إلى نسبة 19.25%، مقابل الأسعار الحالية عند 24% للإيداع و25% للإقراض.
ويري ستاندرد تشارترد أن التضخم في مصر سيواصل الانخفاض ليصل متوسطة خلال السنة المالية 2026 لنسبة 11%، مقابل 13.9% في يوليو 2025.
اقرأ أيضاًجمعية مستثمري مرسى علم تكشف أسباب ارتفاع نسب الإشغالات السياحية بموسم الصيف
اليوم.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 550 مليون يورو لأجل عام
«تشانجتشو رامادا» الصينية تستثمر 22.6 مليون دولار لإنتاج الأقمشة المنزلية والملابس بقناة السويس
استجابة لمبادرة الحكومة.. تخفيضات في أسعار الأجهزة الكهربائية تصل لـ 20%