فتح باب المنافسة بجائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة 31 أغسطس
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
تعد جائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة هي الأولي من نوعها في المنطقة، وتستهدف بشكل رئيسي تمكين المرأة وتسليط الضوء على إنجازاتها الرياضية، وتُكريم إنجازات عدة فئات متصلة بالرياضة النسائية سنويًا، بما يشمل الرياضيات، والمدربين، والفرق المتميزة، وأفضل المبادرات والاتحادات والهيئات الإدارية ووسائل الإعلام النشطة في مجال رياضة المرأة.
توضح «الوطن» للقارئ موعد التسجيل وتقديم طلب الترشح للحصول على جائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة، والذي حددته اللجنة قبل غلق باب الترشح للنسخة السابعة من جائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة في 31 أغسطس الجاري، ويتم الإعلان عن قائمة الأسماء المرشحة للجائزة ضمن القائمة النهائية في وقت لاحق، عقب الانتهاء من عملية التحكيم، وإعلان الفائزات في الحفل الذي يقام في أبوظبي يوم 15 نوفمبر المقبل، ويمكن التقديم من هنــــــــا
جائزة تصل إلى 2 مليون درهم إمارتيوتبلغ قيمة جوائز فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة ما يقرب من مليوني درهم إماراتي، مقسمة على عشرة فئات في مجالات مختلفة، كالإدارة الرياضية والرياضيات والمدربين والإعلاميين الرياضيين، والناشئات الرياضيات والبارالمبيات.
وأعلنت وزارة الشباب والرياضة عبر موقعها الرسمي على «فيس بوك» دعمها لصاحبات المواهب والإنجازات للتقديم في جائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة، تحت رعاية الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.
تطوير الرياضة النسائية في مصروأكد الدكتور أشرف صبحي اهتمام الوزارة بملف تطوير الرياضة النسائية في جميع أنحاء الجمهورية، تماشيًا مع توجيهات القيادة السياسية بتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية، وتشجيع المواطنين على ممارسة الرياضة، ورفع معدلات اللياقة البدنية لتكون الرياضة أسلوب حياة للمواطن المصري، مشيرًا إلى أن اللجنة العليا للرياضة النسائية، خطوة فاعلة نحو تطوير الرياضة النسائية بمصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جائزة فاطمة بنت مبارك رياضة المرأة وزارة الشباب والرياضة جائزة فاطمة بنت مبارک لریاضة المرأة
إقرأ أيضاً:
غوغل تعترض على عقاب بريطاني لها رغم عدم اتهامها بالاحتكار
أعلنت هيئة المنافسة والأسواق البريطانية -في خطوة رقابية غير مسبوقة- أنها قد تُجبر شركة غوغل على تعديل طريقة عرض نتائج البحث وتوفير بدائل للمستخدمين في المملكة المتحدة، في أول استخدام فعلي للصلاحيات الموسعة التي مُنحت لها لمراقبة عمالقة التكنولوجيا العالميين.
وقالت الهيئة في بيان رسمي إنها تقترح تصنيف غوغل -المملوكة لشركة ألفابت– ضمن الشركات ذات "الوضعية السوقية الإستراتيجية"، مما يمنحها القدرة على التدخل الفوري لفرض مزيد من الشفافية على خدمات البحث وتعزيز الابتكار والنمو الاقتصادي المحلي.
تغييرات محتملةوبحسب "رويترز"، فإن التصنيف المقترح -في حال تأكيده في أكتوبر/تشرين الأول المقبل- سيلزم غوغل بتسهيل الوصول إلى خدمات منافسة مثل محركات بحث أخرى أو مساعدات الذكاء الاصطناعي، والسماح بنقل البيانات بشكل أسهل إلى الشركات المنافسة، إلى جانب زيادة الشفافية مع الناشرين الذين يعتمدون على المنصة.
ورغم أن غوغل لم تُتهم رسميًا بممارسات احتكارية ضمن هذا التصنيف، فإنها أبدت اعتراضًا على ما وصفته بـ"التنظيم العقابي"، محذّرة من أن ذلك "قد يعيق قدرتها على إطلاق ميزات وخدمات جديدة في السوق البريطانية".
وقال أوليفر بيثل، المدير الأول للمنافسة في غوغل: "التنظيم المتوازن والمبني على الأدلة أمر ضروري، وإلا فإن خارطة الطريق التي طرحتها هيئة المنافسة قد تتحول إلى عائق أمام النمو في المملكة المتحدة."
رئيسة هيئة المنافسة، سارة كارديل، أكدت أن غوغل وفرت بالفعل فوائد كبيرة للمستخدمين، لكنها أضافت أن الهيئة وجدت مجالات يمكن تحسينها لدعم التنافسية والابتكار. وقالت في بيانها: "الإجراءات المقترحة ستمنح الشركات والمستهلكين البريطانيين مزيدًا من الخيارات والتحكم في كيفية استخدامهم لخدمات غوغل، كما ستفتح فرصًا أوسع أمام الابتكار داخل قطاع التكنولوجيا البريطاني والاقتصاد الأوسع".
إعلانووفقًا للهيئة، فإن أكثر من 90% من عمليات البحث في بريطانيا تتم عبر غوغل، ويعتمد أكثر من 200 ألف نشاط تجاري محلي على إعلانات البحث التي تقدمها للوصول إلى عملائهم، مما يجعلها بوابة رقمية أساسية للحياة الاقتصادية في البلاد.
توسّع الرقابة على أنظمة التشغيلوذكرت "رويترز" أن غوغل بدأت بالفعل في دمج ميزات الذكاء الاصطناعي التوليدي في خدمات البحث، بما في ذلك ميزة "إيه آي أوفرفيوز"، كما تطور مساعدها الذكي الجديد "جيميناي".
ويشمل التصنيف المقترح ميزات البحث المدعومة بالذكاء الاصطناعي، لكنه لا يشمل المساعد "جيميناي" في الوقت الحالي، مع الإشارة إلى أن الهيئة ستُبقي هذا الجزء قيد المراجعة مع تطور الاستخدام.
وتخطط هيئة المنافسة لاتخاذ مزيد من الإجراءات اعتبارًا من عام 2026، تتعلق بممارسات غوغل تجاه شركات البحث المتخصصة، وشفافية الإعلانات، والتحكم في البيانات الإعلانية.
كما تستهدف الهيئة في تحقيق ثانٍ تحت سلطتها الجديدة أنظمة تشغيل الهواتف المحمولة، مما قد يؤدي إلى تصنيف إضافي يستهدف نظام أندرويد التابع لغوغل، إضافة إلى نظام "آي أو إس" من شركة آبل.
وتملك هيئة المنافسة البريطانية صلاحيات مباشرة بفرض الغرامات واتخاذ إجراءات تنفيذية فورية في حال عدم الامتثال.
بيئة تنظيمية مشتعلة عالميًاوتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة متصاعدة من الإجراءات التنظيمية حول العالم ضد غوغل. فقد أُدينت الشركة العام الماضي في قضيتين كبيرتين في الولايات المتحدة بتهم احتكار في سوق البحث والإعلانات، كما وُجّهت إليها اتهامات رسمية في مارس/آذار الماضي من قِبل المفوضية الأوروبية بانتهاك القوانين الرقمية الأوروبية.
وتسعى بريطانيا، بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، إلى فرض تنظيم رقابي مستقل ومتوازن، يحد من هيمنة شركات التكنولوجيا الكبرى، دون أن يخنق الابتكار أو الاستثمارات، في وقت تفضّل فيه هيئة المنافسة البريطانية نهجًا "أكثر استهدافًا" مقارنة بالإجراءات الأوسع في الاتحاد الأوروبي.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين