نقابة المعلمين اليمنيين تُدين التعديلات الحوثية على المناهج وتحذر من خطر تطييف التعليم
تاريخ النشر: 17th, May 2025 GMT
أدانت نقابة المعلمين اليمنيين بأشد العبارات التعديلات التي تُجريها جماعة الحوثي على المناهج التعليمية في المناطق الخاضعة لسيطرتها، ووصفتها بأنها "انتهاك صارخ للدستور والقوانين النافذة، وتمس جوهر العملية التعليمية وتستهدف هوية الطلاب الفكرية والثقافية والوطنية".
وقالت النقابة في بيان صادر عنها، إن هذه التعديلات، التي تتركز بشكل خاص في المراحل الدراسية الأولى، تمثل محاولة خطيرة لفرض أيديولوجيا طائفية على الطلاب، وتحويل المدارس إلى منصات لنشر توجهات سياسية ومذهبية، ما يشكل تهديدًا مباشرًا للنسيج الوطني ويغذي بذور الصراع والعنف في أذهان الأجيال القادمة.
وأشار البيان إلى تلقي النقابة شكاوى متعددة من معلمين وأولياء أمور بشأن تلك التعديلات، إلى جانب ما وصفته بـ"الإجراءات التعسفية" ضد الكوادر التربوية، من نقل وإقصاء وفصل، وتحويل بعض المدارس إلى منابر حزبية.
وأكدت النقابة أن ما وصفته بـ"تقسيم التعليم إلى نظامين" أحدهما خاضع لسلطة الحوثيين وآخر يتبع النظام الرسمي، يعكس مؤشرات خطيرة على انهيار منظومة التعليم الموحدة، ويهدد مستقبل العملية التعليمية في البلاد.
واستنكر البيان سعي الجماعة لإحلال عناصر غير مؤهلة محل الكوادر التربوية المؤهلة، وفرض مناهج بقوة السلاح، مشددًا على أن هذه الممارسات تستهدف التعليم والمعلم وكرامته، وتمثل مقدمة لتفخيخ التعليم وزعزعة استقراره.
ودعت النقابة كافة الأطراف المعنية، من نقابات ومنظمات مجتمع مدني ومؤسسات تعليمية، إلى الوقوف صفًا واحدًا في مواجهة هذه الانتهاكات، كما ناشدت المجتمع الدولي ومنظمة اليونيسف التدخل العاجل لوقف ما وصفته بـ"العبث بالتعليم والطفولة في اليمن".
وختمت النقابة بيانها بالتأكيد على أن التعليم هو الحصن الأخير لحماية الهوية الوطنية، وأنها ستواصل أداء دورها المهني والوطني في الدفاع عنه، ورفض أي محاولات لتسييسه أو تطييفه.
المصدر
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن نقابة المعلمين الحكومة حقوق
إقرأ أيضاً:
لجنة المعلمين السودانيين تتهم سلطات الخرطوم بمواصلة جباية الرسوم وتطالب بتحقيق عاجل
متابعات تاق برس – اتهمت لجنة المعلمين السودانيين سلطات التعليم في عدد من محليات ولاية الخرطوم بمواصلة تحصيل رسوم وصفتها بـ”الباهظة” من التلاميذ والطلاب، معتبرة أن الأمر أصبح نمطًا متكررًا وليس حالة معزولة، في ظل غياب المساءلة والإجراءات الرادعة.
وقالت اللجنة، في بيان اليوم الجمعة، إن عمليات الجباية لا تزال مستمرة بعد ما سبق أن كشفته بشأن فرض إدارات التعليم بمحلية جبل الأولياء رسوماً مرتفعة تحت مسمى “الامتحانات الموحدة”، مشيرة إلى أن هذه الممارسات تتكرر في محليات أخرى بالولاية دون تدخل من الجهات المختصة.
وأضافت أن استمرار تحصيل هذه الرسوم، رغم ما وصفته بالمخالفات وآثارها على حق الأطفال في التعليم، يثير تساؤلات حول دور المديرين التنفيذيين بالمحليات، ووزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم، والأمين العام لحكومة الولاية، ووالي الخرطوم، في وقف هذه التجاوزات والتحقيق فيها.
وطالبت اللجنة بفتح تحقيقات شفافة بشأن الأموال التي جُمعت من التلاميذ والطلاب، والكشف عن أوجه صرفها، داعية مفوضية محاربة الفساد إلى مباشرة التحقيق في الملف إذا كانت جادة في أداء دورها.
وأكدت لجنة المعلمين أنها تنتظر تحركًا رسميًا يضع حدًا لهذه الممارسات، ويعيد الاعتبار لمبدأ مجانية وإلزامية التعليم، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في استغلال المواطنين أو تحويل التعليم إلى وسيلة للجباية، محذرة من أن استمرار الصمت تجاه هذه القضية يعكس عجز مؤسسات الدولة عن حماية حقوق المواطنين.
لجنة المعلمين السودانيينولاية الخرطوم