وزيرة التضامن تشارك في جلسة "الشيوخ" لمناقشة "مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية"
تاريخ النشر: 17th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في جلسة مجلس النواب الشيوخ برئاسة المستشار المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، حول مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة أعدها النائب محمود تركي عن "مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين".
واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمتها موجهة الشكر والشكر لمجلس الشيوخ على تلك الدراسة المهمة حول مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية. وأكدت أن رئيس الجمهورية دائما ما يوجه بالعمل على تأمين الأسر الأكثر احتياجًا.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن الحماية الاجتماعية تشير إلى مجموعة من السياسات تهدف إلى مساعدة الأولى بالرعاية من النساء والأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة إلى الوصول إلى مستوى معيشة جيدة، حيث يتم العمل في هذا الإطار وفق رؤية مصر 2030 وتنفيذ رؤية شاملة للحماية الاجتماعية، وتحسين نوعية حياة المواطنين ورفع مستوى معيشتهم، وفق الدستور المصري الذي ينص على توفير حياة كريمة للمواطنين وهذا حق من حقوق الإنسان.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن هناك خمسة محاور للحماية الاجتماعية ، يتمثل المحور الأول في حماية اجتماعية قائمة على الاشتراكات، والمحور الثاني يتعلق بحماية اجتماعية غير قائمة على الاشتراكات مثل البرامج الممولة لدعم الأكثر احتياجا، أما المحور الثالث فيتعلق بسياسات سوق العمل وتعزيز فرص العمل ، أما المحور الرابع ، فيتعلق بالمزايا الشاملة المستهدفة مثل التأمين الصحي، والمحور الخامس يتمثل في المساعدة في الكوارث والطواريء وتأمين الغذاء.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن الحكومة نجحت في السنوات العشر الأخيرة في تقديم سياسات متنوعة لتكوين شبكة حماية اجتماعية بما يتناسب مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 ، هذا على الرغم من عدم الاستقرار الدولي والإقليمي الذي انعكس على المستوى الاقتصادي والسكاني وألقي بظلاله على المنطقة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التضامن التمكين الاقتصادي الحماية الاجتماعية وزيرة التضامن مايا مرسي الحمایة الاجتماعیة التضامن الاجتماعی وزیرة التضامن
إقرأ أيضاً:
التضامن تستعرض خطة تطوير مؤسسات الدفاع الاجتماعي على مستوى الجمهورية
عقدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي اجتماعا مع إدارة الدفاع الاجتماعي بالوزارة، بحضور أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، واللواء عبد الحكيم حمودة نائب رئيس مجلس أمناء المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع، وهشام محمد مدير مكتب وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور وائل عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية، والعاملين بإدارة الدفاع الاجتماعي.
وشهد الاجتماع مناقشة خطة تطوير مؤسسات الدفاع الاجتماعي على مستوى الجمهورية، والتي يبلغ عددها 54 مؤسسة تقدم خدمات لما يقرب من 1915 ابن وابنة، فضلا عن مناقشة أبرز المعوقات والتحديات التي تواجه تلك المؤسسات.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن هذا الاجتماع يأتي من منطلق الاهتمام الذي توليه الوزارة للأطفال المعرضين للخطر، والذين هم في نزاع مع القانون، مشددة على أنه سيتم مراجعة المشروعات المسندة للجمعيات الأهلية وتقييم الجمعيات القائمة بالإسناد على مستوى الجمهورية لأن ما نسعى إليه الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للأبناء في تلك المؤسسات.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن الفترة المقبلة ستشهد تقديم دراسة كافية عن تلك المؤسسات، فضلا عن دراسة كافة احتياجاتها من أجل الوصول إلى المستوى المأمول منها، حيث سيتم تكثيف حملات المتابعة والمراقبة، مؤكدة أنه لن يقبل بأي تهاون أو تقصير بحق الأبناء والفتيات بتلك المؤسسات.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها