تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أشاد اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، أستاذ العلوم السياسية بالكلمة التي ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، خلال حفل الإفطار السنوي الذي أقامته القوات المسلحة بحضور نخبة من كبار رجال الدولة، وقادة القوات المسلحة والشرطة المدنية، وكبار المسؤولين، وطلبة الأكاديمية العسكرية المصرية مشيرا إلى أن هذه الكلمة جاءت لتعكس عمق وعي القيادة السياسية وإدراكها لأهمية تماسك الشعب المصري وقوة مؤسسات الدولة في مواجهة التحديات الراهنة، سواء على الصعيدين الداخلي أو الإقليمي.

وأشار الدكتور فرحات إلى أن إشادة الرئيس السيسي بدور الشعب المصري وتماسكه، والثناء على دور القوات المسلحة والشرطة المدنية، يعكسان تقدير الدولة للدور الوطني الذي تقوم به هذه المؤسسات في حماية الأمن القومي المصري والحفاظ على الاستقرار الداخلي مشيرا إلى أن هذه المؤسسات تمثل الركيزة الأساسية للدولة المصرية، حيث تحملت على مدار العقود الماضية أعباء جسيمة خلال فترات عصيبة، وكانت دائما في مقدمة الصفوف للدفاع عن الشعب المصري والحفاظ على مكتسبات الدولة الوطنية.

وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر أن اللقاء الذي جمع الرئيس السيسي بهذه الكوكبة من القيادات يعكس حالة التلاحم الوطني بين مختلف مؤسسات الدولة والمجتمع، ويبرز الدور المحوري لهذه المؤسسات في حماية الأمن والاستقرار، والعمل من أجل تحقيق التنمية الشاملة مشيرا إلى أن هذا التلاحم يشكل جدارا منيعا أمام أي محاولات لزعزعة الاستقرار أو التشكيك في قدرة الدولة على مواجهة التحديات.

وأوضح أستاذ العلوم السياسية، أن الرسائل التي وجهها الرئيس خلال كلمته تعزز مفهوم الوعي المجتمعي وتعميق الانتماء الوطني، لافتا إلى أن مصر استطاعت بفضل هذا التماسك تجاوز العديد من الأزمات الداخلية والإقليمية، وأنها قدمت نموذجا يحتذى به في الصمود والثبات وأكدت التجربة المصرية خلال العقد الماضي أهمية الثقة المتبادلة بين الشعب وقيادته ومؤسساته، وهو ما عزز من قدرة الدولة على مواجهة التحديات والتعامل بحكمة وحزم مع الأزمات.

كما شدد الدكتور رضا فرحات على أهمية الدعم الشعبي لمؤسسات الدولة، مؤكدا أن هذا الدعم يمثل الضمانة الأساسية للحفاظ على استقرار مصر وأمنها، ويعزز مناعة الدولة ضد محاولات التشكيك والتشويه الإعلامي لافتا إلى أن محاولات استهداف مؤسسات الدولة عبر نشر الشائعات أو التحريض الإعلامي المغرض لن تحقق أهدافها طالما أن هناك وعيا شعبيا، وإيمانا حقيقيا بدور الدولة ومؤسساتها.

وأكد أستاذ العلوم السياسية على أهمية استمرار التلاحم الوطني بين مختلف مكونات المجتمع المصري، والحفاظ على مكتسبات الدولة الوطنية، ودعم الجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار والتنمية مؤكدا أن مصر تمضي بخطى ثابتة في مسيرة التنمية، وهو ما يتطلب من الجميع اليقظة والوعي لمواجهة محاولات التشكيك المستمرة والإنجازات المتحققة على أرض الواقع هي أكبر دليل على نجاح الدولة في التصدي للمؤامرات الخبيثة.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: التلاحم الوطني الشائعات الأمن القومي إلى أن

إقرأ أيضاً:

«بنك الكويت الوطني» يتوقع نمو الاقتصاد المصري بما لا يقل عن 5%

يتوقع بنك الكويت الوطني ألا يقل معدل نمو الاقتصاد المصري خلال العام الحالي 2026/2025 عن نسبة 5%، وأن يسجل النمو الكلي لدول مجلس التعاون الخليجي 4.7% في 2026.

وذكر بنك الكويت في تقرير بعنوان «الآفاق الاقتصادية لمجلس التعاون الخليجي ومصر»، أن التوقعات الاقتصادية العالمية لعام 2026 غير مشجعة، إذ يتوقع صندوق النقد الدولي نمواً ضعيفاً عند 3.1%، في ظل استمرار الضغوط التضخمية التي تحدّ من إمكانية خفض أسعار الفائدة بشكل أسرع أو أكبر.

كما يُتوقع أن تنخفض أسعار النفط إلى متوسط 65 دولاراً للبرميل نتيجة ضعف أساسيات السوق، بما في ذلك زيادة المعروض من دول «أوبك+». وعلى النقيض من ذلك، تبقى الثقة في آفاق اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي مرتفعة، إذ سيستفيد الناتج المحلي الإجمالي من زيادة إنتاج النفط الخام، فيما تواصل الإصلاحات والاستثمارات تعزيز نمو القطاعات غير النفطية عند مستوى قوي يبلغ 4%.

وأورد: نتوقع تقلّص عجز المالية العامة الإجمالي رغم الانخفاض المتوقع في أسعار النفط، وفي المقابل، يُرجّح أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي في مصر نمواً لا يقل عن 5% في السنة المالية 2025/2026، مع تحسّن الاستقرار الاقتصادي الكلي الذي يمهّد الطريق لزيادة الاستثمار والاستهلاك.

توقعات نمو الاقتصاد العالمي ضعيفة

وقال بنك الكويت الوطني، إنه رغم الأداء القوي للاقتصاد العالمي في عام 2025، والذي دفع صندوق النقد الدولي إلى رفع توقعاته مرتين، إضافة إلى تراجع حالة عدم اليقين المرتبطة بالرسوم الجمركية، تبقى النظرة المستقبلية غير مشجعة، إذ يتوقع الصندوق نمواً ضعيفاً عند 3.1% في 2026، وهو ثاني تراجع سنوي على التوالي بعد 3.3% في 2024.

ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة تزيد قليلاً عن 2% في 2026، مدعوماً بالإنفاق الاستهلاكي القوي، وطفرة الاستثمارات في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والتحفيز المالي المرتقب في 2026، كما يُتوقع أن يسهم اقتراب انتخابات منتصف المدة في الولايات المتحدة في الحد من أي توجهات نحو سياسات تجارية فوضوية.

أما منطقة اليورو والمملكة المتحدة، فيُقدّر نموهما بما نسبته 1.1% و1.3% على التوالي، وهي مستويات مماثلة لعام 2025، في حين يُتوقع أن يتباطأ نمو الاقتصاد الياباني إلى 0.6% من 1.1% في 2025، وأن تحقق الصين هدف النمو «نحو 5%» في 2025، لكن التوقعات تشير إلى أن نمو الاقتصاد الصيني سيشهد تباطؤاً في عام 2026 إلى 4.2% بسبب ضعف الاستهلاك المحلي والاستثمار واستمرار الضغوط في سوق العقارات.

أما بالنسبة للسياسة النقدية في الولايات المتحدة، فيتوقع بنك الكويت الوطني أن تكون تخفيضات أسعار الفائدة أقل من التقديرات السائدة في الأسواق (3 إلى 4 تخفيضات) خلال 2026، نظراً لاستمرار التضخم فوق المستويات المستهدفة، وتوقعات النمو القوي، واستقرار سوق العمل. ويرى أن تعيين رئيس جديد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في مايو 2026 قد يعزز الميل نحو السياسات النقدية التيسيرية.

أسعار النفط تتراجع مع دخول السوق في مرحلة الفائض

وتابع: تشير ديناميكيات سوق النفط الحالية إلى أنها ستشهد فترة من فائض المعروض خلال 2026، إذ يتراجع الاستهلاك وفقاً لوكالة الطاقة الدولية، فيما يُتوقع أن يبلغ نمو الطلب على النفط 0.77 مليون برميل يومياً في المتوسط خلال 2026، وهو أقل بكثير من المعدل التاريخي في ظل ضعف الآفاق الاقتصادية.

وعلى جانب الإمدادات، يُتوقع ارتفاع إنتاج النفط من خارج «أوبك»، بينما تسارع «أوبك+» في إنهاء التخفيضات الطوعية التي بدأت في 2023-2024 لاستعادة حصتها السوقية.

ورجح البنك أن تستأنف مجموعة «أوبك-8» التي تضم السعودية، الكويت، عمان، والإمارات، إلغاء الشريحة الثانية من التخفيضات (+1.65 مليون برميل يومياً) بعد تعليق الزيادات في الربع الأول من 2026.

وأفاد، تستند توقعاتنا لسعر خام برنت عند 65 دولارا للبرميل في 2026 - منخفضاً من 69 دولاراً في 2025 - إلى هذه المعطيات، مع الأخذ في الاعتبار أن الاستهلاك سيكون أفضل مدفوعاً جزئيًا بانخفاض أسعار النفط، بينما من المتوقع أن تكون زيادة الإمدادات أقل حدة بسبب قيود الطاقة الإنتاجية والتخفيضات التعويضية من أعضاء منظمة الأوبك.

وأشار بضرورة الأخذ بعين الاعتبار أيضاً بعض المخاطر الجيوسياسية، بما في ذلك تشديد العقوبات الأمريكية على إيران، وعدم توقع تدفقات كبيرة من النفط الروسي حتى في حال التوصل إلى وقف إطلاق النار في النزاع الروسي-الأوكراني.

النمو في دول الخليج مدعوم بزيادة إنتاج النفط والاستثمار

وقال: تبقى الثقة في آفاق اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي مرتفعة رغم الانخفاض المتوقع لأسعار النفط، إذ ستؤدي زيادة الإمدادات بعد إنهاء مجموعة «أوبك-8» لتخفيضات الإنتاج إلى مكاسب كبيرة في الناتج النفطي الحقيقي خلال 2026.

أما نمو القطاعات غير النفطية فيُتوقع أن يبقى عند مستوى قوي يبلغ 4%، مع تصدر الإمارات والسعودية بنسبة 4.5% و4.0% على التوالي، وهو ما يعكس نهجهما التحويلي القائم على الاستثمار والإصلاحات.

وستستفيد الكويت أيضاً من التركيز المتزايد على الاستثمار المحلي وزيادة نشاط سوق المشاريع، خاصة بعد تخفيف قيود السيولة عقب إقرار قانون التمويل والسيولة (الدين العام).

ومن المتوقع أن يرتفع النمو الكلي لدول المجلس إلى 4.7% في 2026 من 4.2% في 2025، وهو الأسرع منذ أربع سنوات، فيما ستساعد زيادة إنتاج النفط في تعويض جزء من تراجع الإيرادات النفطية نتيجة انخفاض الأسعار.

وذكر: نتوقع تقلّص عجز المالية العامة الكلي لدول المجلس إلى 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المقبل من 2.3% في 2025، مع اتساع العجز في عُمان والبحرين فقط، إذ تبقى الأخيرة تحت مراقبة وكالات التصنيف، كما يُتوقع أن يبقى التضخم في دول المجلس دون 2% رغم التوقعات القوية للنمو.

توقعات بنك الكويت الوطني لاقتصادات دول الخليج تعافي الاقتصاد المصري بعد إصلاحات 2024

وفي مصر، أدت إجراءات الحكومة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، بما في ذلك اعتماد سعر صرف أكثر مرونة، والانضباط المالي، وإصلاحات الدعم، إلى تحسن كبير في التوقعات.

ومن المتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5% على الأقل في السنة المالية 2026، مع تراجع التضخم، مما يتيح المجال لتيسير السياسة النقدية بشكل أكبر لتحفيز النشاط الاقتصادي.

وقال بنك الكويت الوطني: يبقى الاستثمار المستدام والإصلاحات المالية والاقتصادية عناصر أساسية في هذه التوقعات، كما هو الحال بالنسبة لمنتجي النفط في دول الخليج العربي. وستستفيد المنطقة ككل من فترة استقرار في الأوضاع الجيوسياسية والعلاقات الدولية.

اقرأ أيضاًشعبة الدواجن: انخفاض الأسعار الحالي للدواجن ليس مؤشرًا إيجابيًا

مصر وتركيا توقعان على وثيقة لتسهيل حركة التجارة والاستثمار

وزيرة التخطيط تبحث مع رئيس بنك التصدير والاستيراد الصيني زيادة الاستثمارات في مصر

مقالات مشابهة

  • المحافظ بن ياسر: المهرة كانت وستظل نموذجا للهدوء والاستقرار بفضل تلاحم أبنائها
  • «بنك الكويت الوطني» يتوقع نمو الاقتصاد المصري بما لا يقل عن 5%
  • سرقة بصوت أم كلثوم.. سؤال فى النواب لفضح محاولات الاحتلال للاستيلاء على التراث الفني المصري
  • مشاركون في منتدى الدوحة: الشمول المالي يعزز الكرامة والقدرة على الصمود خلال الأزمات
  • منظمة التعاون الإسلامي ترفض أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني
  • التعاون الإسلامي: نرفض أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني
  • الرئيس السوري: محاولات إسرائيل إقامة منطقة عازلة جنوب البلاد تهديد للدولة و تدخلها في مكان خطر
  • الإمارات: رفض محاولات تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه
  • المصري: القيادة السياسية تقود البلاد بمبدأ ربان السفينة وسط أمواج عاتية
  • إيرباص في خطاب لمصر للطيران: سرعة وكفاءة فرق المهندسين لديكم مثال يحتذى به