سرقة بصوت أم كلثوم.. سؤال فى النواب لفضح محاولات الاحتلال للاستيلاء على التراث الفني المصري
تاريخ النشر: 7th, December 2025 GMT
تقدّم الدكتور إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب وأستاذ القانون الجنائي، بسؤال إلى الدكتور أحمد هنو وزير الثقافة بشأن ما نشرته صحيفة هآرتس الإسرائيلية حول نية فرقة بيركات إيلانور تنظيم سلسلة حفلات موسيقية على الأراضي الإسرائيلية مستوحاة من أعمال سيدة الغناء العربي أم كلثوم.
خطوة وصفها النائب بأنها محاولة سافرة لسرقة الإرث الفني المصري واعتداء على أحد أهم رموز الثقافة العربية.
وأكد الدكتور إيهاب رمزي أن ما يحدث لا يمكن اعتباره مجرد مشروع فني، بل هو «سطو ثقافي» واستغلال تجاري غير مشروع لإرث فني لا يقدَّر بثمن معلناً تضامنه الكامل مع عائلة أم كلثوم والمؤسسات الثقافية والشخصيات الفنية المصرية التي أدانت هذا الفعل، واعتبرته تجاوزاً يمس الهوية الفنية لمصر ومكانتها الحضارية.
وتوجه الدكتور إيهاب رمزى ب 5 تساؤلات ساخنة للحكومة لفضح سياسات الاحتلال الاسرائيلى للاستيلاء والسطو على التراث الفنى المصرى وسرقته وهى :
1. ما موقف وزارة الثقافة من محاولة إسرائيل الاستيلاء على إرث أم كلثوم؟
2. هل تمتلك مصر آليات قانونية دولية لحماية تراثها الفني من الاقتباس أو الاستغلال غير المشروع؟
3. هل خاطبت الوزارة المنظمات الدولية المختصة بحقوق الملكية الفكرية لوقف هذه الحفلات؟
4. ما الإجراءات التي يمكن اتخاذها للحفاظ على حقوق عائلة أم كلثوم والجهات المالكة لتراثها؟
5. هل سيتم التنسيق مع وزارة الخارجية لاتخاذ خطوات رسمية ضد هذا التعدي الذي يمس الثقافة والهوية المصرية؟
وأكد الدكتور إيهاب رمزى أن مصر لن تقف صامتة أمام محاولات الاحتلال السطو على رموزها الفنية، مشدداً على أن تراث أم كلثوم هو ملك للمصريين والعرب جميعاً، وأن الحفاظ عليه واجب وطني وثقافي وقانوني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الثقافة صحيفة هآرتس الإسرائيلية الأراضي الإسرائيلية المؤسسات الثقافية وزارة الثقافة الدکتور إیهاب أم کلثوم
إقرأ أيضاً:
8 دول عربية وإسلامية ترفض محاولات الاحتلال فتح معبر رفح بجانب واحد
أعرب وزراء خارجية تركيا ومصر وإندونيسيا والأردن وباكستان وقطر والسعودية والإمارات، عن قلقهم البالغ إزاء تصريحات صادرة عن الجانب الإسرائيلي بشأن فتح معبر رفح في اتجاه واحد بهدف إخراج سكان قطاع غزة إلى مصر.
ورفض بيان مشترك أصدره وزراء خارجية الدول الثمانية، حول الوضع في غزة بشكل قاطع أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.
وأكد البيان، على ضرورة الالتزام الكامل بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وما تضمنته من فتح معبر رفح في الاتجاهين، وضمان حرية حركة السكان، وعدم إجبار أيٍ من أبناء القطاع على المغادرة، بل تهيئة الظروف الملائمة لهم للبقاء على أرضهم والمشاركة في بناء وطنهم، في إطار رؤية شاملة تهدف إلى استعادة الاستقرار وتحسين أوضاعهم الإنسانية.
وجدد الوزراء تقديرهم لالتزام الرئيس الأمريكي، بإرساء السلام في المنطقة، وأكدوا أهمية المضي قدماً في تنفيذ خطة ترامب، بكافة استحقاقاتها دون إرجاء أو تعطيل، بما يحقق الأمن والسلام، ويُرسّخ أسس الاستقرار الإقليمي.
وشددوا على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار بشكل كامل، ووضع حد لمعاناة المدنيين، وضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون قيود أو عوائق، والشروع في جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار، وتهيئة الظروف أمام عودة السلطة الفلسطينية لتسلم مسؤولياتها في غزة، بما يؤسس لمرحلة جديدة من الأمن والاستقرار في المنطقة.
كما عبر الوزراء عن استعداد دولهم لمواصلة العمل والتنسيق مع الولايات المتحدة وكافة الأطراف الإقليمية والدولية المعنية، لضمان التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2803، وكافة قرارات المجلس ذات الصلة، وتوفير البيئة المواتية لتحقيق سلام عادل وشامل ومستدام وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين، بما يؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو/ حزيران 1967، بما في ذلك الأراضي المحتلة في غزة والضفة الغربية، وعاصمتها القدس الشرقية.
وفي 10 تشرين الأول/ أكتوبر 2025، بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل أسرى بين حركة حماس والاحتلال، وفقا لخطة ترامب، إلا "إسرائيل" تواصل خرق الاتفاق بشكل يومي، ما أدى لاستشهاد وإصابة مئات الفلسطينيين.
وبدعم أمريكي شن الاحتلال حرب إبادة بغزة، خلّفت أكثر من 70 ألف شهيد وما يفوق 171 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء.
وبالإضافة إلى الضحايا ومعظمهم أطفال ونساء، تسببت الاحتلال بدمار هائل في غزة، مع تكلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.