«أبوظبي للدعم الاجتماعي» تحتفي بـ 164 مستفيداً
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلنت هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي أمس عن التحاق 164 مستفيداً ببرامج التعليم العام والمستمر ضمن برامج التعليم لمؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي «تعليم» خلال العام الأكاديمي 2022 - 2023، وذلك ضمن توجهاتها الرامية إلى تشجيع المستفيدين لمواصلة مسيرتهم التعليمية، وتطوير مهاراتهم بما يؤهلهم من الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي، ويعزز من جاهزيتهم للانخراط في سوق العمل.
وبهذه المناسبة، قال عبدالله العامري مدير عام هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي: «إن المشاركة الإيجابية المميزة للمستفيدين ضمن برامج التمكين التي توفرها الهيئة بالتعاون مع شركائها تعكس حرص المستفيدين على المساهمة بشكل فاعل في مواصلة الارتقاء بواقعهم المعيشي، وهو الأمر الذي يواكب حرصنا المستمر والتزامنا بتوسيع شبكة شراكاتنا الاستراتيجية لتوفير فرص التعليم لأفراد الأسر المستفيدة وضمان متابعة تحصيلهم التعليمي، وأيضاً توفير برامج التدريب والتوظيف التي تعود بأثر كبير على بناء مستقبل أفضل للمستفيدين، وتعزز من الاستقرار المعيشي والاستقلال المالي».
وأضاف: «إن الهيئة تعمل وفق رؤية القيادة الرشيدة التي تتمحور حول ما يمتلكه كافة أفراد المجتمع من قدرة على العطاء في مواقعهم المختلفة، حيث تأتي برامج التعليم العام والمستمر لتنمية مهاراتهم للحصول على ما يمكنهم من توفير مصدر دخل مستدام لأسرهم بما يواكب رؤيتنا في الوصول إلى أسر مستقلة مالياً وفاعلة اجتماعياً».
من جهته، أكد المهندس محمد القاسم، مدير عام مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، التزام المؤسسة بتحقيق مستهدفات الدولة الرامية إلى توفير مستويات تعليم وفق أعلى المعايير العالمية لجميع طلبة المدارس الحكومية بمختلف فئاتهم، موكداً على أن المؤسسة تولي أهمية خاصة ببرنامج التعليم المستمر، وتفرد له العديد من الأدوات التعليمية التي تتيح للطلبة التزود بالمعارف والارتقاء في مسيرتهم التعليمية.
ونوه بالشراكة البناءة مع هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي في برنامج التعليم المستمر، والتي أثمرت عن تخريج 45 مستفيداً من مرحلة التعليم الثانوي، مبيناً أن المؤسسة تهدف إلى تمكين الطلبة من المهارات اللازمة للمساهمة الإيجابية في المجتمع وتعزيز دورهم في البناء والتنمية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي برامج التعلیم
إقرأ أيضاً:
الإمارات تحتفي غداً باليوم العالمي للبيئة
أبوظبي - وام
تشارك دولة الإمارات غداً العالم احتفاله بـ «اليوم العالمي للبيئة» الذي يقام هذا العام تحت شعار «مكافحة التلوث البلاستيكي»، بهدف حث المجتمع الدولي على اتخاذ إجراءات فعالة لمعالجة النفايات البلاستيكية، وفي الوقت نفسه، تحسين كفاءة استخدام الموارد، وحماية التنوع البيولوجي، والتحرك نحو الاقتصاد الدائري والتنمية المستدامة، وزيادة إعادة التدوير وإعادة الاستخدام، وتعزيز بناء اقتصاد أخضر.
وتتزامن المناسبة مع اتخاذ دولة الإمارات خطوات متقدمة لمعالجة النفايات البلاستيكية والحد من إنتاجها؛ إذ أطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة، برنامجا متكاملا لرصد النفايات البلاستيكية في البيئة البحرية والساحلية لدولة الإمارات عن طريق تنفيذ مجموعة من الدراسات العلمية والاستفادة من نتائجها في تعزيز الجهود للحد من انتشار هذه النفايات.
وأصدرت حكومة دولة الإمارات قرارا ينظم استخدام المنتجات ذات الاستخدام الواحد في الدولة، تضمن تطبيق حظر تام على جميع الأكياس البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة في الدولة، بحلول 2024، والأكياس أحادية الاستخدام الأخرى بحلول 2026.
وتجدد دولة الإمارات في «يوم البيئة العالمي»، التزامها بالعمل الدؤوب على وضع وتنفيذ السياسات والإستراتيجيات والتشريعات والخطط والبرامج التي تتطلع إلى بناء مستقبل مستدام يراعي توازن متطلبات النمو الاقتصادي والاجتماعي، واستحقاقات صون البيئة.
وتواصل دولة الإمارات جهودها لترسيخ مبادئ الاستدامة والحفاظ على البيئة عبر العديد من المبادرات والحلول الرائدة التي تضمن حماية الموارد الطبيعية، وتعزيز التنوع البيولوجي، ونشر الممارسات الصديقة للبيئة، وذلك تماشياً مع المرتكزات الوطنية المعنية بالوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050.
وشهدت دولة الإمارات منذ مطلع العام الجاري مجموعة من الإنجازات والمبادرات التي تعزز الاستدامة البيئية على المستويين المحلي والدولي؛ إذ أعلنت عن رحلة الاستكشاف البحري الأولى من نوعها لإجراء مسح شامل لجيولوجية قيعان البحر في مياه الدولة على متن سفينة الأبحاث البحرية «جيون».
وأعلنت هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة عن إدراج محمية جزيرة صير بونعير رسميًا في القائمة الخضراء للمناطق المحمية التابعة للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة «IUCN»، كما أعلنت انضمام مركز خور كلباء لأشجار القرم رسميًا إلى الرابطة العالمية للأراضي الرطبة.
وكشفت الإمارات عن تطوير منصة البيانات الجيومكانية للزراعة والموارد المائية التي تستهدف خفض استهلاك المياه الجوفية في القطاع الزراعي بنسبة 2%، وزيادة استخدام الري بمصادر مياه غير تقليدية من 8% إلى 13% بحلول عام 2027.
وتعزيزاً لريادة دولة الإمارات في قطاع الاستدامة والحفاظ على البيئة، اعتمد مجلس الوزراء إطلاق البرنامج الوطني للشهادات الخضراء في المباني وهو نظام تصنيف يتم تطبيقه بشكل طوعي في مرحلته الأولى، ويُعنى بتقييم واعتماد المباني المستدامة وفق أعلى المعايير البيئية، ويستهدف المباني التجارية، والفنادق والضيافة، والمنشآت الصناعية، والمباني الحكومية، والمجمعات السكنية.
ويُعد برنامج الشهادات الخضراء في المباني من البرامج الداعمة للبرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه 2050 في مجال ترشيد الاستهلاك على مستوى الدولة، والذي يهدف إلى خفض استهلاك الطاقة بنسبة (50%) وخفض استهلاك المياه بنسبة (40%) بحلول عام 2050.
وعززت دولة الإمارات في عام 2025 مكانتها العالمية كقوة دافعة للتحول نحو الطاقة النظيفة، عبر مشاريعها المتطورة التي تسهم في تعزيز أمن الطاقة، وتلهم العالم في الابتكار والاستدامة.
وشهدت الأسابيع الأولى من العام الجاري الإعلان عن إطلاق أكبر وأول مشروع من نوعه على مستوى العالم يجمع بين الطاقة الشمسية وبطاريات تخزين الطاقة، سيوفر الطاقة المتجددة على مدار 24 ساعة ويسهم في توفير نحو «1 جيجاواط يومياً» من الحمل الأساسي من الطاقة المتجددة، ويضم محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 5 جيجاواط «تيار مستمر» وأنظمة بطاريات لتخزين الطاقة بقدرة 19 جيجاواط/ساعة.
وتستعد دولة الإمارات لتعزيز محفظة إنتاجها من الطاقة النظيفة بعد الاكتمال المترقب لمحطة عجبان للطاقة الشمسية الكهروضوئية في الربع الثالث من العام المقبل 2026؛ إذ ستسهم المحطة في إنتاج 1.5 جيجاوات من الكهرباء، معززةً أهداف الحياد الكربوني بتخفيض يصل إلى أكثر من 2.4 مليون طن سنوياً من الانبعاثات الكربونية، ولتصبح واحده من أكبر محطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية المستقلة في العالم.
وتمتلك دولة الإمارات حاليا ثلاثة من أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم، وتستهدف تحقيق قدرة إنتاجية من الطاقة النظيفة بمعدل 14.2 جيجاوات بحلول عام 2030.
وانطلاقاً من أهمية مكافحة التصحر في حفظ التنوع البيولوجي، تواصل الإمارات العمل على تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر 2022-2030، التي تتضمن 33 مبادرة رئيسية قصيرة وطويلة المدى، وأجندة عمل وطنية حتى العام 2030.
جدير بالذكر، أن دولة الإمارات أصدرت خلال «عام الاستدامة 2024» أكثر من 87 سياسة ومبادرة وقراراً تنظيمياً في قطاعات الاستدامة منها البرنامج الوطني «ازرع الإمارات»، والقانون الاتحادي في شأن الحد من تأثيرات التغيّر المناخي، والسياسة الوطنية للوقود الحيوي في الدولة، والإطار العام لتبني التحول الرقمي المستدام، كما استضافت القمة العالمية للأمن الغذائي، إضافة إلى توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الدولية لدعم الجهود العالمية في مجال الطاقة المتجددة، وتنفيذ الإستراتيجيات الوطنية المتعلقة بالهيدروجين والطاقة، والاقتصاد الدائري، والتنوع البيولوجي.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق