تعزيز قدرات الأكاديميين بجامعة التقنية في التخطيط الاستراتيجي
تاريخ النشر: 18th, March 2025 GMT
شارك عدد من الأكاديميين من جامعة التقنية والعلوم التطبيقية في حلقة تدريبية نظمتها الجامعة لتعزيز مهارات الأكاديميين والمختصين في مجال التخطيط الاستراتيجي. الحلقة التي أدارها مختصون من شركة تنمية نفط عمان، كانت تحت عنوان "التخطيط الاستراتيجي وأدوات التحليل"، وتهدف إلى تمكين المشاركين من استخدام أدوات التحليل المختلفة لدعم عملية تقييم ومتابعة الخطة الاستراتيجية للجامعة، بما يسهم في تحسين الأداء المؤسسي وضمان توافق الخطط التنفيذية مع رؤية الجامعة ورسالتها.
وأشارت الدكتورة سارة بنت محمد البهلانية رئيسة اللجنة الرئيسة لتقييم ومراجعة الخطة الاستراتيجية إلى أن هذه الحلقة جزء من سلسلة حلقات تدريبية تم التخطيط لها لتواكب أعمال اللجنة، مؤكدة على دورها في رفع كفاءة الأعضاء واتباعهم لأفضل الممارسات العلمية في مجال التخطيط الاستراتيجي.
تضمنت الحلقة عدة محاور رئيسية، أبرزها شرح مفهوم التخطيط الاستراتيجي وأهمية استخدامه في المؤسسات الأكاديمية لتحقيق رؤية الجامعة وأهدافها. كما تم تناول أدوات التحليل الاستراتيجي مثل تحليل SWOT الذي يساعد في تحديد نقاط القوة والضعف، والفرص والتحديات، بالإضافة إلى تحليل PESTEL الذي يركز على العوامل السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، التكنولوجية، البيئية والقانونية وتأثيرها على الخطط الاستراتيجية للجامعة. واختتمت الورشة بتطبيقات عملية على الخطة الاستراتيجية الحالية، مع تقديم أفكار لتعظيم الاستفادة منها في تحقيق أهداف الجامعة وبناء نظام تعليمي مبتكر.
من جانبه أشار الدكتور أنور بن خميس الشيادي مدير دائرة التخطيط والتطوير بالجامعة إلى أن الحلقة شهدت تفاعلًا كبيرًا من المشاركين، الذين ناقشوا مراحل بناء الخطط الاستراتيجية وسبل تمكين الفرق العملية لتنفيذها بكفاءة عالية. وأوضح الدكتور عبدالله بن خلفان العزري، عضو اللجنة، أن الحلقة استعرضت أدوات التحليل الاستراتيجي وكيفية استخدامها لتقييم الوضع الحالي للمؤسسة والعوامل الخارجية المؤثرة على مسار الخطة الاستراتيجية، مشيدًا بالتجربة التي أثرت في فهم المشاركين لأهمية التخطيط المدروس في تحقيق النجاح المؤسسي.
وفي ختام الحلقة، أكد المشاركون على أهمية التخطيط الاستراتيجي في تعزيز الرؤية المؤسسية للجامعة وتحقيق النمو المستدام من خلال مواءمة الأهداف مع الموارد المتاحة. كما عبّروا عن استفادتهم الكبيرة من المحتوى المطروح والأدوات التفاعلية التي تم استخدامها، معتبرين الحلقة خطوة مهمة لتعزيز الكفاءات الاستراتيجية والإدارية في مختلف القطاعات الرئيسية بالجامعة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: التخطیط الاستراتیجی الخطة الاستراتیجیة
إقرأ أيضاً:
الزراعة: تعزيز العمل الإفريقي المشترك لمواجهة المخاطر والتحديات التي تواجه المنطقة
أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أهمية تعزيز العمل الإفريقي المشترك لمواجهة المخاطر والتحديات التي تواجه المنطقة، فضلًا عن الاستغلال الأمثل للموارد الاقتصادية والطبيعية الكبيرة والمتنوعة التي تمتلكها القارة الأفريقية بشكل فاعل ومؤثر، لتحقيق التكامل الاقتصادي الإفريقي-الإفريقي، والتعامل مع الواقع العالمي الجديد.
جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح ورشة العمل الأولى لتنفيذ التزامات إعلان كمبالا، والتي تستضيفها مصر، تحت عنوان: "من الالتزام إلى العمل لتنفيذ استراتيجية كمبالا للبحث والتطوير الزراعي في أفريقيا"، بحضور: مدير مكتب الاتحاد الإفريقي للبحث والتطوير بمفوضية الاتحاد الإفريقي، السكرتير التنفيذي لمنتدى البحوث الزراعية في أفريقيا، السكرتير التنفيذي للصندوق العربي للدعم الفني للدول الإفريقية، والدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، فضلًا عن ممثلي هيئات ومنظمات الاتحاد الإفريقي.
وأشار فاروق إلى أهمية هذه الورشة، حيث تقودنا إلى الخطوات نحو تنفيذ الأهداف الاستراتيجية لاستراتيجية وإعلان كمبالا الصادر عن القمة الإفريقية الاستثنائية التي عُقدت بالعاصمة الأوغندية كمبالا في يناير الماضي 2025، والتي شارك فيها وزير الزراعة نيابةً عن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.
وأوضح وزير الزراعة أن أهمية هذا الحدث تتزايد في ظل المخاطر والتهديدات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تواجه قارتنا الإفريقية، فضلًا عن التطورات والمتغيرات الاقتصادية والدولية المتسارعة، والتي تُعظّم من التحديات التنموية والتكنولوجية والبيئية التي تواجه دولنا الإفريقية، ولا سيما قضايا الأمن الغذائي، والحد من ارتفاع الأسعار.
وأشار فاروق إلى أهمية البدء في تنفيذ ما جاء بإعلان كمبالا، والذي يتضمن الالتزام بتكثيف الإنتاج الغذائي المستدام وتشجيع التجارة البينية بين دول القارة الإفريقية، وتعزيز الاستثمار والتمويل، والإسراع في تحويل الأنظمة الغذائية الزراعية، والالتزام بضمان الأمن الغذائي والتغذوي، بالإضافة إلى تعزيز الشمول وسبل العيش العادلة، وبناء أنظمة زراعة مرنة ومستدامة، وتعزيز حوكمة أنظمة الأغذية الزراعية.
وأضاف الوزير أن ورشة العمل تعد الخطوة الأولى لتفعيل الجهود المشتركة من خلال التعاون المؤسسي وتبني التكنولوجيات الحديثة وبناء القدرات البشرية، مع أهمية الاتفاق على وضع خريطة طريق من شأنها تعزيز منظومة البحث والتطوير الزراعي في أفريقيا.
وأكد فاروق أن برنامج التنمية الزراعية الشاملة لأفريقيا، يعد القوة الدافعة وراء التحول الزراعي في أفريقيا منذ اعتماده عام 2003 في مابوتو بجمهورية موزمبيق، والذي كان يهدف إلى تسريع النمو الاقتصادي، والحد من الفقر، وتعزيز الأمن الغذائي من خلال النمو القائم على الزراعة.
وتابع أن استراتيجية وخطة عمل البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا، تركز على تحويل النظم الزراعية والغذائية من خلال ستة أهداف استراتيجية تجسدت في التزامات رؤساء الدول والحكومات بإعلان كمبالا.
واستعرض فاروق الجهود المصرية للنهوض بالقطاع الزراعي خلال السنوات العشر الماضية، والدعم غير المسبوق الذي تقدمه القيادة السياسية لتنمية هذا القطاع، من خلال عدد من المحاور تشمل: التوسع الأفقي من خلال استصلاح نحو 4 ملايين فدان لتدعيم إنتاج المحاصيل الاستراتيجية وتقليل الفجوة الغذائية بها، وكذلك التوسع الرأسي من خلال استنباط أصناف جديدة ذات إنتاجية عالية ومبكرة النضج وقليلة الاحتياج المائي ومتحملة للتغيرات المناخية، فضلًا عن زيادة الاستثمارات الحكومية الموجهة إلى قطاع الزراعة في السنوات الأخيرة وتنفيذ العديد من المشروعات الزراعية القومية الكبرى مع تهيئة مناخ الاستثمار فيه.
وقال إن جهود الدولة المصرية تشمل أيضًا: تبني التقنيات الحديثة في تطوير نظم الري ورفع كفاءة استخدام الموارد المائية من خلال بناء محطات معالجة مياه الصرف الزراعي العملاقة، فضلًا عن تدعيم التحول إلى النظم الغذائية الصحية والآمنة، وكذلك تقليل نسبة الفاقد والهدر من خلال توسيع نطاق البرنامج القومي للصوامع مع تنويع مناشئ الاستيراد للسلع الاستراتيجية من الحبوب، وكذلك تدعيم وتوسيع نطاق شبكة الحماية الاجتماعية من خلال برامج "تكافل وكرامة" وإطلاق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي استهدفت التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجًا في الريف والمناطق العشوائية في الحضر، وذلك لأكثر من 60% من تعداد الشعب المصري.
وأعرب وزير الزراعة عن تطلعه لأن تسفر هذه الورشة عن خطة عمل من شأنها تحويل الأولويات إلى مشروعات وبرامج قابلة للتنفيذ تلقى الدعم المالي من المؤسسات الدولية وشركاء التنمية، وذلك بهدف تحقيق الأمن الغذائي والقدرة على التكيف مع التغيرات المناخية وتعزيز أنظمة الصحة والحماية الاجتماعية لتسريع رأس المال البشري والاجتماعي والاقتصادي، والحد من الفقر والتنمية الاقتصادية، وما يستلزمه الأمر من تعزيز التعاون بين المؤسسات البحثية الوطنية والإقليمية والدولية.
وأكد على أهمية أن تكون هذه الورشة بمثابة نقطة تحول نحو تحقيق الأمن الغذائي لشعوب القارة الإفريقية، والقضاء على سوء التغذية والفقر من خلال نهج متكامل من أجل صمود أنظمة الغذاء والصحة والحماية الاجتماعية.
وشدد فاروق على التزام الدولة المصرية بما جاء بإعلان كمبالا واستراتيجية وخطة العمل الجديدة، والتي تعمل عليها المراكز البحثية التابعة لوزارة الزراعة وغيرها من المؤسسات المعنية بقطاع الزراعة داخل جمهورية مصر العربية، لافتًا إلى أن وزارة الزراعة وعلماءها من مركزي البحوث الزراعية والصحراء، على أتم الاستعداد لتقديم الخبرات اللازمة وكافة سبل الدعم، للتعاون مع الأشقاء من القارة السمراء، وتسخير كافة الإمكانيات لإنجاح هذا التعاون وتحقيق الأمن الغذائي.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق