تعليم الإسكندرية يعلن إعتماد برنامج فني لصيانة المصاعد بمدرسة العامرية الصناعية
تاريخ النشر: 18th, March 2025 GMT
أعلن الدكتور عربي أبوزيد مدير، مدير مديرية التربية والتعليم، عن اعتماد برنامج فني لصيانة المصاعد بمدرسة العامرية الثانوية الفنية الصناعية العسكرية - بنين (نظام الثلاث سنوات)، وذلك اعتبارًا من العام الدراسي 2025/2026. وأكد أن سوق العمل يعاني من نقص حاد في هذا التخصص، نظراً للدور الحيوي الذي تقوم به المصاعد كعنصر أساسي في جميع المؤسسات والمنشآت.
وذلك في سياق اهتمام القيادة السياسية بتعزيز منظومة التعليم الفني، والتي تهدف إلى تخريج كفاءات فنية ماهرة ومبتكرة تتماشى مع متطلبات التكنولوجيا وسوق العمل المحلي والدولي، تأتي توجيهات الوزير محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، لتؤكد على أهمية تكاتف جميع مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني لتحقيق رؤية مصر 2030.
و أضاف مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية أن هذا جاء تجسيدًا لمتطلبات سوق العمل المتجددة، واستكمالًا لمتطلبات الإنشاء وفقًا للقرار الوزاري رقم (407) الذي ينص على فتح تخصصات جديدة، تمت تجهيز القسم والمرافق وهيئة التدريس لهذا التخصص. وبعد الحصول على موافقات الجهات المعنية، تم مراجعة الخطة المدرسية الشاملة للتعليم الفني الصناعي وفحص جميع التجهيزات وبناءً على ذلك، تم إصدار القرار الخاص بالعام الدراسي الجديد 2025.
أكد أبوزيد أن تطوير منظومة التعليم الفني في مصر يشهد تحولاً نوعياً غير مسبوق، في ظل اهتمام القيادة السياسية بالتعليم الفني بجميع مجالاته (الزراعي، الصناعي، التجاري، الفندقي، والمزدوج)، باعتباره ركيزة أساسية للتنمية في مصر المستقبل. يأتي ذلك بهدف إعداد فنيين ماهرين تتوافق مهاراتهم مع متطلبات التكنولوجيا والأسواق المحلية والدولية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإسكندرية القيادة السياسية مديرية التربية والتعليم
إقرأ أيضاً:
قانون ذوي الإعاقة.. ضمانات جديدة لتسهيل العمل والتعليم والتأهيل
في ظل تزايد الوعي بأهمية دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع وتمكينهم من حقوقهم كاملة، يمثل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 خطوة كبيرة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين جودة حياة أصحاب الهمم.
ومع ذلك، يطرح كثيرون تساؤلات مهمة حول هل سيتم تنفيذ تخفيض ساعات العمل، وتيسير الجمع بين المعاشات والدخل، وتوفير فرص التدريب والتأهيل بشكل فعّال؟ وهل توجد آليات واضحة لمتابعة ضمانات هذا القانون؟
تفاصيل القانون وحقوق ذوي الإعاقة:
يمنح القانون ذوي الإعاقة حقوقًا متكاملة تشمل السماح لهم بالجمع بين معاشين أو بين المعاش والدخل دون حد أقصى، وهو ما يمثل دعمًا ماليًا حيويًا لهم ولأسرهم. وتتحمل الخزانة العامة للدولة الفارق في هذا الجمع، وفق ضوابط تحددها اللائحة التنفيذية.
كما ينص القانون على تخفيض ساعات العمل بساعة يوميًا مدفوعة الأجر للعاملين من ذوي الإعاقة، أو لمن يرعى شخصًا معاقًا من أقاربه حتى الدرجة الثانية، مع توفير أنظمة مرنة للعمل تتناسب مع ظروفهم الصحية والاجتماعية.
ويشمل القانون أيضًا التزام مؤسسات التعليم والتدريب بالتكافؤ في الفرص، وإتاحة شهادات تأهيل مجانية للمعاقين، بالإضافة إلى تطوير مناهج تعليمية توعوية حول الإعاقة وحقوق ذوي الهمم.
كما تكفل التشريعات توفير فرص الإعداد المهني والتدريب الوظيفي باستخدام التكنولوجيا الحديثة لضمان استقلالية أكبر للأشخاص ذوي الإعاقة، مع توفير أدوات مساعدة وخدمات تأهيلية مجانية أو رمزية.
التحديات وتساؤلات المواطنين:
رغم هذه النصوص القانونية الواعدة، يبقى التطبيق الفعلي هو التحدي الأكبر. يطالب ذوو الإعاقة وأسرهم بوضوح خطة زمنية للتنفيذ، وضمان توفير الموارد والكوادر المختصة التي تضمن حقهم في حياة كريمة ومستقلة. كما يسألون عن كيفية حماية حقوقهم في أماكن العمل، وطرق متابعة مدى التزام المؤسسات بتوفير بيئة عمل مناسبة وآمنة لهم.
يبقى قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بمثابة منصة قانونية هامة للارتقاء بحقوق ذوي الهمم، لكن نجاحه الحقيقي يقاس بمدى سرعة وفعالية تطبيقه على أرض الواقع، ووعي المجتمع والجهات المعنية بأهمية تمكين هذه الفئة ودعمها بكل الوسائل الممكنة.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن