الملك فاروق والعلاقات الخارجية.. كيف تعامل مع القوى العالمية؟
تاريخ النشر: 18th, March 2025 GMT
يصادف اليوم ذكرى وفاة الملك فاروق الأول (1936-1952) ملك مصر، كانت فترة حكمه فترة حرجة من تاريخ العالم، حيث شهدت فترة حكمه الحرب العالمية الثانية، وبداية الحرب الباردة.
تميزت علاقاته الدولية بالاضطراب والتقلب، حيث حاول الموازنة بين القوى العظمى، لكنه في النهاية وقع في دائرة النفوذ البريطاني حتى الإطاحة به في ثورة يوليو 1952.
كانت مصر تحت الاحتلال البريطاني منذ 1882، ورغم استقلالها الشكلي في 1936، إلا أن بريطانيا احتفظت بنفوذ قوي داخل البلاد.
عندما تولى فاروق الحكم، حاول أن يبعد بنفسه عن الهيمنة البريطانية، لكنه لم يكن قادرًا على مواجهتهم بشكل مباشر.
خلال الحرب العالمية الثانية، سعى فاروق إلى تبني موقف الحياد، وهو ما أغضب البريطانيين الذين كانوا يريدون دعمًا مصريًا واضحًا ضد دول المحور.
في 1942، أجبرت بريطانيا الملك فاروق على تعيين مصطفى النحاس باشا رئيسًا للوزراء، فيما عرف بـ “حادثة 4 فبراير”، حيث حاصرت القوات البريطانية قصر عابدين وأجبرت الملك على الامتثال.
أدى ذلك إلى فقدان فاروق جزءًا كبيرًا من شعبيته، حيث اعتبر ملكًا ضعيفًا خضع للإملاءات الأجنبية.
العلاقات مع ألمانيا وإيطاليا:رغم التزام مصر الرسمي بالحلفاء في الحرب العالمية الثانية، أبدى فاروق تعاطفًا مع ألمانيا وإيطاليا، على أمل التخلص من النفوذ البريطاني.
تشير بعض الوثائق إلى أن فاروق كان على اتصال بالسفارة الألمانية، وكان يأمل في انتصار الألمان لطرد البريطانيين من مصر.
علاقته بالولايات المتحدة:مع نهاية الحرب العالمية الثانية، بدأت الولايات المتحدة تبرز كقوة عالمية، وحاول فاروق تعزيز علاقاته بها لموازنة النفوذ البريطاني.
في أواخر الأربعينيات، قدمت مصر طلبًا للحصول على أسلحة أمريكية، لكن واشنطن لم تكن راغبة في تحدي النفوذ البريطاني في المنطقة.
بعد اندلاع حرب فلسطين 1948، وجهت الولايات المتحدة انتقادات لأداء الجيش المصري، وهو ما زاد من توتر العلاقات بين الطرفين.
فاروق والعالم العربيسعى فاروق إلى لعب دور قيادي في العالم العربي، خاصة بعد تأسيس جامعة الدول العربية عام 1945، لكنه فشل في توحيد العرب خلال حرب فلسطين.
واجه انتقادات بسبب سوء إدارة الحرب، حيث اتهمت حكومته بعدم توفير الأسلحة الكافية للجيش المصري، مما أدى إلى الهزيمة أمام إسرائيل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الملك فاروق الحرب العالمية الثانية الحرب الباردة القوى العظمى النفوذ البريطاني ثورة يوليو 1952 المزيد الحرب العالمیة الثانیة النفوذ البریطانی
إقرأ أيضاً:
الترجمة الحرفية للبيان البريطاني حول قضية الصحراء يُكذّب بلاغ الخارجية الجزائرية حول “تقرير المصير”
زنقة 20 ا الرباط
أكدت بريطانيا في البيان الختامي المشترك الموقع يوم أمس الأحد بالرباط، بين وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية، ديفيد لامي، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أنها تعترف بأهمية قضية الصحراء الغربية بالنسبة للمملكة المغربية وتتابع عن كثب الديناميكية الإيجابية الحالية في هذه المسألة بقيادة الملك محمد السادس.
و قالت بريطانيا في البيان الختامي : “كعضو دائم العضوية في مجلس الأمن تتفق المملكة المتحدة مع المغرب على أن ثمة حاجة ماسة لإيجاد حلّ لهذا النزاع الطويل الأمد، بما من شأنه أن يخدم مصالح الأطراف.”
و أكدت أن ” الطبيعة الجامدة للعملية السياسية واستمرار النزاع، يحولان دون المنطقة وتحقيق كامل تطلعاتها الاقتصادية والاجتماعية، ويعيق التنمية والأمن والتكامل في المنطقة. لقد تأخر كثيرا أوان إيجاد حل والمضي إلى الأمام، ومن شأن إيجاد حل أن يعزز الاستقرار في شمال أفريقيا ويعيد إطلاق الديناميكية الثنائية والتكامل في المنطقة”.
و تضيف بريطانيا في البيان الختامي : “يؤيد البلدان كلاهما، الدور المركزي للعملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، ويعتبرانه دورا حيويا في تقريب مواقف الأطراف والدفع بالقضية قُدما من أجل إيجاد حل سياسي دائم وعادل ومقبول للطرفين، كما يؤكد البلدان دعمهما المطلق لجهود ستيفان دي ميستورا المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة. ولأجل تحقيق هذا الهدف فإن المملكة المتحدة مستعدة وراغبة وملتزمة بتقديم دعمها الفعال والتزامها للمبعوث الأممي الشخصي وللأطراف من أجل الوصول إلى هذا الحل لهذا النزاع”.
“وفي ذلك السياق فإن المملكة المتحدة، وفي إطار تشجيعها للأطراف المعنية بالتفاعل فورا وبإيجابية مع العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، تعتبر مقترح المغرب للحكم الذاتي الذي طرحه في عام 2007، الأساس الأصلح والأكثر مصداقية وبراغماتية لحل دائم للنزاع” وفق البيان الختامي الذي نشرته الخارجية البريطانية على موقعها الإلكتروني الرسمي.
و تضيف بريطانيا في البيان الختامي : “تعرب المملكة المتحدة والمملكة المغربية عن اقتناعهما المشترك بالحاجة العاجلة لتجديد الجهود من أجل دعم المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة في مساعي البحث عن حل، على أساس أن الحل الأصلح والدائم الوحيد هو الحل الذي يكون مقبولا من جميع الأطراف المعنية على أن يتم التوصل إليه بالتوافق. وتلتزم المملكة المتحدة والمملكة المغربية بهذا الهدف، استنادا لإيمانهما بأنه بحسن النية لدى جميع الأطراف يمكن إيجاد حل سريعا. ولهذه الغرض فإن المملكة المتحدة ستواصل التصرف بطريقة ثنائية بما في ذلك اقتصاديا وإقليميا وعالميا وفقا لهذا الموقف من أجل دعم جهود حل هذا النزاع.”
ووفق البيان ، فإن “الوزير البريطاني والمغربي ناقشا كيفية الدفع بهذه المسألة، وفي هذا السياق ترحب المملكة المتحدة برغبة المغرب في العمل بحسن نية مع كافة الأطراف المعنية، من أجل التوسع في تفاصيل ما يمكن أن يعنيه أيُّ حكم ذاتي ضمن الدولة المغربية، بالنسبة بالمنطقة، وذلك بهدف إعادة إطلاق مفاوضات جادّة وفق شروط مقبولة للجميع”.
الترجمة الحرفية للبيان البريطاني الصادر في موقع وزارة الخارجية البريطانية ، كذب ما جاء في البيان الصادر عن وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية أمس الأحد، و الذي قالت فيه أن “الجزائر تُسجل بأنّ المملكة المتحدة لم تتطرق للسيادة المغربية على الصحراء، ولم تقدم أي دعم لها”.
بلاغ الخارجية الجزائرية و الذي جاء في سياق رد الفعل الغاضب جاءت فيه أكذوبة أخرى لم يتحدث عنها وزير الخارجية البريطانية ، حيث قالت أن الجزائر : “ تسجل بأنه وبمناسبة الندوة الصحفية، فإنّ كاتب الدولة البريطاني قد أكد بشكل علني ورسمي تمسك المملكة المتحدة بمبدأ الحق في تقرير المصير”.
وتعليقا على إعلان بريطانيا دعم مغربية الصحراء ، أكد رئيس مركز شمال أفريقيا للدراسات رشيد لزرق، أن القرار يعد تطورا دبلوماسيا بالغ الأهمية، مشيراً إلى أن بريطانيا تنضم بذلك إلى قائمة الدول الكبرى التي تعتبر هذا المقترح “الحل الأكثر مصداقية وواقعية” لإنهاء النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.
و قال لزرق، في تصريح لموقع Rue20، أن هذا الموقف البريطاني يأتي بعد الدعم المتجدد من إسبانيا ومساندة عدد متزايد من الدول الأفريقية والعربية، مما يشكل، حسب تعبيره، “كسراً حقيقياً في الجدار الأوروبي”، ويزيد الضغط على المجتمع الدولي لإعادة النظر في تعامله التقليدي مع هذا الملف.
واعتبر لزرق أن أهمية هذا الاعتراف تتجاوز الإطار السياسي، إذ يُمهد الطريق لتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي والأمني بين الرباط ولندن، خاصة في ظل تنامي المبادلات التجارية بين البلدين والحاجة المشتركة للاستقرار في منطقة شمال أفريقيا والساحل.
وختم بالقول إن “هذا التطور يعكس إدراكاً دولياً متنامياً لواقعية المقاربة المغربية وجدية تطبيقها على الأرض، ما يضع الأطراف المعارضة في موقف دفاعي، ويقرب المنطقة أكثر من أي وقت مضى نحو حل دائم ومستدام للنزاع”.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!