دراسة برلمانية توصي بتعزيز مشاركة المجتمع المدني في تقييم برامج الحماية الاجتماعية
تاريخ النشر: 19th, March 2025 GMT
قدم النائب محمود سمير تركي، عضو مجلس الشيوخ، دراسة تحليلية حول واقع الحماية الاجتماعية في مصر، مستعرضًا التحديات الحالية والفرص المتاحة للانتقال من مفهوم الاحتياج إلى التمكين، بهدف تحقيق عدالة اجتماعية مستدامة.
التوصيات العامة لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية
خلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات الهادفة إلى تعزيز فعالية واستدامة الحماية الاجتماعية، ومنها:
إعداد استراتيجية وطنية شاملة للحماية الاجتماعية، مع توحيد سياساتها تحت مظلة واحدة، وإنشاء مجلس أعلى للحماية الاجتماعية لضمان التنسيق والتكامل بين الجهات الفاعلة.
مراجعة وتحديث التشريعات ذات الصلة، وإجراء تقييم للأثر التشريعي لبعض القوانين لضمان توافقها مع أهداف الحماية الاجتماعية.
تنويع مصادر التمويل من خلال استحداث آليات مبتكرة إلى جانب الموازنة العامة، مثل تخصيص جزء من الوقف الخيري وزكاة المال، وتعزيز مساهمات القطاع الخاص.
ربط برامج الحماية الاجتماعية ببرامج التمكين الاقتصادي، من خلال التدريب والتشغيل، ودعم المشروعات الصغيرة الجماعية، لتسهيل التخارج التدريجي من برامج الدعم.
تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية، وتفعيل الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، إلى جانب تنشيط دور التعاونيات الإنتاجية.
تطوير نظم المعلومات وإنشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة، مع إطلاق مرصد للحماية الاجتماعية لتطوير آليات الاستهداف والتقييم.
توسيع فرص العمل عبر خطط متكاملة لتنمية العمالة، والتدريب المهني، وخدمات التوظيف، ودعم ريادة الأعمال، وتنمية الاقتصاد المحلي.
تعزيز دور المجتمع المدني في تصميم وتنفيذ برامج الحماية الاجتماعية، ورفع الوعي المجتمعي بثقافة التكافل الاجتماعي.
تعزيز مرونة منظومة الحماية الاجتماعية لضمان قدرتها على الاستجابة للأزمات والتكيف مع التغيرات الاقتصادية الطارئة.
تعزيز التعاون الدولي والاستفادة من التجارب العالمية، من خلال تبادل الخبرات مع المنظمات الدولية وتطبيق أفضل الممارسات بما يتناسب مع واقع وقيم الدولة المصرية.
تأتي هذه التوصيات في إطار تحقيق حماية اجتماعية أكثر عدالة واستدامة، من خلال الانتقال من مفهوم الدعم المباشر إلى تمكين الفئات المستحقة وتعزيز قدرتها على الاعتماد على الذات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحماية الاجتماعية منظومة الحماية الاجتماعية القطاع الخاص التمكين الاقتصادي المزيد الحمایة الاجتماعیة من خلال
إقرأ أيضاً:
وزير الشؤون الاجتماعية يلتقي رئيس مصلحة الدفاع المدني ومدير جمعية الهلال الأحمر اليمني
الثورة نت /..
التقى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل سمير باجعالة، اليوم، رئيس مصلحة الدفاع المدني اللواء إبراهيم المؤيد، والمدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر اليمني عبدالله العزب.
جرى خلال اللقاء مناقشة جوانب التعاون بين الوزارة ومصلحة الدفاع والهلال الأحمر، في العمل والتنسيق والشراكة مع المنظمات الخارجية وشركاء العمل المحليين في المجال الإنساني، خصوصا في القضايا المتعلقة بالحالات الطارئة ومواجهة الكوارث.
وتطرق الوزير إلى الموجهات الحكومية والإجراءات المتخذة في إنشاء إدارة خاصة برعاية وتنظيم شؤون النازحين بوزارة الشؤون الاجتماعية، والمهام والاختصاصات الموكلة اليها في تأمين احتياجات وحماية النازحين، وتنظيم عمليات النزوح، وتنسيق إنشاء المراكز والمخيمات التي تستقبل النازحين بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
وأشار إلى أن الوزارة مسؤولة عن تنظيم حملات الإغاثة والرعاية والايواء للنازحين وتوفير احتياجاتهم ومتطلباتهم طيلة فترة نزوحهم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، والمساهمة في إنشاء وتجهيز وإدارة وتطوير مراكز ومخيمات النازحين والإشراف عليها لضمان جودة وكفاءة الخدمات المقدمة.
فيما أكد المؤيد والعزب، على أهمية دور الوزارة، في الجانب الاجتماعي والإنساني خصوصا في الحالات الطارئة والتنسيق والعمل مع الجهات الخارجية لضمان تقديم المساعدة والخدمات للنازحين والمتضررين من العدوان والكوارث.