قدم النائب محمود سمير تركي، عضو مجلس الشيوخ، دراسة تحليلية حول واقع الحماية الاجتماعية في مصر، مستعرضًا التحديات الحالية والفرص المتاحة للانتقال من مفهوم الاحتياج إلى التمكين، بهدف تحقيق عدالة اجتماعية مستدامة.

التوصيات العامة لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية

خلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات الهادفة إلى تعزيز فعالية واستدامة الحماية الاجتماعية، ومنها:

إعداد استراتيجية وطنية شاملة للحماية الاجتماعية، مع توحيد سياساتها تحت مظلة واحدة، وإنشاء مجلس أعلى للحماية الاجتماعية لضمان التنسيق والتكامل بين الجهات الفاعلة.

مراجعة وتحديث التشريعات ذات الصلة، وإجراء تقييم للأثر التشريعي لبعض القوانين لضمان توافقها مع أهداف الحماية الاجتماعية.

تنويع مصادر التمويل من خلال استحداث آليات مبتكرة إلى جانب الموازنة العامة، مثل تخصيص جزء من الوقف الخيري وزكاة المال، وتعزيز مساهمات القطاع الخاص.

ربط برامج الحماية الاجتماعية ببرامج التمكين الاقتصادي، من خلال التدريب والتشغيل، ودعم المشروعات الصغيرة الجماعية، لتسهيل التخارج التدريجي من برامج الدعم.

تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية، وتفعيل الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، إلى جانب تنشيط دور التعاونيات الإنتاجية.

تطوير نظم المعلومات وإنشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة، مع إطلاق مرصد للحماية الاجتماعية لتطوير آليات الاستهداف والتقييم.

توسيع فرص العمل عبر خطط متكاملة لتنمية العمالة، والتدريب المهني، وخدمات التوظيف، ودعم ريادة الأعمال، وتنمية الاقتصاد المحلي.

تعزيز دور المجتمع المدني في تصميم وتنفيذ برامج الحماية الاجتماعية، ورفع الوعي المجتمعي بثقافة التكافل الاجتماعي.

تعزيز مرونة منظومة الحماية الاجتماعية لضمان قدرتها على الاستجابة للأزمات والتكيف مع التغيرات الاقتصادية الطارئة.

تعزيز التعاون الدولي والاستفادة من التجارب العالمية، من خلال تبادل الخبرات مع المنظمات الدولية وتطبيق أفضل الممارسات بما يتناسب مع واقع وقيم الدولة المصرية.

تأتي هذه التوصيات في إطار تحقيق حماية اجتماعية أكثر عدالة واستدامة، من خلال الانتقال من مفهوم الدعم المباشر إلى تمكين الفئات المستحقة وتعزيز قدرتها على الاعتماد على الذات.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الحماية الاجتماعية منظومة الحماية الاجتماعية القطاع الخاص التمكين الاقتصادي المزيد الحمایة الاجتماعیة من خلال

إقرأ أيضاً:

التوعية بأدوار مؤسسات المجتمع المدني في الإغاثة والإيواء

نظّمت وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة بالمديرية العامة للتنمية الاجتماعية بمحافظة مسقط اليوم برنامجا توعويا حول "دور مؤسسات المجتمع المدني في الخطة الوطنية للإغاثة والإيواء"، وذلك برعاية سعادة الشيخ راشد بن أحمد الشامسي وكيل وزارة التنمية الاجتماعية وبمشاركة عدد من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني والجهات المعنية.

يهدف البرنامج إلى تعزيز التكامل والشراكة الفاعلة مع مؤسسات المجتمع المدني وتسليط الضوء على الدور المحوري الذي تضطلع به في دعم المتضررين أثناء الكوارث الطبيعية والظروف الجوية الاستثنائية، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والتجارب لتأسيس منظومة شاملة لإدارة الحالات الطارئة، قائمة على التخطيط المسبق والتدريب المستمر والشراكة المجتمعية.

وتضمن البرنامج تقديم ورقة عمل تناولت التعريف بقطاع الإغاثة والإيواء، والتحديات والمخاطر التي يواجهها. كما تم استعراض أدوار ومسؤوليات مختلف المؤسسات أثناء وقوع الكوارث والأزمات، وآليات تنسيق الجهود بين مختلف القطاعات للتعامل مع الأزمة بكفاءة.

مقالات مشابهة

  • وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة تطلق غدا استراتيجيتها الوطنية "2025- 2030"
  • كجوك : نستهدف تحقيق وفورات مالية لمساندة الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية
  • شيخ الأزهر: أدين بشدة استمرار عدوان الكيان المحتل على إيران وصمت المجتمع الدولي مشاركة فيه
  • البنك الدولي يمنح المغرب 250 مليون دولار لدعم إصلاحات الحماية الاجتماعية
  • مشروع قومي للنهوض بالتعليم.. دراسة بالشيوخ تتضمن خطة لإصلاح كليات التربية
  • البنك الدولي يقرض المغرب 250 مليون دولار لتعزيز فعالية نظام الحماية الاجتماعية
  • دراسة توصي الأسر العمانية إلى توفر بيئة آمنة لأطفالها في المنزل
  • البنك الدولي يقرض المغرب 250 مليون دولار لدعم الحماية الاجتماعية
  • التوعية بأدوار مؤسسات المجتمع المدني في الإغاثة والإيواء
  • "مكتب الشورى" يستعرض تقرير "مراجعة منافع منظومة الحماية الاجتماعية"