داخل حقيبة.. خطف وتهريب رضيعة مغربية إلى إيطاليا
تاريخ النشر: 19th, March 2025 GMT
ألقت شرطة مدينة "تورينو" الإيطالية القبض على أربعة مواطنين مغاربة، منهم زوجان وذلك للاشتباه في تورطهم بتهمة نقل رضيعة من المغرب إلى إيطاليا داخل حقيبة، بهدف بيعها إلى أسرة جديدة.
وبحسب صحيفة "هسبريس" المغربية فإن الرضيعة لا يتجاوز عمرها شهرين، ووصلت إلى الأراضي الإيطالية دون أن يتم تسجيل اسمها ضمن قائمة الوافدين إلى إيطاليا.
والواقعة تعود إلى أكتوبر(تشرين الأول) الماضي، عندما قام المشتبه فيهم بتهريب الرضيعة عبر سفينة مغربية انطلقت من ميناء طنجة.
وتمكنت السلطات من القبض على مغربي إلى جانب شخصين آخرين، بتهمة التحريض والمساعدة على إدخال الطفلة بشكل غير قانوني دون تسجيلها في قائمة الركاب.
ووفق "هسبريس" فإن عائلة مغربية استضافت الطفلة مؤقتاً بهدف بيعها لعائلة إيطالية، وتعاني الرضيعة من مضاعفات صحية نتيجة الرحلة القاسية، حيث تتلقى العلاجات الضرورية بانتظار العثور على أسرة حاضنة، وأن المشتبه فيهم لا تربطهم أي علاقة بالطفلة، فيما تواصل السلطات البحث عن والدتها البيولوجية.
وفتحت الواقعة نقاشاً حول جرائم اختطاف الأطفال، وتهريبهم عبر الحدود بغرض الاتجار بهم، دون حمايتهم من العصابات الدولية وشبكة الاتجار بالبشر.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الحادثة تبرز مجدداً التحديات التي تواجهها دول البحر الأبيض المتوسط في محاربة شبكات التهريب، خاصة في ظل الأزمات الإنسانية التي تشهدها العديد من الدول المصدرة للهجرة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: وقف الأب رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل يوم زايد للعمل الإنساني غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية المغربية إيطاليا حول العالم المغرب
إقرأ أيضاً:
مركز: جرائم القتل التي ارتكبتها العصابات المسلحة بغزة تستوجب التحقيق والمساءلة
غزة - صفا
دان مركز غزة لحقوق الإنسان، جريمة الإعدام الميداني التي ارتكبتها عصابة مسلّحة تدعمها "إسرائيل" وتتمركز في منطقة تخضع لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي شرقي رفح جنوبي قطاع غزة، بحق مواطنين فلسطينيين، ونشر صور مروعة لمقتلهم.
وقال المركز في بيان اليوم الأحد، إنه تابع بقلق ما أعلنته العصابة عن تنفيذ ما سمته حكمًا ثوريًا بحق منتصر أبو سمك ومجاهد أبو صوصين، ونشر صور مروعة للضحايا، مشدداً على أن ما جرى جريمة قتل خارج نطاق القضاء بكل معايير القانون الدولي الإنساني، ولا يمكن تبريره أو إلباسه أي صفة قانونية.
وأشار المركز الحقوقي إلى أن المسؤول الحالي عن هذه العصابة نشر صورًا مروعة لجثتي الضحيتين عبر منصات التواصل دون أي تحقق من ظروف احتجازهما أو معاملتهما، ما يكشف طبيعة الجريمة ويدل على نية واضحة في الترويع وإضفاء طابع احتفائي على القتل.
وذكر أن هذه المرة الثانية التي تنشر فيها العصابات المسلحة صوراً لأشخاص قتلتهم بطريقة مروعة ونشر صورهم في سلوك يشكل انتهاكًا إضافيًا لكرامة الإنسان وحرمة الجسد، ويعد دليلًا على غياب أي رقابة أو ضوابط قانونية.
وأكد المركز أن العصابة المنفذة تتمركز في منطقة تخضع لسيطرة القوات الإسرائيلية وتحظى بحمايتها العسكرية المباشرة، وقد سبق أن تورطت في تنفيذ مهام ميدانية لصالح الاحتلال بما فيها تنفيذ جرائم قتل وسطو وخطف لفلسطينيين وفلسطينيات، ما يجعلها جزءًا من بنية الاحتلال الفعلية في سياق المسؤولية القانونية الدولية.
وشدد على أنه بموجب قواعد المسؤولية عن الأفعال غير المشروعة تتحمل "إسرائيل" المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة، كما تتحمل المسؤولية كل دولة تزوّد هذه العصابة بالسلاح أو العربات أو أي دعم يمكّنها من ارتكاب الانتهاكات.
وقال المركز: "إن ما ارتكبته هذه العصابة يمثل انتهاكًا صارخًا للمادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف التي تحظر الإعدام والتصفية دون محاكمة عادلة، ويُعد جريمة حرب تستوجب المساءلة الفردية والدولية، كما يشكل انتهاكًا مطلقًا للحق في الحياة، وهو حق لا يجوز المساس به حتى في حالات النزاع".
وطالب المركز بفتح تحقيق دولي مستقل وعاجل في هذه الجريمة ومجمل الجرائم التي ارتكبتها هذه العصابات، ومحاسبة جميع الضالعين فيها بمن فيهم الآمرون والمشرفون والداعمون.
وناشد الدول وجميع الجهات بإعلاء صوتها واتخاذ إجراءات لوقف الجرائم التي ترتكبها هذه العصابات ورفع الغطاء عن جميع الجهات التي تدعمها.
ودعا الدول لوقف نقل السلاح والعتاد لهذه التشكيلات، احترامًا لالتزامها القانوني في منع الجرائم الجسيمة وعدم التورط في إدامتها.
وأكد المركز أن السماح لهذه العصابات بالعمل تحت حماية الاحتلال، يكرس بيئة إفلات خطرة ويفتح الباب لمزيد من عمليات التصفية بحق المدنيين الفلسطينيين.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية